عمان-هبة العضايلة - يعتقد مراقبون أن مذكرة النواب الـ(91) الداعية رئاسة مجلس النواب إلى منع التدخين تحت قبة البرلمان، ستترك أثرا إيجابيا في مكافحة جهات عديدة لظاهرة التدخين.
المذكرة التي تبنتها النائب فلك الجمعاني، وكانت أعلنت عن نيتها المبادرة إليها عبر (الرأي) باتت تنتظر أن يضعها رئيس مجلس النواب موضع التنفيذ، بإلزام النواب المدخنين عدم ممارسة هذا الفعل تحت القبة.
وقالت النائب فلك الجمعاني ان النواب رحبوا بالمذكره ولم يعترض الا عدد قليل عليها، مبينة ان على المشرع (عضو مجلس الأمة) أن يعنيه الالتزام بإنفاذ القانون الذي يشرعه، في إشارة منها إلى قانون الصحة العامة الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة.
وتعتبر (الجمعاني) المذكره نقطة بداية لمكافحة ظاهرة التدخين، مؤكدة أن هناك حاجة الى وجود خطه تكامليه تطبق على مراحل لمنع التدخين تبدا بمرحلة "العزل" بإيجاد اماكن مخصصة للمدخنين ثم مرحلة الغرامة او العقوبة، وذلك يمكن تحقيقه بتعاون وزارتي الصحة والبيئة.
ويرى استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعله أن المذكرة النيابية سوف يكون لها تأثير كبير على المجتمع، لان النواب هم قادة الرأي العام وهم من يشرع القوانين ويمثلون المجتمع، فاذا خرق المشرع القانون فكيف للمواطن العادي ان يحترمه .
وقال الخزاعلة ان المذكرة بادرة جيدة من مجلس النواب ليكونوا قدوه يحتذى بهم، كما أن المذكرة يمكن اعتبارها أساسا لإنطلاقة جديدة تجاه تطبيق قانون مكافحة التدخين في الاماكن العامه. مضيفا أن القيمة ستكون كبيرة عندما يطبق القانون على المشرع قبل المواطن.
واعتبر الدكتور فراس الهواري مدير مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان، ان خطوة النواب إيجابية، وتشكل استجابة لمطالب العديد من المتضررين من عادة التدخين.
وقال أن هذه الخطوة سكون لها دور في الشروع الجدي بتطبيق قانون الصحة العامة، وخصوصا المتعلق منه بحظر التدخين في الأماكن العامة، والمجلس عندما يلتزم بعدم ممارسة الأعضاء فيه التدخين تحت قبة البرلمان يرسل رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقانون.
وأكد الهواري أن قانون الصحة الذي يحظر التدخين لم يكن ترفا بل هو حاجة للمحافظة على صحة المدخن وغير المدخن، وتم وضعه (القانون) بعد دراسة.
رد مع اقتباس
المفضلات