عمان - الرأي - سجل حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا مقداره 014ر2 مليار دينار وبنسبة 40 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك حسب بيان اصدرته دائرة الأراضي والمساحة اليوم ردا على ما يشاع ويتردد في بعض وسائل الإعلام وفي أوساط المتعاملين بسوق العقار وما يصرح به بعض المعنيين بالشأن العقاري من أن هناك انخفاضا يشهده السوق وصل لمستويات غير مسبوقة ما يعطي انطباعا بان سوق العقار في حالة ركود وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على عجلة التنمية والاقتصاد الوطني. وأضافت الدائرة ان حجم التداول في سوق العقار ارتفع خلال شهر نيسان من العام الحالي بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 584 مليون دينار تقريباً، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012؛ لتبلغ 112 مليون دينار تقريباً، وارتفعت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال الثلث الأول من العام 2013 بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012؛ لتبلغ 4ر131 مليون دينار.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان من العام 2013 بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012؛ لتبلغ 32 مليون دينار تقريباً.
وارتفعت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال شهر نيسان من العام 2013 بنسبة 46 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012؛ لتبلغ 5ر37 مليون دينار تقريباً، وارتفاع بلغت نسبته 63 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2011.
وانخفضت القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام 2013 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012؛ إذ بلغت 133 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 4 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2011.
وارتفعت القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر نيسان من العام 2013 بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012؛ إذ بلغت 3ر35 مليون دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 60 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2011.
وفيما يخص حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام 2013 انخفضت بنسبة 11 بالمئة؛ إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 47 بالمئة وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012.
وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر نيسان من العام 2013 بنسبة 3 بالمائة، وارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 40 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012.
وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 512 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بـ310 ملايين دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بـ269 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 163 مليون دينار تقريباً.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الثلث الأول 77 بالمئة تقريباً بمجموع (مليار وخمسمئة واثنين وخمسين دينارا).
فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر 584 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 46 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012. وبلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الثلث الأول 76 بالمئة بمجموع 85 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل بقية المحافظات 27 مليون دينار.
ودعت الدائرة في بيانها المعنيين بالشأن العقاري توخي الدقة في حال اعطاء المعلومات المتعلقة بحركة السوق وان تكون معلوماتهم مستندة الى بيانات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص في هذا الموضوع وان لا تكون انطباعاتهم وتجاربهم الشخصية في السوق هي المرجع لإعطاء المعلومات لوسائل الاعلام المختلفة ما يؤدي الى حالة من الارتباك في السوق العقاري.