عمان- محمد الزيود- اقر مجلس الاعيان في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة قانوني الدواء والصيدلة، واتفاقية المساعدة القانونية مع بريطانيا كما ورد من مجلس النواب.
ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب حول القانون المؤقت رقم 81 لسنة 2001 « قانون الدواء والصيدلة» بعد اصرار النواب على قرارهم للمرة الثانية بخصوص بعض أحكام القانون.
كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب.
وتتضمن الاتفاقية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بما يكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق او الملاحقة في الدولتين على نحو ييسر لها جمع الادلة الموجودة لدى اي منهما وتقديمها امام القضاء.
وأوصى الاعيان الحكومة بإعادة النظر في قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952، وتقديم مشروع جديد يعالج الثغرات الموجودة فيه، وذلك خلال مناقشة المجلس لاقتراح تقدم به عدد من الأعيان لتعديل المادة 25 الفقرة أ بند 2 من القانون. وتشترط الفقرة (أ) من المادة 25 على «ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب»، فيما طالب التعديل المقترح ان يكون سند ملكية العقار قد صدر حديثا خلال مدة لا تزيد عن شهر.
وناقش المجلس سؤالا للعين الدكتور بسام العموش حول حقيقة وجود خطة حكومية لإعادة اللاجئين السوريين الذين دخلوا الاردن منذ بداية الازمة، اضافة الى آثار عملية اللجوء على الاردن.
واشار رد الحكومة الى ان عودة اللاجئين تنظمها تشريعات واتفاقيات دولية ملزمة، لافتا الى مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تلتزم خلالها الحكومة الاردنية بالسماح بدخول اللاجئين وعدم العودة القسرية للاجئ الى بلاده، مع عدم الالتزام بالتوطين داخل الاردن والتزام المفوضية بإعادة توطين اللاجئ في بلد ثالث.
كما اشار رد الحكومة الى ان نفقات توفير الخدمات والاحتياجات الرئيسية والمواد المدعومة لــ 300 الف لاجئ سوري في مختلف مناطق المملكة قدرت خلال العام الماضي بحوالي 8ر177 مليون دينار (غير شاملة كلفة انشاء وتشغيل المخيمات التي تغطي معظمها منظمات الامم المتحدة)، في حين يتوقع ان ترتفع النفقات لنحو 2ر603 مليون دينار نهاية العام الحالي في حال ارتفع العدد الى مليون لاجئ.
من جهة اخرى علمت «الرأي» من مصادر من مجلس الأعيان أن لجنة المجلس القانونية عدلت بعض من مواد قانون الكسب غير المشروع، إبتداء من اسم المشروع الذي اقره النواب.
رد مع اقتباس
المفضلات