الحقيقة الدولية – عمان



تبدأ وزارة المالية اواخر الشهر الحالي بتوريد الدفعة النقدية الثانية من الدعم النقدي للمحروقات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والجامعات الحكومية، وذلك بناء على البيانات المتوفرة لدى الوزارة والتي اعتمدت عليها في توزيع الدفعة الاولى من الدعم النقدي لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.



ووفق "الدستور" فانه سيتم صرف الدفعة الثانية لهم من الدعم النقدي من خلال الوزارات والدوائر والمؤسسات العاملين فيها أو من خلال الجهات المختصة بصرف رواتبهم التقاعدية أو مخصصاتهم.



وبحسب الفئات المستهدفة للحصول على الدعم من القطاع العام فانه يوجه لكل من العاملين والمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والعاملين في البلديات وعمال المياومة والعاملين على حساب المكافآت والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين، وهي تلك الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دينار تستحق الدعم .



ذلك ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين المشمولين بالدعم الاصلاء والفرعيون من الاردنيين الذين يحملون ارقاماً وطنية ، وتقع مسؤولية احتساب الالية والدعم على مديرية التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية حيث يعتمد راتب المتقاعد الاجمالي واي مصادر دخل اخرى له ولاسرته وعدد افراد الاسرة كأساس لتحديد الدعم النقدي المستحق.



اما المتقاعدون المتحصلون على راوتب تقاعدية اخرى من الضمان الاجتماعي، فانه يتم جمع هذا الراتب (الاصلي) مع راتبه التقاعدي لغايات احتساب قيمة الدعم المستحق.



والمنتفعون من صندوق المعونة الوطنية يأخذون دعماً نقدياً ويتم اعفاؤهم من تقديم الطلبات كون رواتبهم محصورة ومحددة، اما المتقاعدون من الضمان الاجتماعي فتتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتجهيز كشوفات وارقام المستفيدين وعدد اسرهم وتحتسب قيمة الدعم المستحق حسب التعليمات المعتمدة من وزارة المالية.



يشار الى ان كل وزارة مسؤولة عن تزويد وزارة المالية بكشوفات الموظفين والعاملين لديها وابراز البيانات المستحدثة لهم.