تفاصيل الجمع بين راتب التقاعد المبكر ووظيفة المتقاعد الجديدة

[محمد الدراوشه]

الحقيقة الدولية – عمان





أقرت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات العمالية 18 مادة من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.



وتوقفت اللجنة عند المادة 103 من القانون، علما بأن القانون مكون من 109 مواد، إلا أن اللجنة ستعود إلى الفصل الثاني من القانون المتعلق بالهيكل التنظيمي بمؤسسة الضمان الإجتماعي.



ومن أبرز المواد التي أقرتها اللجنة المادة 85 من القانون والمتعلقة في السماح لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر دخلا عليه.



وأقرت اللجنة المادة 85 بعد أن وافقت على تعديل الفقرة (د) من المادة كانت طلبته اللجنة من مؤسسة الضمان الإجتماعي، وبدورها أعدته المؤسسة ووافق عليه اللجنة.



وأقرت الفقرة (د) لتصبح على النحو التالي:



1- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على ان بوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر، الذي فيه للعمل، وفي حال تركه العمل تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ انتهاء الخدمة.



2- يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون شريطة ما يلي:



(أ) أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.

(ب) أن لا يعود للعمل في أي من المنشأت التي يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر.

(ج) أن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.

(د) في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وفقا لما يلي:



1- (60%) منه لمن كان راتبه التقاعدي 300 دينار وأقل و (50%) لمن كان راتبه التقاعدي أكثر من 300 دينار وأقل من من 500 دينار وكان قد أكمل 47 سنة من عمره ولم يكمل 50 سنة.

2- (65%) منه لمن كان راتبه التقاعدي 300 دينار وأقل و (55%) لمن كان راتبه التقاعدي أكثر من 300 دينار وأقل من 500 دينار وكان قد أكمل (50) دينار سنة من عمره ولم يكمل (52) سنة.

3- (70%) منه لمن كان راتبه التقاعدي 300 دينار وأقل و (60%) لمن كان راتبه التقاعدي أكثر من 300 دينار وأقل من 500 دينار وكان قد أكمل (52) دينار سنة من عمره ولم يكمل (54) سنة.

4- (75%) منه لمن كان راتبه التقاعدي 300 دينار وأقل و (65%) لمن كان راتبه التقاعدي أكثر من 300 دينار وأقل من 500 دينار وكان قد أكمل (54) دينار سنة من عمره ولم يكمل (56) سنة.

5- (80%) منه لمن كان راتبه التقاعدي 300 دينار وأقل و (70%) لمن كان راتبه التقاعدي أكثر من 300 دينار وأقل من 500 دينار وكان قد أكمل (56) دينار سنة من عمره ولم يكمل (58) سنة.

6- (85%) منه لمن كان راتبه التقاعدي 300 دينار وأقل و (75%) لمن كان راتبه التقاعدي أكثر من 300 دينار وأقل من 500 دينار وكان قد أكمل (58) دينار سنة من عمره ولم يكمل (60) سنة.



ه- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة يعاد صرف راتب التقاعد المبكر، كما هو ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة، إلا عند اكماله سن الستين للذكر و سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المبكر المستحق له وتتم تسوية حقوقه، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص له سابقا.



و- تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها الغرامة، التي تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.



ز- تسري أحكام هذا الفقرة على المؤمن عليه العسكري المعرف في الفقرة (أ) من المادة 71 في هذا القانون.



3 - لمجلس الوزراء زيادة حدود الرواتب التقاعدية الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة كل 3 سنوات.



بدورها أكدت مديرة عام الضمان الإجتماعي ناديا الروابدة خلال إجتماع اللجنة أن مؤسسة الضمان قدمت المقترح المعدل للفقرة (د) من المادة 85 من القانون والتي تتعلق بجمع الرواتب وهي تتحفظ على السماح للمتقاعد المبكر للعمل، لما ذلك من مخاطر.



من ناحيتها تسلمت لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار النيابية خلال اجتماعها امس برئاسة النائب عدنان الفرجات مقترحات من نقابة اصحاب السيارات العمومي والتكسي بحضور نقيبها احمد ابو حيدر ونائبه رئيس لجنة التكسي عبد القادر دويله، حول قانون النقل العام المؤقت رقم 333 لعام 2010.



وأكد الفرجات ان اللجنة تسلمت مقترحات النقابة خلال الاجتماع واستمعت الى اراء وملاحظات الحضور حول مواد القانون المعدل والاستماع الى وجهات النظر، مشيرا الى ان قطاع النقل العام يعتبر من القطاعات الهامة التي يجب العناية بها.



ووعد بأن تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة مقترحات النقابة بحضور هيئة تنظيم قطاع النقل، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على مناقشة جميع المقترحات.

[اردنيه اربداويه]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[محمد الدراوشه]