عمان- الرأي - قال المستشار والناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي بان مجلس الوزراء قرار الموافقة على فرض تدبير وقاية نهائي على مستوردات المملكة من حديد التسليح، ويبدأ سريان القرار اعتبارا من اليوم الأحد.
واشار البرماوي بان القرار ويشمل مستوردات المملكة الخاضعة للبنود الجمركية: (7213.105، 7214.105، 7214.205، 7214.305، 7214.915، 7214.995، 7215.105، 7215.505، 7215.905) وكذلك ما يتم استيراده كلفائف حديد بقطر يزيد عن (7.5) ملم من البند الجمركي (7213)، بحيث يتم فرض رسم نوعي إضافي للرسم الجمركي المطبق لمدة سنتين ونصف من بدء التطبيق بواقع 80 دينارا لكل طن في السنة الأولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة.
وقال البرماوي بان القرار جاء بناء على إشارة طلب تدابير الوقاية المقدم لمديرية حماية الإنتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة والتموين من الصناعة المحلية المنتجة لسلعة حديد التسليح ممثلة بثمانية مصانع تشغل ما يقارب 800 عامل تدعي فيه أن تزايد المستوردات من سلعة حديد التسليح قد أدى إلى إيقاع ضرر بالغ بالمنتجين المحليين لهذه السلعة وطالبت بفرض تدبير وقاية بمقدار140 دينارا/طن مستورد لمدة ثلاث سنوات متناقصة بمقدار 5 دنانير سنويا.
وأشار الى ان المديرية بدأت التحقيق في طلب الحماية في شهر نيسان من العام الماضي وتم في حينه دعوة كافة الاطراف المعنية للمشاركة فيه، وبناء على طلب عدد من الأطراف المشاركة فقد تم تمديد مهلة تقديم طلبات المشاركة وتم تمديد مهلة تقديم اللوائح الكتابية والاستبيانات من قبل الأطراف المشاركة , وتم عقد جلسة سماع الأقوال بتاريخ 3/9/2012 للأطراف المعنية والمشاركة بالتحقيق وهي ممثلي الصناعة الوطنية وغرف الصناعة وغرفة تجارة الأردن وممثلي المستوردين إضافة إلى ممثلي الدول المصدرة وهي الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، كما تم تمديد مدة التحقيق لمدة شهرين اضافيين، وانتهى التحقيق بتاريخ 28/11/2012.كما قامت الوزارة بعد ذلك بعقد المشاورات مع الدول ذات المصلحة الجوهرية بناء على طلبها وهي دولة الامارات العربية المتحدة والاتحاد الاوروبي والجمهورية التركيةووفقا لمتطلبات قانون حماية الإنتاج الوطني واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية
(WTO Agreement on Safeguards).
وقد بينت نتائج التحقيق تحقق الضرر البالغ بالصناعة المحلية حيث انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الانتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق كما انخفضت الارباح والكفاءة الانتاجية وعدد العمال في المصانع وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية عام 2011 إلى 39% من الطاقة الإنتاجية القصوى، وقد تزامن ذلك مع التزايد الكبير في المستوردات حيث ازدادت بنسبة 696% في عام 2011 مقارنة بسنة الاساس 2007.
وبموجب قانون حماية الإنتاج الوطني واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية سيتم تطبيق القرار على جميع مستوردات المملكة من البنود الجمركية المشار إليها ومن كافة الدول باستثناء الدول النامية الواردة أسماؤها في القائمة المرفقة بالقرار وعددها (176) دولة نامية والتي يقل حجم مستوردات المملكة من كل منها عن 3% ولا تتجاوز نسبتها مجتمعة 9% وسيتم مراجعة القائمة بشكل دوري كل ستة أشهر، وينتهي العمل بتدبير الوقاية بعد انقضاء المدة المشار إليها.
يشار إلى أن تدابير الوقاية التي يتم اتخاذها بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني هي تدابير مؤقتة ومحددة بفترة زمنيةمعينة حسب شروط ومتطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية وتهدف إلىالمحافظة على المنافسة المشروعة بين الصناعة المحلية والمستوردين والتجار واعطاء الفرصة الكافية للصناعة المحلية المتضررة للتأقلم مع التزايد الكبير في المستوردات، كما أنها تكون محسوبة بالمقدار والمدى المحدد لإزالة الضرر الواقع بالصناعة المحلية.
وقد تعاملت مديرية حماية الإنتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ تأسيسها عام 2001 مع ما يزيد على 150 شكوى مقدمة من الصناعة الوطنية تتعلق بادعاء وجود ممارسات تجارية دولية ضارة، وقامت بدراستها وبدأت رسميا بالتحقيق في 16 قضية فقط والتي انطبقت عليها المعايير وفقا لقانون حماية الانتاج الوطني واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية.وبناء على التحقيقات التي أجرتها، أوصت المديرية برفض 8 قضايا في حين أوصت بفرض تدابير وقاية في 8 قضايا فقط شملت قطاعات صناعية مختلفة منها قطاع صناعة البسكويت وصناعة اشرطة التسجيل والمبيدات الحشرية والمعكرونة واطقم الحمامات وقطاع صناعة الاحذية وبلاط السيراميك وتم فرض رسوم حماية على مستوردات المملكة من هذه المنتجات لفترات مؤقتة ومحددة.
رد مع اقتباس
المفضلات