قرر النائب العام الكويتي إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحافي نشر الاربعاء إن إحالة الحمود جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ، التي أثارها النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة صهيونية.
وكان الحمود نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة صهيونية، وقدم للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التي تفيد بأن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وأنه أوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست صهيونية.
وقدم مواطن كويتي يدعى عبدالله فيروز في وقت سابق للنيابة بلاغاً ضد الحمود ووزير التجارة ووكيل وزارة الخارجية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الإدارة العامة للجمارك، مطالباً بالتحقيق معهم بهذه القضية.
يذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتي تنص على أن "يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".
المصدر: الحقيقة الدولية – وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اردنيه اربداويه
المفضلات