رصد - يعتبر التجسس على مستخدمي الانترنت "الاولوية الكبرى" لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" والسلطات الاميركية التي تضاعف جهودها لاقتناء الوسائل من اجل تلك الغاية وذلك رغم مقاومة قطاع التقنيات الحديثة ومجموعات الدفاع عن الحريات المدنية.
واعتبر اندرو وايسمان مدير الدائرة القضائية في ال "اف بي آي" في مؤتمر عقد مؤخرا في واشنطن ان توسيع سلطات الشرطة في هذا المجال كان "اولوية كبرى هذا العام".
وصرح وايسمان ان "سبل الاتصال التي نستخدمها اليوم ليس محدودة بالهاتف"، معربا بذلك عن تاييده لتعزيز قدرات المراقبة لدى "جي ميل" (البريد الالكتروني لغوغل) و"غوغل فويس" للرسائل الصوتية و"دروب بوكس" (لحفظ الملفات على الانترنت). وبموجب القوانين الحالية، يحق للشرطة الفدرالية استصدار مذكرة توقيف قضائية للتجسس على اتصالات عبر الانترنت. وبوسع كبرى الشركات مثل غوغل ومايكروسوفت التجاوب بشكل عام، الا ان النطاق ليس كبيرا كما ان العديد من الشركات الاخرى يفتقد الى الوسائل او التقنيات اللازمة "للتجسس".
وفي الحالات التي تتيح فيها المراقبة من خلال التنصت على الاتصالات الهاتفية الحصول على معلومات مهمة، فان السلطات تجد نفسها في متاهة التعتيم في شبكة الانترنت.
وصرح الرئيس الاميركي باراك اوباما في 23 ايار ان ادارته "تعيد تقييم سلطات الشرطة للسماح بتعقب انواع جديدة من الاتصالات".
والاقتراح الذي يجري درسه حاليا بحسب معلومات تناقلتها وسائل الاعلام، يشترط من الشركات المعلوماتية ان تتيح للحكومة الوصول الى اتصالاتها تحت طائلة فرض غرامات كبيرة عليها.
الا ان مجرد طرح فكرة التجسس على الانترنت، اثار مخاوف واحتجاجات عدة.
اولا بالنسبة الى التكنولوجيا بحد ذاتها، فان فتح مجال للدخول يشكل خللا من وجهة نظر امن المستخدمين.
وقال جوزف هال الخبير في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا "يخلق ذلك نوعا من الهشاشة المتعمدة في الامن على امل الا تستغلها سوى السلطات المعنية. لكننا نعلم ان هيئات اخرى لن تتردد وذلك لغايات غير سليمة".
ونشر مركز الديموقراطية والتكنولوجيا مؤخرا تقريرا ايده قرابة 20 عالما من بينهم ادوارد فيلتون خبير المعلوماتية في جامعة برينستون. وشدد التقرير على المخاوف من ان السماح بدخول السلطات "سيسهل وصول القراصنة الى المعلومات نفسها التي تسعى وراءها السلطات".
كما اعتبر بروس شناير الخبير ايضا في الامن المعلوماتي ان امكان اصدار مذكرات "للتجسس" على مجالات واسعة من الاتصالات عبر الانترنت سيضر "بالمواطنين العاديين الذين يحترمون القانون"، من خلال تعريضهم للاختراق وايضا "من خلال تمكين مجرمين وارهابيين من تعطيل هذا التجسس او استخدام برامج اكثر امنا من دول اخرى".
ويعترض مصنعو هذه التقنيات على الكلفة والعواقب على صعيد التنافسية التي يمكن ان تترتب على القانون الجديد.
واوضح هال ان الكلفة الجديدة ستترتب على الشركات المنتجة للتقنيات الحديثة لان السلطات ستحتاج الى "المفاتيح" التي تسمح بترميز الانظمة المعلوماتية وستشترط ان تصمم البرمجيات والتطبيقات مع "باب سري" او مدخل لا يعلم به المستخدم الشرعي، لكن يمكن ان يستخدمه اخرون.
وتعترض الشركات المصنعة على ان مثل هذه الشروط ستؤثر سلبا على عامل الابتكار والتطوير.
واعتبر مايكل بيكرمان عضو مجموعة الضغط في جمعية الانترنت ان هذا المشروع الذي لم يكشف عنه علنا حتى "يعاني من خلل هيكلي فاضح".
ويرى هال ان الحل موجود اصلا "وربما ان الوقت لاستخدام اكثر ذكاء للكم الهائل من المعلومات التي يجمعها ال اف بي آي بدلا من السعي للحصول على معلومات اضافية".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات