عمان - منال القبلاوي - تقوم ( سدين ) المتزوجة منذ سنة بدفع مئة دينار شهريا من راتبها دون علم زوجها لوالديها دعما لهما وللمساهمة في تامين احتياجاتهما من الطعام والشراب والادوية شهريا .
الا انها تخشى ان تغضب فعلتها هذه زوجها فيقع الخلاف بينهما . ولا تقتصر حيرة (سدين) في اتخاذ القرار الصائب في هذا الاطار عليها وحدها حيث ان المجتمع العربي الذي نعيش فيه يعطي الابن الاولوية في الانفاق على الوالدين ويخلي مسؤولية الابنة المتزوجة من المسؤولية في هذا الجانب .
تقول (منى) والمتزوجة منذ خمس سنوات انها اعتادت ان تشتري مونة والدتها الارملة من مواد تموينية لشهر كامل من راتبها وبعلم وموافقة من زوجها نتيجة عدم وجود دخل ثابت لوالدتها بعد وفاة والدها.
وتتابع( منى) فيما يدفع زوجي من راتبه فواتير الكهرباء والماء والهاتف عن اهله هو ايضا .
وتكمل» نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبتها ... لم يعد هنالك فرق بين الابناء ذكورا واناثا في دعم الوالدين في كبرهما ماديا . ومن غير المعقول ان ترى الابنة العاملة والديها او احدهما في ضائقة مالية دون ان تساعدهما بدعوى انها الابنة الانثى وليس الابن الذكر .
الى ذلك تؤكد الفتوى الصادرة عن دائرة الافتاء العام وتحمل رقم (2676) حول هل على المتزوجة أي واجب مالي تجاه والديها؟ انه إذا كان الوالد محتاجاً للمال لينفق على نفسه وعلى الوالدة لتحقيق الحاجات الأساسية وجب على جميع الأولاد المساهمة في كفاية هذه الحاجات، فإذا كانت ابنتهما عاملة وجب عليها دفع حصتها من النفقة الواجبة على الوالدين.
أي ان نفقة الوالدين الفقيرين واجبة في مال الابن سواء كان ذكرا او انثى . اي ان نفقة الوالدين الفقيرين واجبة في مال الابن سواء كان ذكرا او انثى ,صغيرا ام كبيرا وسواء كانت الابنة متزوجة ام لا دون اشتراط استئذان الزوج في ذلك
وتتابع الفتوى «من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها -كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت- أنفقا عليه، أما إذا كان الوالدان غير محتاجين للمال، ودخلهما يكفيهما، فلا يجب على البنت العاملة أن تدفع إليهما شيئاً من راتبها، ولا يحل للوالد المطالبة بوفاء ما أنفقه عليها لدراستها، فتلك نفقة واجبة عليه، وليست ديناً في ذمة البنت، ولكن الأولى لها أن تدفع إليهم على سبيل الهبة والصدقة، لتنال الأجر عند الله، ولتدرأ عن نفسها المتاعب، ولا يشترط علم الزوج بذلك ما دام من راتب الزوجة ودخلها الخاص، والأفضل أن تستأذنه تطييباً لخاطره.
وعلى عكس الراي السابق يؤكد استاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك الدكتور فهمي الغزوي ان اقتطاع المراة المتزوجة جزءا من راتبها للانفاق على اسرتها الفقيرة يجب ان يكون بموافقة زوجها وليس دون علمه .
منوها ان عملية الاقتطاع يجب ان تكون باتفاق بين الزوج وزوجته حتى لا تقع الخلافات والطلاق ويؤدي ذلك للتفكك الاسري .فاذا رفض الزوج فيجب ان تطيعه الزوجة في ذلك منعا لوقوع الخلافات .
وبين الغزوي ان انفاق المراة العاملة المتزوجة على بيتها واطفالها اولى ويقدم على انفاقها على اهلها خاصة اذا كان زوجها غير ميسور الحال وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليا .فالتوازن الاجتماعي والنفسي في العلاقات الزوجية مهم للغاية .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات