عمان - عبدالجليل العضايلة -اوصت وزارة الشؤون البلدية في تقرير رفعته الى مجلس الوزراء باجراء الانتخابات البلدية (في حال تقرر اجراؤها) خلال الفترة بين 27 اب الى 10 ايلول المقبلين، عازية ذلك الى حلول شهر رمضان المبارك ما بين 10/ 7 الى 10/ 8 مما يتعذر اجراء الانتخابات قبل ذلك الموعد او بعده مباشرة لحلول عيد الفطر السعيد وتعطيل الوزارات والدوائر الحكومية اعمالها لمدة اسبوع تقريباً .
وحددت الوزارة في تقريرها الذي اعدته بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عقب زيارته الاخيرة الى الوزارة التواريخ: 27 اب ، أو 3 ايلول ، او 10 ايلول ، والتي تصادف ايام الثلاثاء لاجراء الانتخابات مع الاخذ بعين الاعتبار تحديد الموعد واعلانه رسمياً تمهيداً للبدء بالاجراءات الرسمية التي تسبق الانتخابات والتي حددها القانون بثلاثة شهور على الاقل.
وفصّلت الوزارة في تقريرها اوضاع البلديات الحالية وايجابيات وسلبيات اجراء الانتخابات البلدية، حيث رفعت في تقريرها اقتراحين يقضي الاول باجراء الانتخابات البلدية ، اضافة الى مقترح اخر بتأجيل الانتخابات الى اشعار اخر في حال رغبة الحكومة اعداد قانون جديد للبلديات يعالج مشاكل فصلها.
ويطرح اقتراح اجراء الانتخابات البلدية في المواعيد المرفقة بالتقرير انه على الحكومة رصد المخصصات اللازمة لاجراء الانتخابات في موازنة العام 2013 والتي تقدر بحوالي 5 ملايين دينار ، اضافة الى قيام وزير الشؤون البلدية حسين المجالي باتخاذ الاجراءات اللازمة بتعيين رؤساء انتخاب لكل بلدية وتزويد دائرة الاحوال المدنية باسماء البلديات والدوائر الانتخابية لاعداد جداول الناخبين.
واشترطت الوزارة ضمن اقتراح اجراء الانتخابات ضرورة البت بموضوع الدوائر الانتخابية إما بإبقائها كما كانت في عام 2007 عند اجراء اخر انتخابات، او اعادة النظر في الدوائر الانتخابية بالتشاور مع الحكام الاداريين.
وافرد التقرير مساحة عرض فيها لرئاسة الوزراء ايجابيات اجراء الانتخابات البلدية معتبراً ان طول مدة انقطاع المجالس المنتخبة عن العمل حيث انه مضى اكثر من عامين على حل المجالس السابقة ، وباجراء الانتخابات يتم اعطاء فرصة جديدة للمجالس البلدية بتولي شؤون مناطقها، اضافة الى ان تأجيل الانتخابات اكثر من مرة ولمدة عام يعني ان المدة المتبقية للمجالس المنتخبة سيكون 3 سنوات تستطيع فيها المجالس المنتخبة انجاز مهماتها.
واعتبر التقرير ان اهالي اي منطقة هم الاقدر على معرفة احتياجات مناطقهم ومتابعة جميع شؤون مدنهم وقراهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
اما الاقتراح الثاني وهو تأجيل الانتخابات البلدية فاعتبره التقرير غير لازم إلا في حال توافرت الرغبة لدى الحكومة إعداد قانون جديد للبلديات يعتمد على فكرة المجالس المحلية ويعزز مفهوم اللامركزية في ادارة المجتمعات المحلية حيث ان الوزارة اعدت مسودة مشروع قانون جديد يعتمد فكرة اللامركزية من خلال مجالس بلدية يبلغ عددها 12 في مراكز المحافظات ويكون اعضاؤها مجموع رؤساء هذه المجالس .
واعتبر التقرير ان اعداد قانون جديد للبلديات ضمن هذا التوجه سيعزز مفهوم اللامركزية في ادارة البلديات، اضافة الى وقف مطالبات المواطنين بفصل البلديات، والحد من سلبيات دمج البلديات خصوصاً في استئثار مركز البلدية بالخدمات على حساب المناطق والذي كان السبب الرئيسي للمطالبة بالفصل.
الى ذلك اشار التقرير الى سلبيات اعداد قانون جديد بالحاجة الى الوقت الكافي لاستكمال اقرار القانون من حيث مناقشته في الوزارة وعرضه على خبراء قانونيين ثم رفعه الى مجلس الوزراء وطرحه على مجلسي النواب والاعيان للسير في اقراره.
يشار الى ان الحكومات السابقة عمدت الى تأجيل الانتخابات البلدية 3 مرات متتالية كان اولها بتعديل قانون البلديات بتاريخ 14/ 3/ 2012 والذي من خلاله تم تأجيلها لمدة 6 شهور على ان تجري في 15/ 9/ 2012 ، فيما تم اصدار قرار بعد ذلك من الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 27/ 5 / 2012 بتأجيلها مرة ثانية ولمدة 6 شهور على ان تجري بتاريخ 15/ 3 /2013 ، قبل ان يصدر قرار اخر للديوان بتاريخ 15/ 11 /2012 بتأجيلها للمرة الثالثة 6 شهور على ان تجري بتاريخ اقصاه 15/ 9/ 2013 .
رد مع اقتباس
المفضلات