أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2013.
وأقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، والأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، وقرر إحالتها الى ديوان التشريع والرأي، تمهيدا لدراستها والسير في المراحل الدستورية لإصدارها.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، بعد تعذر تطبيق أحكام المادة 51 من الناحية العملية، التي تعاقب كل من خالف أحكام المادة 38 من القانون، المتعلقة بإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة، بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، لكون الفئة العمرية التي تسري عليها أحكامها من حيث العقوبة، تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد، ومعظمهم على مقاعد الدراسة، كما يقتضي تحويلهم الى القضاء للحكم عليهم بالغرامة من قبل المحكمة.
ولغايات التسهيل على المواطنين والتخفيف من أعبائهم المالية ولتحقيق الغاية المرجوة من العقوبة المالية، وليصبح النص قابلا للتطبيق، كان لا بد من تعديل نص المادة 51 من القانون الأصلي، بحيث يستثنى من العقوبة؛ الأردني الذي يزيد عمره على 16 عاما، ولم يحصل على البطاقة الشخصية، كما يخفض التعديل الغرامة، لتصبح 10 دنانير بدلا من 50 دينارا.
وجاءت الأسباب الموجبة لتعديل قانون نقابة المحامين النظاميين، ليكون مواكبا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية، التي صادق عليها الأردن وأصبحت واجبة التطبيق.
كما تقضي التعديلات بوجوب إخضاع طالبي التسجيل المعفيين من التدريب، بموجب قانون النقابة وقوانين أخرى لها علاقة بمجالات عملهم السابقة لامتحان قبول، يتضمن كافة المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات أو المسائل التي لم يعملوا فيها عبر وظائفهم، باعتبار أن خبراتهم تقتصر على المجالات التي عملوا فيها فقط.
وتقضي التعديلات أيضا، وجوب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة المزاولين لغير الأردنيين، ممن قد يترافعون أمام المحاكم الأردنية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة أو غيرها من الاتفاقيات، التي قد تعقد بين الأردن ومختلف الدول، وتتضمن الإجازة لهم بالمرافعة أمام المحاكم الأردنية.
وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أنه وفي ضوء مرور أكثر من 30 عاما على بدء المؤسسة لأعمالها ومباشرتها لمهامها المحددة لها، فإن الحاجة ماسة لتطوير عمل المؤسسة، بما يتواكب مع التطورات الإصلاحية التي شهدتها المملكة مؤخرا وفي مختلف النواحي والمجالات.
كما تأتي التعديلات المقترحة على القانون بما ينسجم مع مجريات العمل ومستجداته على أرض الواقع، وتتلاءم مع توسع نطاق الخدمات والنشاطات التي تقوم بها المؤسسة، تحقيقا للأهداف المنشودة من إنشائها، بما يسهم في تحسين واقع حال المؤسسة وخدماتها، تلبية لطموحات أعضائها، وتحفيزا لباقي زملائهم من المتقاعدين العسكريين، للاشتراك في المؤسسة ونيل عضويتها.
رد مع اقتباس
المفضلات