الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى الريالات







ناقش النائب د. زكريا الشيخ خلال الجلسة التي تعقد في هذه الاثناء سؤاله حول الاسباب التي تحول دون تنفيذ أوامر ومكرمات جلالة الملك بعدم ترفيع قضائي بلعما وارحاب الى الوية.



وقال النائب الشيخ ان الرد جاء بانه لم تستكمل قرار مجلس الوزراء نظرا لعدم توفر المخصصات المالية، موضحا ان هذا الرد يفتح قضية عامة وهي سلبيات عدم تنفيذ مكرمات الملك



وقال: كما نعلم ان جلالة الملك يقوم بزيارات ميدانية عديدة ويلتقي بأبناء الشعب ويلتقي اسرا فقيرة وطلبات منها حيث يأمر الملك اثناء وجوده في الميدان بتنفيذ تلك الطلبات وتقوم على اثرها وسائل الاعلام بنشر الاوامر الملكية السامية لنصطدم فيما بعد بعدم تنفيذ هذه الاوامر وعلى سبيل المثال مكرمة الملك بإنشاء مستشفى في معان وتبرع جلالته بـ 15 مليون دينار لم يتم تنفيذه حتى الان.



ايضا من الامثلة ان العديد من الاسر الفقيرة والعفيفة يتم وعدها من الملك بمنحهم مساعدات مالية ليصطدموا بحاشية الملك في الديوان الملكي وندعو الله ان تكون الحاشية صالحة حيث نصطدم بعدم تنفيذ اوامر الملك وتقزيم المكارم الى شيء لا يذكر.



وقال الشيخ : واوجه رئيس الوزراء للاعتناء بهذه القضية لأنها من شأنه ان تستنزف من رصيد الملك الكبير، ولأن المواطن يستحق منا العناية والاهتمام.



وكان النائب الشيخ سأل رئيس الوزراء عن الاسباب التي تحول دون تنفيذ اوامر جلالة الملك من قبل الحكومة بشأن ترفيع قضاء بلعما الى لواء وكذلك عدم التزام الحكومة بوعدها اتجاه قضاء ارحاب وترفيعه الى لواء .



وجاء في رد رئيس الوزراء مجلس الوزراء وافق على ترفيع قضائي ارحاب وبلعما في محافظة المفرق الى الوية موضحا ان الاجراءات القانونية لأجراء التعديلات اللازمة على نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 لم تستكمل نظرا لعدم توفر المخصصات المالية اللازمة.



واوضح وزير الداخلية السابق عوض خليفات في معرض ردة على سؤال للنائب الدكتور زكريا الشيخ حول ترفيع قضائي بلعما ورحاب الى الوية ، انه تم تشكيل لجنة خاصة بوزارة الداخلية في عهد الحكومة الحالية " حكومة النسور الاولى " برئاسة امين عام وزارة الداخلية و عضوية مندوبين عن الجهات المعنية لوضع التصورات اللازمة لأجراء التعديلات على نظام التقسيمات الادارية المشار اليه.



وقال خليفات بالقول انه عند استحداث اي وحدة ادارية يؤخذ بعين الاعتبار عدة امور و جوانب اهمها الواقع الديمغرافي و الجغرافي اضافة الى ما يترتب على ذلك من التزامات مالية على خزينة الدولة جراء استحداث دوائر خدماتية تتبع للألوية المنوي استحداثها.



واضاف انه بتاريخ 19/3/2012 تم مخاطبة رئيس الوزراء بكتاب وزير الداخلية رقم 2/13/66109 بخصوص ترفيع عدة مناطق ومنها قضاء ارحاب و بلعما / محافظة المفرق ، حيث وافق مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012 على تنسيبي المتضمن ترفيع هذه المناطق الى الويه ، ولكن الاجراءات القانونية لأجراء التعديلات اللازمة على نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 لم تستكمل نظرا لعدم توفر المخصصات المالية اللازمة علما بانه تم تشكيل لجنة خاصة بوزارة الداخلية في عهد الحكومة الحالية " حكومة النسور الاولى " برئاسة امين عام وزارة الداخلية و عضوية مندوبين عن الجهات المعنية لوضع التصورات اللازمة لأجراء التعديلات على نظام التقسيمات الادارية المشار اليه انفا .