الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى الريالات
رفض مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية المتضمن رفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري.
وصوت 96 نائبا على رفض رفع الحصانة عن النائب تمام الرياطي فيما ايد رفع الحصانة عنها 9 نواب .
وصوت 77 على رفض رفع الحصانة عن النائب محمد البدري فيما ايد 23 رفع الحصانة.
وكان النائبان البدري والرياطي طلبا من المجلس رفع الحصانة عنهما لوجود قضايا مسجلة لكل منهما على حدا لدى محكمة صلح جزاء العقبة .
وتتعلق القضية المنظورة امام الحكمة بخصوص النائب تمام الرياطي في موضوع الذم والقدح واساءة استعمال وسيلة اتصال، اما النائب البدري فان موضوع القضية هو جناية المداعبة المنافية للحياء العام.
واعتبر النواب ان القضية المرفوعه على النائب الرياطي جاءت نتيجة ممارستها لدورها الرقابي مطالبين بعدم رفع الحصانة عنها.
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي وصلنا طلبين لرفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري، وكنت في بداية اللجنة القانونية حذرين بالتعامل مع طلبات رفع الحصانة، وقد رغب النائبان الخضوع لأحكام القانون، وقد الحا اكثر من مرة لرفع الحصانة عنهما الامر الذي جعلنا نستجيب لطلبيهما، وهي مؤشرات ايجابية.
واقترح النائب مفلح الرحيمي ان ينتظر النائبان خارج الجلسة خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية .
وايد السرور الاقتراح وطلب من النائب تمام الرياطي مغادرة الجلسة لإبلاغها بنتيجة قرار النواب .
وقالت النائب تمام الرياطي قبل مغادرتها الجلسة ان اساس القضية هي انتقاد اداء مدير تربية العقبة بصفته الوظيفية وليس الشخصية.
وقالت الرياطي اود ان انبه لصمت النظام الداخلي لعدم النص على التشويش على عمل النائب، لن اخوض في القضية واساس القضية لانتقادي مدير تربية العقبة، وهي مذكرة من نواب العقبة في مجلس السادس عشر لأنه كان متقاعسا في عمله واستأذنكم برفع الحصانة عني...وانصحكم بتكميم افواهكم وان لا تتحدثوا .
وقال النائب مفلح الرحيمي نحن مع مبدا فصل السلطات ولسنا مع عرقلة اجراءات القضاء.
واضاف انه ليس مع قرار رفع الحصانة داعيا النواب عدم الموافقة على القرار .
وقال النائب بسام البطوش ان هذه سابقة خطيرة وهي شكل من اشكال تكميم الافواه للنواب لمنعهم من ممارسة عملهم الرقابي .
واعتبر ان القضية هو في صلب عملها الرقابي مع دائرة من دوائر الدولة مؤيدا ان يأخذ القانون مجراه حسب الاصول الدستورية .
وقال النائب عساف الشوبكي نحن ضد رفع الحصانة عن الزميلة وربما يتعرض النواب لذلك وفيه تكميم للأفواه .
وقال النائب محمد الحجوج ان الحصانة ليست للنائب وانما للمجلس مشيرا الى ضرورة الحفاظ على هيبة المجلس خصوصا وان القضية ليست جناية.
وبخصوص النائب محمد البدري فقد تحدث امام المجلس قبل مغادرته الجلسة ، مطالبا النواب رفع الحصانة عنه لتحقيق العدالة مشيرا الى ان القضية لفقت له قبل موعد ترشحه من الانتخابات قبل اسبوعين من الانتخابات النيابية .
وقال النائب محمد الرياطي ان عمل النائب يجب ان يحافظ علية في الرقابة مشيرا الى ما يتداوله الاعلام عن النواب .
النائب محمود الخرابشة اعتبر ان الطلب سابقة من قبل اللجنة القانونية حيث تعاملت اللجنة مع استدعاء قدمة النائب البدري للجنة القانونية لرفع الحصانة عنه موضحا ان هناك الية مرسومة في الدستور والنظام الداخلي داعيا الى عدم التصويت على القرار واستبعاده كونه يمثل هدر لوقت المجلس .
وقال رئيس المجلس ان النائب البدري هو الذي قدم بنفسة طلب رفع الحصانة عنه.
واوضح رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي ان اللجنة بكل اعضاءها تضطلع بمهامها على اكمل وجه وتتعامل مع احكام الدستور و النظام الداخلي نصا وروحا .
ودعا النائب مصطفى شنيكات الى رفع الحصانة عن النائب البدري لكي نثبت للشارع و الوطن حرص مجلس النواب على احترام القضاء .
وعبر النائب عدنان الفرجات عن خشيته من ان تتأثر هيبة المجلس،
مؤيدا رفع الحصانة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات