عمان - غازي المرايات - أيدت محكمة استئناف عمان امس قرار محكمة جنايات عمان المتضمن الحكم على مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة 14 عاما و3 أشهر بعد تجريمه بتهم غسل الاموال المتحصلة من جرائم والاختلاس واستثمار واستغلال الوظيفة.
وصادقت محكمة الاستئناف على قرار الجنايات من حيث الادانة حيث ثبت لها من خلال ملف الدعوى ارتكاب الذهبي للجرائم التي ادانته بها المحكمة كما صادقت على قرار محكمة الجنايات من حيث العقوبة، وان جمع العقوبات يأتي وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية، في حال ادانة المتهم باكثر من جرم وليس دمجها، وان محكمة الجنايات حينما استعملت قانون الجرائم الاقتصادية وقررت جمع العقوبات لتصبح عقوبته الاشغال الشاقة المؤقتة 14 عاما و3 أشهر فان قرارها جاء قانونيا ولا يوجد اي سبب يستدعي نقضه لا من حيث الادانة ولا من حيث العقوبة.
وكانت المحكمة عقدت امس جلسة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اربعة قضاة، اعلنت فيها حكمها، الذي لقي مخالفة من احد اعضاء الهيئة الحاكمة، وهو القاضي احمد البيايضة وجاءت مخالفته للقرار فيما يتعلق بجرمي الاختلاس واستثمار الوظيفي حيث رأى انه يجب اعلان براءته عن موضوع مبنى دائرة المخابرات العامة.
وكان النائب العام استأنف الحكم فيما يتعلق باعلان براءة الذهبي من جرم استغلال الوظيفة بينما استأنفت هيئة دفاع الحكم من حيث الادانة والعقوبة، وقررت المحكمة رد الاستئنافين موضوعا وابقت العقوبات المحكوم فيها الذهبي كما هى وكذلك الغرامات.
وقضت محكمة جنايات عمان في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي بوضع الذهبي بالاشغال الشاقة المؤقتة 14 عاما و3 اشهر بالاضافة الى تغريمه اكثر من 21 مليون دينار، ومصادرة 24 مليون دينار من املاكه.
رد مع اقتباس
المفضلات