عمان - ماجد الامير – بترا - عقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اجتماعا مع رئيسي واعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية والطاقة في مجلس النواب امس الاربعاء.
وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية والمتوقع ان تصل تراكميا 5ر3 مليار دينار مع نهاية عام 2013 والمتوقع ان تصل مع نهاية عام 2017 الى نحو 5ر7 مليار دينار او ما يعادل موازنة الدولة حاليا .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك بان معالجة هذه المشكلة لا تكمن فقط في تعديل اسعار بيع الكهرباء وانما باتخاذ المزيد من الاجراءات في مجال ترشيد الاستهلاك الحكومي والاهلي فضلا عن الاعتماد على مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الطاقة .
واكد رئيس الوزراء انه التزم منذ البداية بعدم اتخاذ قرار برفع اسعار الكهرباء الا بعد الاستماع للحلول والاقتراحات التي يقدمها مجلس النواب بحيث اذا كانت هذه الحلول كافية لتعويض شركة الكهرباء عن الخسائر فسيتم تبنيها كبديل لرفع الاسعار واما اذا كانت غير كافية فستقوم الحكومة باتخاذ القرار دون تحميل تبعاته لمجلس النواب او اي جهة اخرى « حيث ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية بالقرار».
من جهة اخرى قرر مجلس النواب الغاء دائرة المطبوعات والنشر والحاقها بهيئة الاعلام التي سيتم استحداثها عبر تغيير اسم هيئة الاعلام المرئي لتصبح هيئة الاعلام وذلك في مشروع قانون اعادة هيكلة دوائر ومؤسسات حكومية الذي اقره المجلس امس .
كما منح «النواب» لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة المقررة لهيئة الاعلام المرئي والمسموع .
وقرر المجلس الغاء ديوان المظالم بناء على اقتراح من اللجنة الادارية وتؤول حقوق الديوان وموجوداته الى هيئة مكافحة الفساد وتتحمل الهيئة كافة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا له.
وألغى المجلس هيئة التامين ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة المهندس خليل عطية وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على تعديل اسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية.
ووافق النواب على الغاء هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي على ان تؤول حقوق تنظيم العمل الاشعاعي النووي وموجوداتها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
وقرر المجلس الغاء سلطة المصادر الطبيعية وان تؤول موجداتها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية .
وعدل المجلس اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لتصبح هيئة الاستثمار كما الغى المجلس مؤسسة تشجيع الاستثمار على ان تؤول حقوقها الى هيئة الاستثمار .
ووافق المجلس على تغيير اسم السلطة البحرية الاردنية لتصبح الهيئة البحرية ، كما رفض الغاء المجلس الاعلى للشباب ومركز اعداد القيادات الشبابية .
رد مع اقتباس
المفضلات