الحقيقة الدولية – عمان
اعلن النائب الدكتور زكريا الشيخ انه لن يقبل بأي مقعد وزاري في هذه المرحلة وانه منح الثقة لحكومة النسور لإستجابة الحكومة لأغلبية مطالبه العامة التي لم يكن بينها أي مطلب شخصي أو منفعة ذاتية أو محاولة للجلوس في مقاعد الوزراء.
واكد النائب الشيخ في رؤية سياسة ضمنها في مقال نشرته "الحقيقة الدولية" انه لم يعرض على أفراد أو كتلة (الوسط الإسلامي) أي مقاعد وزارية أو مساومات ضمن صفقات قيل أنها أبرمت لمنح الثقة، بل على خلاف ذلك كان موقف كتلة "الوسط الاسلامي" والحزب واضحا منذ البداية انها لا تؤيد توزير النواب في هذه المرحلة.
وطالب، ان توكل المقاعد الوزارية الشاغرة ضمن التعديل الوزاري الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في جلسة الثقة التي قد يصل عددها إلى 12 مقعد وزاري إلى النواب الذين منحوا الثقة حتى يتسنى لهم أن يحققوا رؤيتهم ويبرروا دوافع قرارهم من خلال أدائهم الحكومي.
وبين النائب الشيخ في مقاله أن يتم منح الكتل الحزبية كـ "الوسط الاسلامي" على سبيل المثال حق التمثيل الوزاري من خلال قيادات من الحزب من خارج كتلته البرلمانية وفي مقابل ذلك يشكل النواب حاجبوا الثقة معارضة قوية لهم لمراقبتهم وإثبات رؤيتهم ودوافعهم لحجبهم الثقة ولا يتم توزيرهم في هذه الحالة.
وكان د. الشيخ صرح لـ"الحقيقة الدولية" بعد نشر المقالة أن موقعه كنائب برأيه أهم من موقع الوزير حتى يرتقي عمل النائب بمراقبة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية وهو ذات الهدف الذي تم إنتخابه من قبل قاعدته الجماهيرية، ولم يتم إنتخابه ليكون وزيرا.
وبين د. الشيخ أنه كان وما زال من أكثر المعارضين بين أعضاء كتلته لفكرة توزير النواب، وان الكتلة أعلنت منذ اليوم الأول أنها ضد فكرة نوزير النواب في حكومة د. عبد الله النسور، وإنما الأفضل أن يتم ترشيح أسماء من قبل الكتل النيابية من خارج أعضاءها البرلمانيين، مشيرا إلى أنه يجب نضوج فكرة الحكومات البرلمانية تدريجيا كون الكتل النيابية الحالية هي كتل غير منسجمة وتوصف بأنها هلامية، ما يجعل فكرة توزير النواب غير مجدية بل قد تفرز نتائج سلبية على تماسك الكتل وبالتالي المجلس برمته.
يشار إلى أن هجمة إعلامية منظمة من قبل جهات معروفة شنت على د. محمد الحاج، أمين عام الحزب، و د. زكريا الشيخ بشكل شخصي وعلى كتلة الوسط الإسلامي وحزبها إثر تصويت أغلبية أعضاء الكتلة لصالح منح الثقة (9) اصوات فيما حجب الثقة من ذات الكتلة (7) أعضاء، ووجهت للكتلة إتهامات بأنها منحت الثقة للحصول على مناصب وزارية أو مكاسب شخصية وهو أمر منافي للواقع حيث كان موقف الكتلة واضحا منذ البداية بأنه لا يؤيد توزير النواب.
ويرى مراقبون أن الهجمة الإعلامية جاءت لما حققه حزب الوسط الإسلامي وكتلته النيابية من نجاحات وإمتداد جماهيري واسع وقدرتها على الإرتقاء إلى القضايا الإنسانية والحيوية التي تهم معيشة المواطن، حيث دفعت الكتلة والحزب بكل ثقلهم للضغط على الحكومة للإعلان رسميا عن توقف سياسة الإمتداد إلى جيب المواطن من خلال رفع الأسعار وأعتبرت ذلك خطا أحمرا وطالبت عدم رفع أسعار الكهرباء والماء والخبز والأعلاف، والبحث عن بدائل والعودة إلى البرلمان وأن لا يتم إتخاذ أي قرار بهذا الشأن إلا بالتوافق والتشاور مع المجلس.
كما طالبت الكتلة بإقرار قانون للزكاة، وإعادة الهيبة للمسجد، وركزت على مفاصل هامة مثل قوانين الضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين والعدالة في التعامل مع كافة المواطنين ، وهو ما تم تلبيته في مضمون خطاب الرد من قبل رئيس الوزراء الأمر الذي دفع الحزب والكتلة إلى إتخاذ قرار بعدم السماح بإسقاط الحكومة كونها لبت أغلبية مطالبها، ودفعت بإتجاه منح الثقة، وقد وزعت الأدوار بين اعضاء كتلتها، ما بين حاجب ومانح للثقة، لضمان إجتياز الحكومة حاجز الثقة ولكن بنسبة ضئيلة وليست نتيجة كبيرة، وهو ما حصل تمام بأن إجتازت الحكومة حاجز الثقة بعدد ضئيل.
رد مع اقتباس
المفضلات