قضايا في أدراجها منذ أكثر من عشر سنوات
تحقيق - ندى شحادة- عندما كفل « وليد «صديقه لدى احد البنوك ليحصل الأخير على قرض بهدف اقامة مشروع تجاري، لم يعرف بأنه سيصبح زائرا دائما لدى المحاكم منذ العام 1999 وحتى اليوم.
القضية بدأت عندما امتنع الصديق المكفول عن دفع الاقساط البنكية المستحقة على القرض، فكانت النتيجة أن حجز البنك على الاراضي المملوكة لوليد لضمان سداد قيمة القرض ما اضطره لرفع دعوى لازالة الحجز.
وبالرغم من تزويد وليد المحكمة باوراق ومستندات ثبوتية تؤكد القدرة المالية لدى المكفول على سداد قيمة القرض ووجود دخل ثابت شهري لديه بهدف رفع الحجز عن الاراضي، الا أنه لم يتم الفصل في القضية ومازالت منظورة لدى القضاء للآن.
ويفيد التقرير السنوي الصادر عن أعمال المحاكم بأن عدد القضايا المنظورة منذ عام 2011 والتي تم تدوريها لعام 2012 بلغ 100 الف و702 قضية في حين بلغ عدد القضايا المفصولة 593 ألفا و773 قضية لذات العام.
ويشير التقرير أن عدد القضايا في العام 2011 التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات 2351 قضية.
وتنقسم الدعاوى القضائية من حيث النوع إلى قضايا حقوقية وتتعلق بحق شخصي مدّعى به من قبل شخص طبيعي أو معنوي لدى شخص طبيعي أو معنوي آخر، أو قضايا جزائية وتتعلق بارتكاب المخالفات التي نص عليها القانون، والجرائم التي يعاقب عليها جنحة كانت أم جناية وفقا للمجلس القضائي الاردني.
مختصون ومحامون يجملون ابرز اسباب طول أمد التقاضي في المحاكم بتعيين الخبراء من قبل المحاكم، المماطلة من أحد أطراف التقاضي، قلة الكادر القضائي، طريقة التبليغات واجراءات التقاضي الطويلة.
تعدد الطعون
في العام 2002 حرك المواطن عامر «اسم مستعار» دعوى قضائية في محكمة جنوب عمان وتحمل رقم 239/2002، ضد شركة مقاولة لعدم التزامها بحفر بئر ارتوازي في أرضه، كما لحقت بعض الاضرار جراء تكسر المواسير.
محامي المدعي يقول «ان المحكمة قامت بتعيين خمسة خبراء لتقديم تقرير يفيد سير القضية وهذا ما جعل قضيته تتأخر سنوات نتيجة عرقلة الخبراء لاجراءات المحكمة وعدم تقديم التقرير الصادر من قبلهم في الوقت المناسب».
ويوضح بأن القضية توقفت لمدة سنتين على تقرير الخبراء اذ لم يكن هناك التزام من قبلهم بحضور الجلسات واجتماعهم بشكل كامل. ويذكر بأن تعدد طعون الاستئناف والتمييز كان سببا في اطالة امد هذه القضية وبشير الى ان الطعن الاستئناف في القانون لا يجب ان يتعدى المرتين الا انه في هذه القضية قد تخطى ذلك.
ويفيد بان القضية ورغم السنوات الطويلة على البدء فيها الا انها لا تزال منظورة حتى الان في المحاكم حيث انها اعيدت من جديد بفعل اجراءات التقاضي ذات الحبل الطويل الى محكمة جنوب عمان.
القاضي في محكمة العدل العليا جهاد العتيبي يبين ان للخبراء دورا هاما في قضايا الكشف عن الضرر وتقدير التعويض المناسب عنه كما لهم دور في قضايا الاستملاك والكشف عن التزوير وفي القضايا الطبية.
قضية المدعي «يمان» والمسجلة منذ عام 1999 تظهر تفاصيلها ان الحكم لصالح المدعي تم بعد عام واحد من بدئها، الا ان شركة التامين قامت بالاستئناف والطعن بالحكم مما أدى الى تحويل القضية مرة أخرى للمحاكم ولا تزال منظورة منذعام 2002 وحتى كتابة هذا التحقيق ومعلقة على موضوع الخبرة.
ويبين محامي المدعي ان المحكمة في بادئ الامر انتخبت ثلاثة خبراء وتم اعتذارهم عن القضية مما ادى الى تعيين خمسة خبراء اخرين.
ويذكر ان الخبراء استطاعوا الاجتماع في قاعة المحكمة بعد ثلاث سنوات من سير القضية وحتى الان لا تزال القضية منظورة لتوريد تقرير الخبرة الذي لم يتم تزويد المحكمة به لاصدار الحكم حتى هذه اللحظة.
