الحقيقة الدولية – إربد – زيد المراشده
بات المئات من المواطنين القاطنين في إحدى أحياء مدينة اربد مهددين بإخلاء منازلهم والعيش في الخلاء والتشرد بعد أن تفاجئوا بقرار قضائي يقضي بابطال كافة عقود البيع التي جرت على قطعة الأرض المقام عليها عقاراتهم.
القصة كما رواها المواطنون المتضررون من القرار لـ "الحقيقة الدولية": تعود إلى أنهم دخلوا شركاء جدد في إحدى قطع الأراضي بموجب عقود بيع قانونية جرت جميعها بينهم وبين مالك قطعة الارض في الدائرة المختصة في مديرية تسجيل اراضي اربد.
المواطنون تفاجئوا في عام 2003 برفع دعوى قضائية ضدهم من أحد المواطنين الذي تبين فيما بعد بأنه مالك قطعة الأرض الأصيل قبل أن يتم شراؤها من الشخص الذي قام ببيعهم الحصص في ذات القطعة, يطالب بدعواه بابطال عقود البيع التي جرت على القطعة بحجة أنه لم يتنازل عن قطعة ارضه لأي شخص.
وتفيد الدعوى حسب المواطنين أن مالك قطعة الأرض المذكور ادعى أن سند التسجيل الموجود في دائرة الاراضي مزور ولا علم له بأنه تنازل عن قطعة ارضه ولم يقم ببيعها لأحد منكرا توقيعه الموجود على سند التسجيل الموجود في دائرة الاراضي وبالتالي فان العقد باطل.
ويشير المتضررون أن اجراءات التقاضي استمرت من ذلك التاريخ ليستقر قرار قضائي قطعي صادر عن محكمة التمييز يقضي بإبطال كافة عقود البيع التي جرت على قطعة الارض, وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاجراء التي تم عليها.
الأن القرار القضائي اكتسب الدرجة القطعية وحيز التنفيذ, وباشر مالك قطعة الارض بتنفيذ مضمون القرار ليصار الى اخلاء كافة المواطنين من منازلهم.
المشكلة الأن تكمن بأن قطعة الارض المذكورة جرى عليها أكثر من 300 عقد بيع جديد, وترتب على ذلك قيام المالكين الجدد وأغلبهم فقراء ببناء منازل سكنية تؤيهم وتؤي أسرهم, وانشاءات مقامه على تلك القطعة جميعها ستزال, من قاطنيها.
الان مئات الاسر مهددة بالتشرد فالقضية انسانية اكثر مما هي قانونية أو قضائية كما يقول المتضررون, الذي لا ذنب لهم سوى انهم قاموا بشراء قطع اراضي لبناء منازل من عرق جبينهم, فمن ينصف سكان قطعة الارض رقم 850 حوض رقم 8 من اراضي البارحة.
رد مع اقتباس
المفضلات