عمان - الراي - اكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري انضمام الاردن الى «مجلس السياحة العلاجية الدولي» الذي يضم 21 دولة اجنبية عالمية ودولتي الامارات والاردن .
وكشف الدكتور الحموري في لقاء مع الصحفيين امس عن نية المستشفيات الخاصة رفع الفاتورة العلاجية على المرضى بنسبة تتراوح بين (10-13% ) اذا رفعت الحكومة اسعار الطاقة والكهرباء على المستشفيات وقال : « اذا ارتفعت اسعار الكهرباء سوف نرفع اسعار الفواتير العلاجية» مؤكدا ان الجمعية خاطبت رئاسة الوزراء بهذا الشأن قبل اسبوع .
وقال الحموري ان المستشفيات الاعضاء لدى جمعية المستشفيات الخاصة قررت اغلاق ملف ديونها مع الجانب الليبي بعد قرارها التعاون مع شركة التدقيق البريطانية وبناء علية قام الجانب الليبي باغلاق حساباتة مع مستشفيين ودفع لهما (25) مليونا مقابل علاج مرضى ليبيين الاسبوع الماضي مؤكدا ان عمليات اطفاء ديون بقية المستشفيات التي لها ديون على الجانب الليبي متواصلة .
وقال الدكتور الحموري يعد المجلس الاول من نوعه بالعالم لتنظيم قطاع السياحة العلاجية عالميا وتحديدا الدول التي تستقطب مرضى للعلاج لديها مشيرا ان من مهام المجلس ايضا تنظيم وتنسيق المؤتمرات والمعارض السياحية الطبية والعلاجية (...) وسن تشريعات تخص حماية المرضى الذين يسافرون لبلدان غير دولهم للعلاج من حيث تغطيتهم بالتامينات الصحية ومتابعتهم من حيث الاخطاء الطبية او المضاعفات ان وقعت .
وقال ان ان اهمية المجلس سوف تبرز دور الاردن بالسياحة العلاجية وان مقره سوف يكون بالتناوب كل عام ببلد من دول الاعضاء وتقرر هذا العام ان تستضيف تركيا المجلس لمدة عام .
واوضح الحموري ان الجمعية خاطبت رئيس الوزراء حول موضوعين هامين هما (رفع اسعار الكهرباء وقانون ضريبة الدخل) مشيرا ان رفع اسعار الكهرباء الاخير الذي اجرته الحكومة العام الماضي اذ انها تدفع اعلى شريحة استهلاك في الاردن وهي235 فلسا لكل كيلو واط وهي تعادل اربعة اضعاف ما تدفعة الشركات الصناعية وضعفي ما تدفعه الفنادق.
وقال ان الرفع الاخير لاسعار الكهرباء ادى الى زيادة الكلفة التشغيلية على المستشفيات لتصبح23 % مقابل 10 % من التكلفة السابقة وان استمرار هذا الوضع سيفاقم من الوضع المالي للمستشفيات ويدفعها لرفع اسعار خدماتها لمواجهة الزيادة (...) فيما اعتبر مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح للعام الحالي «طاردا للاستثمار في قطاع المستشفيات الذي يتطلب استقرارا ضريبيا وتشريعيا لاعداد الخطط المستقبلية».
وقال ان رفع قيمة الضريبة ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل عبر تخفيض قيمة الاعفاءات الضريبية للاشخاص من12 الف دينار الى9 الاف دينار للاعزب ومن24 الى18 الف دينار للمتزوج من شأنه ان يؤثر على الموظفين ولاسيما الاطباء ذلك القطاع الذي يعاني من ظاهرة هجرة الكفاءات الى الخارج.
وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية قال الحموري ان المستشفيات الخاصة بدأت باستقبال10 عروض من شركات محلية بيدا انها تواجه معيقات منها ان تسعير بيع الكهرباء بعد توليدها للشركة الوطنية للكهرباء120 فلسا للكيلو واط، في حين اذا رغبت المستشفيات في الاستفادة من الكهرباء وعدم بيعها فانها ستدفع للشركة ذات المبلغ اجور نقل استخدام الشبكة.