ويوضح القاضي العتيبي «لا يوجد نص في القانون يلزم الخبراء في وقت محدد لكتابة التقرير وتزويده لقاضي المحكمة»، مبينا انه «عندما يكون عدد الخبراء اكثر من ثلاثة وقد يصل الى احد عشر خبيرا يعطل سير القضية لوجوب اجتماع الخبراء بشكل دوري والاتفاق على الخطوات المقبلة وخاصة بالقضايا المتعلقة بالكشف عن الضرر وتقدير التعويض المناسب عنه».
ويضيف «احيانا تصدر المحكمة قرارها بالكشف عن المكان وقد يحصل ذلك اكثر من مرة، بالاضافة الى استخدامهم لاجهزة مساحية كمثال في مساعدتهم لكتابة التقرير».
تبادل اللوائح
يطلق على القضايا التي تكون المطالبة فيها بمبلغ يتعدى سبعة الاف دينار باستثناء الشيك او الكمبيالة قضايا تبادل اللوائح.
ويغلب على قضايا تبادل اللوائح اجراءات التقاضي الطويلة وعادة ما يمضي وقت طويل من تاريخ تسجيلها حتى حضور أول جلسة فيها وفق مختصين.
«علي الحلبي» قام برفع دعوى للمطالبة بمبلغ 15 الف دينار من المدعى عليه الذي اشترى بناية من الحلبي الذي امتنع عن تسديد كامل قيمة المبلغ المتفق عليه.والدعوى تطلبت ما يقارب خمسة شهور من تاريخ تسجيلها وحتى تحديد الجلسة الاولى بحسب محامي المدعي.
ويشير المحامي اياس قبشاوي لقضايا تحمل الارقام 958/2012 و1109/2012 و991/2011 تندرج تحت مسمى «تبادل لوائح» تم تسجيلهم في شهر شباط من عام 2012، ويفيد بأنه تم حضور أول جلسة بعد سبعة شهور من تاريخ تسجيل القضية ولا تزال تلك القضايا في مراحلها الاولى.
ويبين المحامي ناصر حسين ان المادة 59 من اصول المحاكمات المدنية تقول: على المدعي عليه ان يقدم الى قلم المحكمة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغة للائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا بذلك المستندات وقائمة للبيانات الخطية وقائمة باسماء الشهود وغيره.
ويقول «تزداد المدة لتصبح ستين يوما اذا كان الخصم المحامي العام المدني او أن المدعى عليه خارج البلاد، وبعد الجواب تتحول القضية الى ادارة الدعوى المدنية والتي تقوم بتلخيص موضوع الدعوى والبينات والمقدمة ومن تم تحول الى محكمة الموضوع وهذا يتم خلال مدة تصل الى خمسة أو ستة أشهر لتحديد موعد اول جلسة ليبدأ السير في القضية».
إشكاليات التبليغ
المراوغة من أحد اطراف التقاضي واشكاليات التبليغات لها دور أيضا في اطالة امد التقاضي في كثير من القضايا حسب محامين.
تقول السيدة «أمل»: في العام 2007 قمت برفع دعوى للمطالبة باخلاء المأجور لشقة أملكها، حيث ان المستأجر لم يدفع الايجار لمدة ثلاث سنوات متواصلة، وقد تقدمت بالعديد من الاخطارات والانذارات العدلية الى ان وصلت القضية الى المحكمة.
وتبين «من هنا دخلت مشوار المماطلة المرهق، حيث بدأ وكيل المستاجر عدنان يفاوض ويماطل مقابل اسقاط الدعوى لكن قوبلت هذه المحاولات بالرفض».
وتضيف «بدأ محامي المدعي عليه بالتغيب عن الجلسات ويطلب الامهالات لتقديم المذكرات والاعتراضات مستندا الى القانون الذي يعطي الاطراف تقديم المذكرات والاعذار التي تكون في غالبيتها لا اساس لها من الصحة».
وتتابع: اخذ محامي المدعى عليه في طلب الشهود والتي يحتاج احضارهم اشهر وفي كثير من الاحيان وبعد اشهر لا يعثر على أحد الشهود، وفي غالبية الامر يطلب من المحكمة بأن تبلغ الشاهد، وكان يقوم بطلب تسطير الكتب الى جهات رسمية لاخذ بعض البيانات الخطية التي لا وجود لها (كتاب الى ضريبة الدخل او الى مناطق العاصمة او شركات الكهرباء والمياه).
