عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني «ان المعنيين بتمرين الأسد المتأهب سيعلنون أسماء الدول المشاركة فيه»، مؤكدا عدم مشاركة إسرائيل في التمرين.
واضاف المومني في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر رئاسة الوزراء أن الأردن لم يغلق حدوده مع الجانب السوري أمام اللاجئين، مشيرا الى ان الواجب الإنساني يدفع باستمرار فتح الباب أمام اللاجئين من الأشقاء السوريين.
وقال المومني أن استضافة الأردن لمنتدى دافوس وللمرة السابعة يؤكد الاحترام والاهتمام الذي يحظى فيه الأردن على المستوى العالمي، مبينا ان الأردن اثبت جدارة وقدرة تنظيمية عالية بالإضافة إلى حالة الاستقرار والأمن دفعت إلى إعادة عقد المنتدى في الأردن، مشيرا إلى أن انعقاد المنتدى، الذي يعتبر منبرا للحوار والتداول الاقتصادي بمشاركة اكثر من 900 شخصية عالمية، يفتح فرصا اقتصادية واستثمارية وسياحية.
وأوضح المومني أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أقر مشروع قانون معدلا لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، وتم وضع مشروع هذا القانون المعدل كون التعديلات التي جرت مؤخرا على الدستور تناولت في المادتين 27 و98 منه تأكيد استقلالية السلطة القضائية وتولي المجلس القضائي جميع شؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين وان لهذا المجلس وحده حق تعيينهم.
وجاء مشروع القانون المعدل كخطوة إصلاحية لتعزيز استقلال القضاء حيث نص في إحدى مواده على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتكفل الدولة استقلال سلطتهم وان المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها، وألغى مشروع القانون تنسيب الوزير في التعيين بالوظائف القضائية ومنح حق التنسيب لرئيس المجلس القضائي على ان يكون التعيين بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على أن ينسب الرئيس أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك.
كما اقر مجلس الوزراء وفق المومني نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2013، حيث جاء النظام تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتي تضمنت دمج وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية في وزارة واحدة كما جاء لتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة والارتباطات الإدارية واستحداث المديريات والوحدات فيها لتمكين الوزارة من القيام بمهامها في توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال المومني ان مجلس الوزراء ناقش مطالب أهالي لواء الرصيفة بإيجاد حلول جذرية لمشكلة المتنزه الوطني في الرصيفة والناتجة عن زيادة كميات المياه الصناعية التي يتم ضخها من قبل شركة مصانع الخميرة وما تشكله من آثار بيئية اشتكى منها المواطنون خلال زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الزرقاء الشهر الماضي.
ووافق مجلس الوزراء حسب المومني على إعادة ملكية قطعة ارض بمساحة 300 دونم إلى أمانة عمان الكبرى بإلغاء تخصصيها لشركة المناطق الحرة ليتم تخصيصها كمنطقة خضراء لتكون شركة مصانع الخميرة مسؤولة عن زراعتها وريها على نفقتها الخاصة وبتكاليف تقدر بما لا يقل عن 500 ألف دينار وبالتالي يتم التخلص من المياه الصناعية بعيدا عن التجمعات السكنية.
وأضاف ان المجلس قرر دعم أسعار المواد الأساسية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وبموجب القرار وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الاستمرار بالصرف من المبلغ المودع في حسابات أمانات وزارة المالية لدعم المواد الأساسية خلال عام 2013 لتمكين المؤسسة الاستهلاكية المدنية من بيع المواد الأساسية (السكر, الأرز, الدواجن المجمدة) وخاصة الدجاج المجمد بالسعر المدعوم والذي تعاقدت المؤسسة على شرائه.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اقر أيضا مشروع قانون معدلا لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام، مشيرا إلى أن المشروع تضمن زيادة مبلغ الإعانة الفورية الذي يدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة فقط.
كما أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون نقابة مقاولي الإنشاءات ولمشروع قانون الأسلحة والذخائر وأحالهما إلى ديوان التشريع والرأي للبدء بدراستهما.
وقال الوزير المومني ان الحكومة ستنظر بجميع الطلبات المقدمة بخصوص الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها مؤخرا، مشيرا إلى وجود لجان مختصة ستنظر بجميع الطلبات بأقصى درجات الشفافية والعدالة.
وحول قضية الاعتداء على مواطنين أردنيين من قبل موظفي السفارة العراقية قال «ان الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطن الأردني»، مشيرا إلى أن قضية الاعتداء من قبل موظفي السفارة العراقية على أردنيين منظورة من قبل القضاء.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية اعتذرت عن تصرفات موظفي السفارة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الأردن والعراق، ومشددا على أن حل مثل هذه الأمور يكون من خلال الطرق الدبلوماسية والقانونية.
كما أشار ردا على سؤال متعلق بالمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية إلى الجهود الحكومية وإجراءاتها لمتابعة أوضاع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية وفي مختلف دول العالم.
وعن الدور الأردني فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأميركي ولقاءاته مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قال الوزير المومني «ان الأردن يعنيه أن تكون هناك نتائج ايجابية للقاءات الوزير الأميركي مع الجانبين»، مؤكدا أن الأردن سيعمل على تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لإنجاح أي لقاء في هذا الشأن.
وأكد المومني أن الأجهزة الأمنية قادرة على الوقوف بوجه كل من يفكر بأي تصرف خاطئ على الأرض الأردنية، والدفاع وردع أية جهة تفكر باستغلال الأزمة السورية لعكسها على الداخل الأردني.
وحول قضية نصب صورايخ «باتريوت» على الحدود الشمالية، اكد المومني على تصريحات رئيس الوزراء ان الأردن يريد ذلك، لافتا الى اتصالات مع الدول الصديقة من أجل هذا الموضوع.
وكان المومني قد قدم بداية المؤتمر الصحفي التهنئة للقيادة الهاشمية والأسرة الأردنية بمناسبة العيد 67 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.