واضاف ان المستشفيات الخاصة تقدر كلفة توليد الطاقة بـ150 فلسا للكيلو واط، وفي حال اضافة120 فلسا كلفة البيع او النقل لشركة الكهرباء الوطنية حسب تعليمات توليد الطاقة البديلة تصل الكلفة الاجمالية الى270 فلسا وهي اعلى من التكلفة التي تدفعه المستشفيات لشركة الكهرباء.
ودعا الحموري هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الى اعادة النظر بالتعليمات لتشجيع المستشفيات وغيرها للاستثمار في قطاع توليد الطاقة.
وفيما يخص ديون المستشفيات الخاصة على صندوق الكلى والتي تزيد عن35 مليون دينار منذ تشرين الثاني من عام2011 قال الحموري لم يدفع الصندوق سوى 10 % من قيمة تلك الديون اواخر العام الماضي.
وبين ان المستشفيات الخاص تدفع65 % من الاجور التي تتلقاها جراء عمليات غسيل الكلى للمواد و20 % اجور اطباء وسيحول توقف الصندوق عن دفع ديونه منذ سنة ونصف السنة دون دفع عدد من المستشفيات تكاليف تلك الموارد والاجور وبالتالي توقف تقديم الخدمة فيها.
وقال الحموري يعاني صندوق الكلى كل3 - 4 سنوات من عجز مالي يدفع باتجاه اجراء مناقلات بين بنود الموازنة لتسديد قيمة فواتير ديونة المتراكمة حسب الحموري الذي طالب بزيادة مخصصاته.
واشار الحموري الى ان التأمين الصحي يدفع بشكل منتظم ديونة على المستشفيات الخاصة والتي تصل الى20 مليون دينار جراء علاج المؤمنين صحيا حسب اتفاقية علاج موظفي الدرجة الاولى وتحويلات مرضى الكلى وحالات عدم توفر الاسرة او الامكانيات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.
وكشف الحموري عن بوادر لحل ازمة ديون المستشفيات الخاصة على ليبيا بسداد الجانب الليبي25 مليون دينار لصالح مستشفيين بعد انتهاء اعمال التدقيق من قبل شركة اعادة التدقيق والتوافق على مبلغ الخصم المسموح به معهما.
وقال ان وجود تعليمات توضح كيفية التدقيق والدفع ونسبة الخصم والية التسوية ومن ثم دفع المستحقات بعد21 يوما من الاتفاق مع المستشفى يشكل بداية لحل ازمة الديون.
واشار في هذا السياق الى اتصال مع وزير الصحة الدكتور مجلي محيلان اكد خلاله تواصله مع الحكومة الليبية للاسراع في تسديد الديون لصالح المستشفيات الخاصة الاردنية.
كما اشار الدكتور الحموري الى وعود تلقاها من وزير الصحة الفلسطيني قبل عدة ايام تفيد بتسديد السلطة الوطنية الفلسطية جزءا من ديونها البالغة 30 مليون دينار لصالح المستشفيات الخاصة.
واضاف ان المستشفيات الخاصة تتعامل مع ملف المرضى والجرحى السوريين بطريقتين احدهما تقديم العلاج بسعر الكلفة مباشرة والثانية من خلال الاتفاق مع الهيئات والصناديق الخيرية والاسعار المقدمة لا تساوي احيانا سعر الكلفة.
وقال ان المستشفيات الخاصة في شمال المملكة تستقبل اعدادا كبيرة من السوريين كما هو حاصل في المستشفيات الحكومية،محذرا من الاثار السلبية للاجئين على المؤشرات الصحية للاردن عقب تسجيل اصابات بينهم بامراض تم استئصالها في الاردن سابقا ومنها الحصبة وشلل الاطفال والزيادة الكبيرة في حالات السل والايدز والتهاب الكبد.
رد مع اقتباس
المفضلات