وتوضح: بعد عامين صدر حكم الاخلاء غيابيا لندخل في مرحلة جديدة وهي تبليغ المدعى عليه والذي ياخذ وقتا طويلا، وبعد التبليغ وجدنا انفسنا في الاستئناف التي صادقت على الحكم فقام محامي المدعى عليه برفع القضية الى محكمة التمييز التي تعتبر هذه القضية غير مشمولة بالقضايا التي يمكن تمييزها وهذا بدوره استغرق وقتا طويلا الى حين ان اصبح الحكم قطعيا.
وتضيف «دخلنا من جديد في معركة التبليغات التي لا تنتهي، ما ادى الى اخلاء البيت بالقوة الجبرية لكن المدعي عليه كان قد عاث في البيت خرابا لا يمكن وصفه».
وتقول «رفعت دعوى جديدة للمطالبة باصلاح المأجور بالاضافة الى دفع الاجور المتراكمة وبدأت مرحلة جديدة في اجراءات التقاضي الطويلة، حتى ان جميع من حولي باتوا يطالبونني بالتنازل عن الدعوى واسقاطها».
سلوك أطراف الدعوى كالمحامين كان لهم دور كبير في طول امد التقاضي في قضية أمل كما توضح المحامية فاطمة الدباس، قائلة: «محامي المدعى عليها كان يتعمد اطالة مدة التقاضي وعدم انهاء القضية في وقت قصير لمصلحة موكليهم وذلك من خلال التغيب والتأخر عن بعض الجلسات وتقديم التأجيلات التي تؤدي الى تأجيل القضايا مرات ومرات، خاصة ان المشرع يعطي هذه الحقوق وهو من أحد الاسباب التي تزيد من عمر القضايا في المحاكم».
وتشير بأن: «اجراءات التبليغ وصعوباته بسبب عدم وضوح العنوان ورفض المتبلغ التبليغ أو عدم وجوده يؤدي الى تأجيل الجلسات لاتخاذ اجراءات اخرى كالنشر في الصحف أو الالصاق والتحري او عن عنوان اخر جديد لها دور في اطالة امد القضايا في المحاكم».
ويوضح العضو في المجلس القضائي والقاضي السابق في محكمتي العدل العليا والتمييز القاضي مصباح ذياب ان: «للمحضرين دورا هاما في موضوع التبليغات فاذا التزم المحضرون بعملهم كما يجب، فان ذلك يسرع في الفصل بالقضايا اما التراخي والاهمال فان ذلك يزيد في اجراءات التقاضي وكذلك الامر ذاته بالنسبة للشهود».
ويقول « وضع عناوين وهمية للشهود يزيد من عدد الجلسات في القضية جلسة تلو الاخرى وفي كثير من القضايا تقف القضية على شهادة الشهود بحيث يكونون الاساس في سير القضية».
ويفيد المحامي حسين بأن الشهود اذا تم طلبهم عن طريق المحكمة فان ذلك يستدعي وقتا طويلا لاستدعائهم وخاصة اذا ما تم وضع عناوين وهمية فان ذلك يعطل سير القضية لوقت ليس بالقصير.
ويرى مصدر قضائي «فضل عدم ذكر اسمه» بان عدم حضور الشهود يؤدي الى تاجيل القضية مرات ومرات، وفي كثير من الاوقات تؤجل الجلسات واحدة تلو الاخرى للاتيان بالشهود.
ويضرب المصدر مثلا على أهمية الشهود وكيف يقف سير بعض القضايا عليهم، بانه اذا اقتضت الحاجة الى شهادة «مراقب سير» كان وقت القضية متواجدا في عمان ومن ثم انتقل الى العقبة فان ذلك يحتاج لاشهر للاستدلال عليه والاتيان به للشهادة.
ويعلق القاضي ذياب على دور الشهود بان لهم أهمية كبرى في ذات الموضوع فاذا التزموا بحضور جلسات القضايا ساهموا في سرعة الفصل بالقضايا واذا لم يلتزموا الحضور زادت مدة التقاضي.
العطلة القضائية
في استطلاع قامت به كاتبة التحقيق لاراء مواطنين ومحامين وقضاة يظهر اعتقادهم ان في العطلة القضائية عائقا يحول دون اداء القضاة لعملهم بسرعة كبيرة ويصفونها بطويلة الامد وعائقا أمام اتمام اجراءات التقاضي.
المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 تنص على أن تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر تموز من كل عام الى اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر من العام ذاته، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة.
القاضي مصباح ذياب يقول بأن العطلة القضائية للقضاة هي شهر واحد فقط خلال المدة المذكورة سابقا، اما بالنسبة للمحامين فهي شهر ونصف وتبدأ من 15تموز وتنتهي في 1 ايلول.
ويرى المواطن عمر الخوالدة أن العطلة القضائية من اسباب اطالة أمد القضايا ويقول ان هذه العطلة تسهم الى حد كبير في ضياع الوقت ويقول بان هناك قضايا مستعجلة لا يجب تأجليها وبذلك تقف هذه العطلة حاجزا بين المدعي واسترجاع حقه في الوقت المناسب.
