الحقيقة الدولية – عمان
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة ماضية في رفع أسعار الكهرباء خلال العام الحالي، وتحديداً في منتصف شهر آب المقبل، باستثناء القطاع المنزلي و"الزراعي"، والصناعات الصغيرة التي يقل استهلاكها عن 10 آلاف كيلوواط ساعة شهرياً.
وقال الدكتور النسور خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية، ومدراء وسائل الإعلام الحكومية، والكتاب وصحافيين اقتصاديين أمس، إن رفع التعرفة الكهربائية على الشرائح التي ستنطبق عليها الزيادة، سيتراوح بين صفر بالمئة إلى 15 بالمئة.
وأعلن رئيس الوزراء أن زيادة التعرفة الكهربائية على المشتركين المنزليين ستبدأ اعتبارا من العام المقبل، على الشرائح التي يزيد استهلاكها على 600 كيلو واط ،أي "ما يعادل أكثر من 50 دينارا شهرياً".
وكشف، وفق "العرب اليوم" أن السيناريو الذي ستعتمده الحكومة يقوم على زيادة التعرفة بمعدل 15 بالمئة سنوياً حتى العام 2017 ،مع تثبيت تعرفة من يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط، وصولاً إلى البيع بسعر التكلفة في ذلك العام.
وقدر أن السيناريو الحكومي سيحقق إيراداً للحكومة يبلغ 51 مليون دينار العام الحالي، لتصل خسائر شركة الكهرباء الوطنية هذا العام إلى 1.031 مليار دينار، وخسائرها التراكمية 3.367 مليار دينار بنهاية 2013.
وقال النسور إن الفاقد في التيار الكهربائي على الشبكة يقدر بحوالي 200 مليون دينار، في ما تبلغ فاتورة "الاعتداء على الشبكة الكهربائية" 96 مليون دينار.
إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء أنه تم تحويل ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي إلى هيئة مكافحة الفساد، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن هناك مبلغ 30 مليون دينار، من أصل 770 مليون دينار تم إنفاقها في البرنامج، لا يوجد بها أي مستندات رسمية، وأن هناك بعض الوثائق أتلفتها وزارة التخطيط بشكل قانوني "بعد انقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بها".
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أمضى عامين كاملين من الفحص والتدقيق في البرنامج لجمع الأدلة والوثائق والمستندات للتحقق من أوجه الإنفاق ضمن البرنامج.
من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة أنه سيتم طرح سندات أردنية في الأسواق العالمية "يورو بوندز" في شهر تشرين الأول المقبل، بكفالة أمريكية، وبقيمة 1.5 مليار دولار، متوقعاً أن لا يتخطى سعر الفائدة على هذه السندات 1.5 بالمئة نظراً لأنها بكفالة سيادية أمريكية.
رد مع اقتباس
المفضلات