عمان- محمد الزيود - كشف وزير الداخلية حسين المجالي نية الوزارة رفد كادرها بموظفين جدد للوزارة ودائرة الاحوال المدنية، من خلال 60 موظفا خصصت للوزارة على جدول التشكيلات.
وبين المجالي خلال حضوره إجتماع اللجنة الإدارية أمس في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد الهميسات وحضور عدد من موظفي دائرة الاحوال المدنية أنه طلب 50 موظفا من مجلس النواب لنقلهم للوزارة، إضافة إلى رفد دائرة الأحوال بعدد من أفراد قوات الأمن العام والدرك.
وتوقع المجالي أن يصل مجموع الموظفين المطلوبين للعمل في وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية 170 موظفا، إذا وافقت رئاسة الوزراء على ذلك.
واطلعت اللجنة الادارية النيابية بحضور الوزير المجالي على جملة من مطالب موظفي دائرة الاحوال المدينة والجوازات .
وبين الهميسات أن اللجنة استمعت بحضور مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى مطالب موظفي الدائرة، بشمول الدائرة بعلاوة المؤسسة ومساواتهم بموظفي وزارة الداخلية من ناحية الزيادات والمكأفات والاستفادة من بعثات الحج والعمرة والابقاء على المسميات الوظيفية، بهدف الحصول على صعوبة العمل وتحسين واقع الدائرة وتطبيق نظام المكأفات اسوة بالمؤسسات الاخرى وزيادة الاجر نظير الدوام الاضافي.
بدوره وعد المجالي اللجنة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة اوضاع الدائرة من كافة النواحي باسرع وقت ممكن، مشيدا بالدور الذي تقوم به الدائرة تجاه المواطنين، خصوصاً الجهود التي تبذلها خلال الانتخابات النيابية والبلدية .
ولفت إلى أنه كوزير بلديات أيضا نسب لرئيس الوزراء بمطالب موظفي البلديات، الذين كانوا معتصمين في عهد حكومة الدكتور النسور الأولى.
وشرع مجلس النواب باعداد قوائم لنقل مجموعة من الموظفين تصل الى 300 موظف الى دوائر حكومية ، علما بان عدد موظفي المجلس بمن فيهم موظفي المكافاة يبلغ 850 موظفا .
من جانبها اجتمعت لجنة مدونة السلوك النيابية امس برئاسة النائب ياسين بني ياسين عدداً من المقترحات النيابية .
وبحسب بني ياسين ان كافة المقترحات والاراء النيابية بخصوص مدونة السلوك محط النقاش ستؤخذ بعين الاعتبار لحين الوصول لصيغة مناسبة.
وعلمت «الرأي» من مصادر نيابية أن اللجنة تناولت بعض المقترحات النيابية بعد ان درست 5 مدونات سلوك معتمدة في الولايات المتحدة وبرلمانات اوروبية.
وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة ناقشت بعض الأبواب المقترحة للمدونة مثل تناقض المصالح، السلوك العام للنائب والسلوك داخل المجلس، عدم اساءة استخدام النفوذ.
وأضافت أن اللجنة ناقشت مبدأ أن لا يرتبط النائب بأية مصالح مالية، وأن لا يتوسط لإقرار ظلم وسلب حق لأي مواطن وغيرها من المقترحات، التي ما زالت قيد الدراسة. من جهة أخرى قررت لجنة الصحة والبئية النيابية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب فلك الجمعاني وبحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات دمج قوانين الرقابة على الغذاء المؤقتة رقم (79) لسنة 2001 ورقم (32) لسنة 2003 ورقم (79) لسنة 2003 في مسودة قانون واحد، بهدف التسهيل في الاجراءات التي تقوم بها الموسسة.
وأشارت الجمعاني إلى ان عبيدات التزم امام اللجنة بتأمينها بدراسة معمقة بهذا الشأن لتساعدها على ايجاد تصور واضح قبل الخوض بمناقشة واقرار مواد القانون الجديد.
من جانبها أقرت اللجنه المشتركة من العمل والماليه النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور نصار القيسي المادة 65 من قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة براتب تقاعد الشيخوخة بعد أن ألغت الفقرة (ب) من المادة ذاتها والتي نصها:»لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون».
وأرجأت اللجنة التصويت على المادة 64 بمجملها والمتعلقة بالتقاعد المبكر لإجتماع اللجنة المقبل، لحين تقديم مقترح مقدم من مؤسسة الضمان على مقترح بخصوص المادة قدمته المؤسسة في وقت لاحق.
وتوصلت اللجنة إلى إتفاق مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وممثلي النقابات والاتحادات العمالية على بقاء عامل المنفعة الواردة خلال المادة 64 المتعلقة بتقاعد الشيخوخة من القانون المؤقت الى نسبة 2,5 % لأول 1500 دينار من الراتب مع زيادة الاشتراكات بنسبة بسيطة وربط النسب بالتضخم .
وأكد القيسي ان اللجنة ومنذ بدءها بدراسة القانون المؤقت واقرار مواده كانت جادة لما يمثله من اهمية للوطن، مبينا في الوقت نفسه ان اللجنة ستواصل استماعها لكافة الاراء ووجهات النظر بشأن المادة 64 لحين اقرارها والبدء بالمواد التي تليها من القانون .
وواصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013، المكون من 26 مادة.
وقال النائب ياغي ان اللجنة تدارست مواد مشروع القانون المحال اليها من الحكومة لافتا إلى انه سيتم خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة عدد من اصحاب الخبرة والاختصاص المعنيين بهذا الشأن، للأستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم والأخذ بها بعين الاعتبار حول مشروع القانون للوصول الى قانون عصري يتماشى مع طموح المواطنين، موكدا على اهمية القانون كونه يمس شريحة كبيرة من ابناء الوطن .
أما بخصوص القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، أكدت مصادر نيابية أن المجلس عازم على ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.
وكانت النائب رولا الحروب وجهت سؤالا للحكومة ولوزير العدل تحديدا تسأل فيه عن مصير المالكين والمستأجرين، الذين رفعوا قضاياهم في المحاكم إثر القانون السابق وحصلوا على احكام قطعية، بعدما أبطلت المحكمة الدستورية عدم جواز التقاضي على درجة واحدة.
وتساءلت الحروب عن مصير القضايا، التي ما زالت موجودة، طالبة توضيح حول إمكانية إيجاد مخرج دستوري يسمح لمن حصلوا على أحكام قطعية بالإستئناف.
كما واصلت لجنة الزراعة والمياه في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة مناقشة واقرار عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002.
وقال النائب الشحاحدة ان قطاع الزراعة من اهم القطاعات التي ترفد الواقع الاقتصادي، مبينا ان كافة التعديلات المزمعة على القانون ستكون مبنية على توافقات كافة المعنيين وصولا لقانون عملي من شأنه خدمة وتفعيل قطاع الزراعة.
رد مع اقتباس
المفضلات