ويقر القاضي العتيبي أن العطلة القضائية سبب في تعطيل اعمال المحاكم، ويؤكد بأن عمل المحاكم يصبح بالحد الادنى في ذلك الوقت، حيث تؤجل جميع قضايا المحامين المستفيدين من العطلة الى ما بعد العطلة.
ويضيف بان عمل المحاكم تسعة عشر يوما في الشهر فقط لكنه في الوقت ذاته يوضح بان القضاه يستلغون هذه الايام في كتابة القضايا في منازلهم.
ويوضح بان القضاة لا يحصلون على العطلة في وقت واحد وانما يحصل بعض القضاة على العطلة القضائية، في حين ينتظم بالدوام بعضهم الاخر بينما المحامون عكس ذلك.ويقول المحامي حسين أن 75 % من المحامين يحصلون على العطلة القضائية.
يرى المحامي حسين بأن العطلة القضائية ضرورة لا بد منها بالنسبه للمحامين لانه من حق المحامي أن يحصل على وقت للراحة والاستمتاع مما يساعده على اتمام قضاياه بعد انتهاء العطلة بهمة ونشاط.
صاحب الدعوى رقم 451/2006 يقول بأن قضيته بدأت في عام 2006 واستمرت لاكثر من خمس سنوات، وتتمثل في رفع دعوى يطالب فيها المدعي المدعى عليه بمبلغ 600 الف دينار.
محامي المدعي يفيد بأن النظر في هذه القضية استمر أربع سنوات في محكمة البداية لتعدد القضاة الذين درسوا القضية, مشيرا ان سبعة قضاة قاموا بالنظر في ذات القضية ما ادى لتأخر الفصل فيها, فكل قاضي تولى المنصب في ذلك الوقت كان يقوم بدراسة القضية وتفصيلاتها من جديد وبذلك طال أمد التقاضي فيها لاكثر من خمس سنوات في حين انها تستغرق خمسة شهور تقريبا للفصل فيها وفق محامي المدعي.
نقص الكادر القضائي
تشير الارقام في التقرير السنوي لاعمال المحاكم بان عدد القضاة لعام 2011 بلغ 859 قاضيا وأن عدد المحاكم في المملكة يبلغ 107.
كما تبين الارقام الصادرة بان كادر الموظفين في السلك القضائي في وزارة العدل في عام 2011 بلغ أربعة آلاف ومئتين وثمانية وتسعين موظفا.
محامون يرون ان هناك نقصا في عدد القضاة ومساعديهم ويؤدي ذلك لزيادة العبء على القضاة العاملين، وبالتالي تراكم القضايا واطالة المدة الزمنية بين جلسات انعقاد القضية كما أن ازدحام القضايا في جدول الجلسات وضيق الوقت يحول دون عقد القاضي لكل الجلسات مرة واحدة.
يقول ذياب «بان حجم القضايا الواردة للمحاكم كبير بصورة لا تتناسب مع عدد القضاة اذ يوضح بان عدد القضاة غير كاف ويجب ان يتعدى الالف قاض».
ويبين بان عدد القضايا ممكن ان يصل الى ثلاثين قضية في اليوم الواحد وهذا يعني ان القاضي ينظر يوميا في عدد كبير من القضايا فلا يستطيع ان يعطي القضية حقها.
بالمقابل يرى العتيبي ان عدد القضاة كاف في هذا الوقت ويقول قبل الخوض في حديث تعزيز الكادر القضائي يجب معالجة الاختلالات السابقة.
مصدر قضائي في قصر العدل يقول بان عدد المحضرين والطابعات غير كاف في كثير من المحاكم ويجب زيادة عددهم حتى تتم التبليغات بشكل افضل وأيسر.
مطالبات وحلول
ويطالب المحامي حسين بان يعالج موضوع المدد الزمنية للحد من المماطلة وتقصير امد المهل التي تزيد في مدة التقاضي.
ويرى المحامي اياس موسى قبشاوي بأن حل هذا الموضوع بسيط ويكون من خلال بسط القاضي سيطرته على الجلسة وعدم اعطاء المهل للخصوم للتاجيل لاكثر من مرة.
القاضي السابق مصباح ذياب يشدد على وجوب زيادة عدد القضاة الى أكثر من الفين قاض، في حين يطالب مصدر قضائي بتعزيز عدد الكادر القضائي.
ويشير العتيبي الى اهمية تفعيل نظام خبرة يحدد المدد الزمنية لاصدار الخبراء لتقاريرهم، كما يطالب بوضع معايير للخبراء أنفسهم والتقارير المقدمه من قبلهم.
رد مع اقتباس
المفضلات