تحقيق: زيد المرافي- «اضطررت لبيع منزلي وسيارتي الخاصة لتسديد جزء من الالتزامات المالية التي تراكمت بذمتي خلال أقل من عامين», يقول جمال «اسم مستعار» ومالك فندق بأن «الديون والمطالبات المالية جاءت نتيجة ايواء الليبيين وعدم دفعهم المستحقات المترتبة عليهم».
«جمال» عجز عن تسديد كامل ديونه يقف اليوم امام القضاء مطلوبا لشيكات مستحقة لم يعد قادرا على تسديدها، وحاله ينسحب على ثلاثين شخصا من اصحاب المنشآت الفندقية أمام القضاء جراء تراكم ديونهم والخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة مماطلة الحكومة الليبية بدفع المستحقات المالية مقابل ايواء الجرحى والمرضى الليبيين في الاردن.
ايواء الليبيين دون تسديد المستحقات راكم النفقات المترتبة على توريد الطعام وفواتير الكهرباء والمياه واجور الموظفين في المنشآت الفندقية، ما دفع مالكي تلك المنشآت إلى اصدار شيكات مؤجلة والتعهد بالتزامات مالية محددة المدة انتهت بتحويلهم للقضاء.
وبلغ مجموع المستحقات المطلوبة من الحكومة الليبية فيما يتعلق بفاتورة ايواء الليبيين خلال عامين تقريبا 100 مليون دينار بالاضافة الى 220 مليون دينار لصالح المستشفيات الاردنية، وذلك بعد تسديد الحكومة الليبية ما نسبته 5% من ديون المستشفيات و10% من ديون الايواء في المنشآت الفندقية.
وفي آب من عام 2011 بدأ الاردن باستقبال الوافدين من الجرحى والمرضى الليبيين للعلاج، ليستمر ايواء الافواج الليبية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا.
وقال نقيب اصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي أن تعداد الجرحى والمرضى الليبيين الذين تم ايواؤهم في الفنادق والشقق الفندقية داخل الاردن وصل الى (65) الفا على مدى 22 شهرا متتاليا.
ويؤكد بأن الضرر الناجم عن التسويف وعدم الالتزام بدفع المبالغ المستحقة طال أكثر من 200 منشأة فندقية «فنادق وشقق فندقية ومفروشة» منهم المهدد بالافلاس ومنهم الملاحق بقضايا شيكات، كما أغلق عدد من الفنادق ابوابه وحول اصحابها للقضاء ما يهدد رزق آلاف من العاملين بهذه المنشأت.
وخلال تلك الفترة قامت الحكومة الليبية بارسال اكثر من ثماني لجان تدقيق لتنسيق امور الجرحى والمرضى الليبيين، وكل لجنة قامت باعادة تدقيق الفواتير المقدمة من الجانب الاردني دون الخروج بقرار ولم يصدر عن السفارة الليبية موعد محدد لتسديد الدفعات المترتبه عليها، ما اعتبره اصحاب فنادق ومستشفيات مماطلة مقصوده غير مبررة.
وفي بداية نيسان من العام الحالي قطعت وزيرة السياحة الليبية اكرام باش وعدا نشرته وسائل الاعلام بأن تقوم حكومة بلادها بتسوية ملف مديونية الفنادق الاردنية قريبا، وحتى اليوم يؤكد أصحاب المنشآت الفندقية على عدم تحديد موعد محدد بهذا الشأن ولم يتسلم المتضررون أي مبلغ من مستحقاتهم.
تطور الأزمة
نظم إتحاد الجمعيات السياحية ومنذ بدء توافد الليبيين من مرضى وجرحى للعلاج بالمملكة خدمات تسكينهم واقامتهم بالفنادق، حيث تم التنسيق مع الجانب الليبي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة متابعة شؤون المرضى والجرحى الليبيين بإنشاء غرفة عمليات ومتابعة في مقر جمعية الفنادق الأردنية.
ويقول عضو نقابة اصحاب المنشات الفندقية محمد كرسوع «في ذلك الوقت تم من خلال غرفة العمليات متابعة الأمور التنظيمة من تسكين وإقامة وإطعام وعلاج للنزلاء وإبرام اللجنة لعقود تسكين مع المنشآت الفندقية مباشرة، حيث قامت الجمعية بإعداد برنامج خاص لهذا الشأن يتضمن قاعدة بيانات توضح أعداد النزلاء وأماكن تواجدهم بقوائم تفصيلية تشمل المنشآت الفندقية المتعاقدة مع اللجنة ومعلوماتها وعدد الغرف، اسم النزيل الليبي وبلده الأصلي ورقم جواز سفره وتفاصيل متعلقة به، بالاضافة الى تاريخ دخول وخروج النزيل من والى الفندق لغايات حصر أعداد النزلاء وتنظيم عملية متابعتهم».
