سرايا - سميح العجارمة - بعد أن تم صرف علاوة لموظفي وزارة العدل وهي 50% لجميع فئات الموظفين، و50% مقسمة على سنتين قادمتين : 25% لسنة 2014 25%2015.

وبعدما تعهد وزير العدل بعدم المساس بأصحاب الحقوق المكتسبة وهم (كاتب العدل، مأمور التنفيذ، رئيس الديوان)فقد تم الانتقاص من حوافزهم، وقال احد موظفي وزارة العدل أن الموظفين من أصحاب الحقوق المكتسبة الذي يحسن من درجته العلمية سواء كانت بكالوريوس أو ماجستير لا تحسب له في نظام العلاوات الأ بعد فترة طويلة، فوزارة العدل تخالف نظام ديوان الخدمة المدنية الذي ينص على أنه أي موظف يحصل على مؤهل علمي جيد يحصل على زيادة أو علاوة في راتبه.

وأكد موظف وزارة العدل أن هناك من الموظفين الجدد الذين تخصصهم الجامعي ليس له علاقة بوزارة العدل مثل (رياضة، محاسبة، وغيرها) يحصلون على علاوة جيدة أو زيادة في العلاوات، وهذ إجحاف بحق الموظفين القدماء فبرغم أن مستواهم العلمي جيد وتخصصهم الجامعي قانون ومع ذلك لا يحصلون على زيادة في العلاوات.

يذكر أنه تم إلغاء نظام قانون قضاة المستقبل والرجوع إلى قانون القضاء القديم، فالقضاة الجدد بعد تخرجهم من المعهد القضائي يوافق عليهم من مجلس القضاء،ويكون عمر القاضي ما دون 50 سنة.

وينص النظام الذي تم إلغاءه 'نظام قضاة المستقبل' وبموجبه كان من معدله 73 وتقديره الجامعي جيد وعمره 34 سنة يدرس في معهد القضائي سنتين ثم يمارس مهنة القضاء، وكان مجحفاً بحق موظفين وزراه العدل القدامى الذين يحصلون على درجة علميه في القانون ولا يحصلون على درجة في القضاء، وخاصة أن هذا القانون تم تطبيقه بأثر رجعي أي سنة 2008.