سرايا – حسين السلامين - أبدى ناشطون سياسيون أردنيون سخطهم وغضبهم من قرار الحكومة العُرفي بحجب المواقع الإلكترونية دون مسوغ قانوني أو أخلاقي .

وبهذا الصدد صرّح عدد منهم لـ'سرايا ' منتقدين تسرع الحكومة وتهورها باتخاذ مثل هذا القرار في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها الأردن داخلياً وخارجياً ، معتبرين أن هذا ' غباءً حكومياً ' بمعاداتها للإعلام الإلكتروني وضيق صدرها به.

حيث أوضحت الكاتبة لميس أندوني لـ 'سرايا ' إن قرار حجب المواقع الإخبارية الالكترونية يضع الأردن في أسوأ مكانة بين دول العالم، مبينة إن أكثر الحكومات قمعا لم تجرؤ على استحداث قانون رقابة على الانترنت شبيه بالقانون الأردني.
وتساءلت أندوني هل جاء تطبيق القانون تمهيداً لقمع شامل لحرية التعبير والصحافة؟ هل له علاقة بأحداث معان والغلاء القادم، موضحة إن حجة الحكومة بان هنالك تجاوزات مهنية لدى بعض المواقع مرفوضة ولا تبرر الحجب، فضلا عن انزعاجها من الحكومة بحكم أن بعض التقارير تتحدى الرواية الرسمية في أكثر الحالات.
ودان عضو المكتب التنفيذي في جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة بشدة عملية حجب المواقع التي تفضي إلى حجب المعلومة عن المواطن، معتقدا أن الحجب يأتي في سياق مشهد مريب بخصوص ما يجري في الجنوب بشكل عام ومعان على وجه التحديد وقبيل قرارات حكومية قادمة برفع أسعار الكهرباء والخبز، ما يؤكد على تغييب الشاهد في الإعلام عما سيجري ويسخط له.
واعتبر الناشط السياسي الدكتور محمد جميعان إن الحجب عملية غير منتجة وخطوة يمكن تسميتها بالغباء الإعلامي، موضحا إن الفضاء الالكتروني مفتوح ويمكن لأي صاحب موقع أن يعيد إخراجه وبثه من دولة أخرى.
وبين د. جميعان إن ما يكتب في المواقع التي حجبت من السهل إرساله لمواقع خارج الوطن لنشره، موضحا إن المخاوف والهواجس الحكومية من نشر بعض المواد سوف يتعمق ويزاد عندما ينشر أكثر مما كان له خطورة.
وبين الناشط السياسي فواز الحسنات إن حجب مواقع الكترونية بشكل مفاجئ من قبل الحكومة دليل واضح على عدم الأخذ بالرأي الآخر وكبت الحريات الإعلامية ضمن منظوم التواصل الاجتماعي في ظل العولمة وانتشارها وامتداد الرسالة الإعلامية على مستوى العالم وتنوعها وتعدد قنوات التواصل في نقل الخبر ونشره بمهنية لاطلاع الرأي العام على مجريات ما يدور حولنا بحرية ومصداقية وشفافية.
وتساءلت الناشطة الحقوقية المحامية شفاء عفانة إذا كانت الحكومة جادة فعلا في السير نحو الارتقاء بالمواقع الالكترونية في نهج الحرية الإعلامية الملتزمة فلتبين للرأي العام ولتكشف تلك المواقع التي أخطأت أو أساءت مع تفيد ما حدث من قبلها من تجاوزات ليتولد لدى المتابع قناعة حقيقية بمصداقية الدولة في التعامل المهني، موضحة أن صمت الحكومة المطبق ونشرها أسماء مواقع تم حجبها دون إبداء الأسباب يجعلها في دائرة الاستفهام.
وقالت الناشطة الاجتماعية ملاك الحاج محمد الجزازي إن إقدام الحكومة على حجب مواقع الكترونية بعينها يساهم في عملية إخفاء حقائق واقعية تحدث على الساحة الأردنية، هذا يجعل المواطن العادي المتابع للقضايا المهمة مغيبا عن ابسط الأمور التي تدور حوله في الجانبين السياسي والاجتماعي، ما يجعله يبحث عن مصدر معلومة من مواقع قد لا تكون أهلا للثقة.