ويضيف «جرى تنظيم آلية إستلام المطالبات المالية المقدمة من المنشآت الفندقية بطريقة مُعنونة ومجدولة يتم على أثرها تسليم المطالبات الى اللجنة بكشوفات رسمية على دفعات ليتم تحصيل المبالغ المستحقة بانتظام».
ويؤكد على انه لاستحقاق الغاية المرجوة من هذه العملية وبالشكل المطلوب تم توزيع استبيان على الفنادق لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والواضحة التي تخص النزلاء الليبيين، كما قام إتحاد الجمعيات السياحية وجمعية الفنادق الأردنية بالتعميم على المنشآت الفندقية بكافة الكتب والمراسلات الصادرة من اللجنة بهذا الخصوص.
ويشير كرسوع الى ارسال كتب رسمية من المجلس الوطني الانتقالي الليبي الى جمعية الفنادق الأردنية بأسماء اللجنة المكونة من (18) عضوا والمنسبة من قبلهم للتواجد بالمقر لغايات الاشراف ومتابعة شؤون الليبيين لتسكينهم بالمنشآت الفندقية.
ويوضح أنه «بسبب حدوث اختلاف في وجهات النظر فيما بين اللجان المنبثقة عن المجلس نتج عنها عدم الالتزام بدفع مستحقات التسكين بالموعد المحدد، بالاضافة لتشكيل لجنة مالية جديدة قامت بإعادة طلب المطالبات المالية من المنشات الفندقية مرة اخرى للجنة الجديدة».
ويقول «بعد تفاقم الأزمة وتراكم الديون تم مخاطبة مدير المكتب الصحي الليبي في المملكة الدكتور علي بن جليل حول واقع الحال وضرورة دفع مستحقات الفنادق لعدم توفر السيولة اللازمة لقيام المنشأت بعملها وضرورة سداد مطالبات الموردين، حيث فاقت مدد المطالبات طاقة احتمال المنشآت».
ويؤكد كرسوع «ان الجمعية لا زالت تقوم بعقد الاجتماعات الرسمية مع الجانب الليبي للوقوف على آخر مستجدات قضية مستحقات علاج واقامة المرضى الليبيين في المملكة، خاصة وأن الجانب الليبي وعد سابقاً بالالتزام بتسديد المطالبات ولم يتم تنفيذ أي من تلك الوعود».
ويوضح كرسوع «أن التأخير الحاصل من الجانب الليبي في دفع الفواتير المستحقة أثر بشدة على المنشآت الفندقية الاردنية واصحابها الذين لم يعودوا قادرين على الاستمرار بدفع الالتزامات المترتبة عليهم من ضرائب وفواتير اضافة الى التكاليف التشغيلية والتي تزداد يوما بعد يوم لنزلاء هذه المنشآت من الليبيين الذين لا يزالون يقيمون في عدد منها من دون أيه بوادر لدفع مستحقات جديدة».
مستحقات موازية
واستمرت عملية المتابعة والتنظيم للمطالبات المالية بين إتحاد الجمعيات السياحية ولجنة متابعة شؤون المرضى والجرحى الليبيين حتى منتصف آذار 2012، حيث قامت اللجنة بنقل عملية استلام المطالبات ومتابعتها الى مكتب تدقيق حسابات.
مكتب تدقيق الحسابات «عارف الحسن» احد المكاتب التي تولت تدقيق جميع فواتير اصحاب الشقق والمنشآت الفندقية بتكليف من السفارة الليبية في الاردن خلال العام 2012، واستمرت عملية التدقيق ما يقارب سبعة اشهر.
ووفق مدير المكتب عارف الحسن « خلال هذه الفترة جرى تقديم جميع المعلومات والاثباتات من قبل الجانب الاردني وتم عمل تسوية شاملة للملف الصحي، وبعد الانتهاء من عملية التدقيق بادر المكتب الصحي في السفارة الليبية «المسؤول عن لجنة المتابعة» بسحب الملف وتحويله لمكتب تدقيق اخر، وحاليا تقوم شركة أخرى بعمل تسويات بين الجانبين الاردني والليبي.
ويؤكد الحسن ان الشركة لم تحصل على مستحقاتها المالية من السفارة الليبية حتى اليوم.
وبدوره يقول مدير التدقيق في شركة «pwc» لتدقيق الحسابات طارق حداد، ان الشركة انهت العمل في تدقيق مطالبات اصحاب المنشات الفندقية، وانه تم ارسال قيمة المبالغ المستحقة على الجانب الليبي الى اللجان الصحية في ليبيا.
