تعديل موعد الانتخابات التشريعية في مصر
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعديل موعد الانتخابات التشريعية "استجابة لمطالب الاخوة المسيحيين"، بحسب بيان للرئاسة السبت.
وبموجب القرار الجديد جرى تقديم موعد الجولة الأولى للانتخابات بحيث تجري في 22 و23 أبريل/نيسان بعدما كانت مقررة يومي 27 و28 منه، فيما تجري الاعادة للجولة نفسها في 29 و30 نيسان/أبريل بدل يومي 3 و5 ايار/مايو.
وتزامنت المواعيد السابقة للانتخابات مع احتفالات عيد الفصح لدى الأقباط المصريين الذين اشتكوا من هذا الأمر وطالبوا بتعديلها.
وقال بيان الرئاسة إن التعديل جاء "في استجابة سريعة من الرئيس مرسي لمطالب الأخوة المسيحيين بتعديل موعد إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وأضاف أن "التعديلات شملت تقديم مواعيد باقي المراحل وجولة الإعادة بواقع يومين أو ثلاثة".
ووفقا للقرار الجديد، سيعقد مجلس النواب الجديد أول اجتماعاته في الثاني من يوليو/تموز بدلا من السادس منه.
البرادعي يدعو إلى المقاطعة
دعا محمد البرادعي، أحد أقطاب المعارضة المصرية، السبت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، في قرار لم يوافق عليه بعد بقية أقطاب "جبهة الإنقاذ الوطني".
وكتب البرادعي على حسابه على موقع تويتر أن "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديموقرطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم وكأن نظاما لم يسقط".
وأضاف في تغريدة أخرى بالانكليزية "لقد دعوت لمقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديموقراطية الزائفة. اليوم أكرر النداء نفسه. لن أكون جزءا من هذا الخداع".
ومن جانبهم أكد قادة آخرون في جبهة الإنقاذ أنهم ما زالوا يتباحثون في القرار الواجب أخذه للمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
وقال عمرو موسى إنه داخل الجبهة "هناك مجموعة كبيرة تريد المقاطعة، لكن هذه المسألة لا تزال قيد البحث ولم يتخذ قرار حتى الساعة".
وتعد تصريحات البرادعي الأولى من نوعها لقادة جبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس محمد مرسي، الذي دعا الخميس إلى الانتخابات بهدف استكمال عملية التحول الديمقراطي المضطربة التي بدأت مع الإطاحة بسلفه حسني مبارك عقب احتجاجات شعبية.
رفض الانتقادات
وفي سياق متصل رفضت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ما تردد بأن الانتخابات المقرر إجراؤها على أربع مراحل من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران ستفتقر إلى المصداقية.
وقال عصام العريان القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الانتخابات ستجرى تحت "إشراف قضائي كامل" ومتابعة وسائل الإعلام المصرية والإقليمية والدولية.
وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن الانتخابات ستخضع لمراقبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المصرية والأجنبية، مشيرا إلى أنه يتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات.
رد مع اقتباس
المفضلات