قرر وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين المجالي حَلّ المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بسبب عدم تجديد ترخيصها منذ 2010 .
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن قرار حل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسبب عدم تجديد ترخيصها لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وفقًا لقانون الجمعيات 2009 .
كما أكد أن للجمعية الحق في الطعن بقرار الوزير لدى القضاء، كما باقي المؤسسات التي تتضرر من أي قرار حكومي، مشددا على ان مسوغات الحل القانوني موجودة لدى اتخاذ القرار.
وأضاف، وفق "العرب اليوم" إن تجديد ترخيص الجمعيات من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن المرجعية التنفيذية هي وزارة الداخلية.
وزاد بأن الوزارة ملزمة بإنفاذ القانون على الجميع، نافيًا أن تكون خلف هذا القرار أية نوايا مبيتة ضد أية جهة .
المصدر: الحقيقة الدولية - عمان
رد مع اقتباس
المفضلات