وأشار إلى أنه «حتى اليوم لم تقم اللجان الصحية في ليبيا ممثلة بوزارة الصحة الليبية بدفع اي مستحقات او الرد على مطالبات الشركة المالية، وفي النهاية طالبت وزارة الصحة الليبية من الشركة التفاوض مرة اخرى مع اصحاب المستحقات بخصم ما يقارب 15% من قيمة كل فاتورةمقدمه لها».
وبحسب شهادات عدد من اصحاب مكاتب تدقيق الحسابات فقد بادرت مكاتب التدقيق المحلية والاجنبية بارسال قيمة المبالغ المستحقة لها على الجانب الليبي الى وزارة الصحة في ليبيا، ولم يلتزم الجانب الليبي حتى اليوم ايضا بدفع تلك المستحقات المالية للمكاتب.
التزامات مالية ضخمة
ثلاثون من أصحاب المنشآت الفندقية مطلوبين للقضاء جراء الالتزامات المالية الضخمة التي ترتبت عليهم من ايواء الجرحى والمرضى الليبيين، والتي قدرت المبالغ غير المحصله والمستحقة لهم من الجانب الليبي بأكثر من 100 مليون دينار اردني.
ولدى مقابلة «كاتب التحقيق» لعدد من اصحاب هذه الفنادق حرص معظمهم على عدم ذكر اسمائهم نظرا لحساسية الموقف وكون القضايا لا زالت منظورة أمام القضاء.
وعرضوا لحجم الضرر الذي وقع عليهم وعلى منشاتهم وعلى موظفيهم، يقول مالك فندق «امتلك فندقا مصنفا اربع نجوم وخلال الفترة الماضية اضطررت الى تسريح 15 موظفا ومن بقي على رأس عمله لم يتقاض راتبه لاكثر من 7 اشهر بسبب الديون المتراكمة على الفندق».
ويوضح ماجد السرحان مالك فندق «اضطررت لبيع الفندق الذي أملكه منذ أكثر من عشرين عاما لتسديد الديون التي تراكمت دون أفق لسدادها، وانا الان مطلوب للقضاء جراء شيكات قمت بتحريرها لصالح موردي الغذاء للمرضى والجرحى الليبيين».
تصعيد متواصل
في ايلول من العام 2012 اعلن رئيس لجنة شؤون المرضى الليبيين بالأردن الدكتور على بن جليل في مؤتمر صحافي تناقلته وسائل الاعلام ان حكومة بلاده اتخذت قرارا بأنهاء ملف ديون المرضى الليبيين وسداد جميع المستحقات المالية للمستشفيات الاردنية في موعد لن يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول.
وطمأن بن جليل أنذاك الجانب الاردني ان وزارة الصحة الليبية ابلغته اعطاء صفة الاستعجال لتسديد جميع ديون المرضى الليبيين حال الانتهاء من عملية تدقيق جميع الفواتير واعتمادها بشكل نهائي، وان الحكومة الليبية حريصة على اغلاق ملف المرضى بين الطرفين.
ونقل بن جليل تصريحات على لسان وزيرة الصحة في بلاده الدكتورة فاطمة الحمروش تقول فيها «ان الاولوية للتسديد النقدي من بين 44 دولة عالجت رعايا ليبيين ستعطى للأردن ولجميع المستشفيات الاردنية».
القرار بانهاء ملف الديون لم يسفر عن نتيجة ما اعتبره اصحاب العلاقة من مالكي المنشآت الفندقية تسويف ومماطلة واستهتار بحقوقهم، وأدى الى التصعيد من جانب نقابة أصحاب الفنادق من خلال تنظيم أكثر من خمسين اعتصاما امام السفارة.
ويقول رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس «ان وزارة الصحة شكلت لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وجمعية المستشفيات الاردنية وجمعية المستشفيات الخاصة لمتابعة ملف اجور معالجة الاشقاء الليبيين في المستشفيات الاردنية مع الجهات الليبية المعنية وخاصة المكتب الصحي الليبي».
ويشير إلى ان وزارة الصحة اوعزت الى الجهات المعنية في الوزارة بترتيب لقاء عاجل لاعضاء اللجنة لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بالملف والتوصيات اللازمة لانهائه ومخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة في الجانبين الاردني والليبي بالحلول والاجراءات والاليات الواجبة لطي الملف، وللآن لا يوجد تطورات جديدة على القضية.
ويوضح عدد من اصحاب الفنادق «ان رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية أحمد القناشي تعهد مرارا وخلال كافة الاجتماعات بصرف المستحقات المترتبة لصالح أصحاب المنشات الفندقية، لكن دون جدوى».
ويشير عضو نقابة أصحاب المنشآت الفندقية حسين هلالات للجوء المتضررين الى الحكومة في محاولة لتسوية الازمة مع الجانب الليبي من خلال لقاء وزير الصحة ووزير السياحة ورئيس مجلس النواب وعدد من النواب ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية بالاضافة الى السفير الليبي في الاردن، وحتى الآن الازمة لا زالت قائمة دون طرح جدي للحلول.
ويبين هلالات ان النقابة نفذت عشرات الاعتصامات امام السفارة الليبية ورئاسة الوزراء وامام شركات التدقيق التي يتعامل معها الجانب الليبي، في محاولة لايصال صوت المتضررين لكافة المعنيين لتدارك وقوع المزيد من التدهور في أوضاعهم.
ويشير مورد اغذية للجرحى والمرضى الليبيين في الاردن غنام زرزر الى «تسليم الملف خلال الاسابيع الماضية لوزير الخارجية الاردني لنقله للسفير الاردني في ليبيا، ولم يصدر عن تلك الجهات ردود او توضيحات تشير الى قرب انهاء الازمة».
ويشدد عدد من اعضاء نقابة اصحاب الفنادق والشقق الفندقية ان الحكومة الاردنية لم تتدخل خلال الفترة الماضية لحل الازمة.
وخلال تواجد «كاتب التحقيق» في اعتصام نفذه أصحاب منشآت فندقية ومتضررين في 12 حزيران الجاري أمام مبنى السفارة الليبية، شدد معتصمون على ان الحكومة الاردنية لم تتدخل خلال الفترة الماضية لحل الازمة.
وعلت اصوات المعتصمين رفضا للظلم الذي لحق بهم مطالبين بمستحقاتهم المالية ضمن آلية محددة لتوزيع الدفعات او كيفية دفعها من قبل الجانب الليبي, رافضين ما وصفوه بالتسويف المتعمد بحقوقهم وضرورة انقاذهم قبل انهيار القطاع.
وتوجه متحدثون باسم المعتصمين للقاء وكيل وزارة الصحة الليبية «سعد عقوب» الذي تواجد في السفارة أثناء فترة الاعتصام، وخرجوا ليعلنوا رد السفارة على المعتصمين المتمثل بعدم وجود جهة معينة أو مخولة بتحصيل الديون المستحقة.
السفارة الليبية
توجه «كاتب التحقيق» للسفارة الليبية في عمان للاستفسار حول مشكلة الديون المترتبه لصالح الفنادق والمستشفيات الاردنية.
المفاجأه كانت ان عددا من الجرحى والمصابين الليبيين قاموا مطلع حزيران باقتحام مبنى السفارة الليبية، وعمدوا الى طرد طاقم السفارة والقائم بالاعمال نظرا لاعتراضهم على الطريقة التي يتعامل معها طاقم السفارة مع احتياجاتهم.
ويقول عبد الله الزنبوزي من المكتب الاعلامي لهيئة الجرحى الليبيين الذي تواجد داخل السفارة «اننا معتصمون داخل مبنى السفارة للمطالبة بتغيير القائم بالاعمال في السفارة الليبية في عمان بسبب تراكم المشاكل وعدم قيامه بواجبه كما يجب تجاه احتياجات المواطنين الليبيين».
ويوضح ان «المرضى والجرحى الليبيين دخلوا مبنى السفارة الليبية في عمان ولا ينوون الخروج منها لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في تحسين الاوضاع السكنية، والاهتمام بالمرضى والجرحى ودفع الديون المترتبة على الليبيين في الاردن، وتغيير طاقم المكتب الصحي في السفارة».
ويضيف «شكلنا لجنة انتخبت من قبل المعتصمين داخل السفارة للقيام بتسيير اعمال الجالية الليبية في عمان، وما يتعلق بالمرضى والجرحى والطلبة الدارسين في الجامعات الاردنية».
ويشير إلى أن «مماطلة الحكومة الليبية بدفع المستحقات المالية للجهات الاردنية لم تنعكس بالضرر على الاردنيين فقط من أصحاب المنشآت الفندقية والمستشفيات، وانما طال ذلك المرضى الليبيين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى او من يتكفل بنفقات العلاج والطعام بعد توقف اصحاب المنشآت الاردنية عن تحمل المزيد من الأعباء المالية غير المحصلة أصلا من الجانب الليبي».
ولم يتمكن كاتب التحقيق من الحصول على رد من طاقم السفارة الليبية لعدم تواجده في المبنى حول مستجدات ازمة تحصيل المستحقات التي أصبح المرضى الليبيون أنفسهم طرفا فيها .
رد مع اقتباس
المفضلات