الحقيقة الدولية – الرمثا – محمد فلاح الزعبي
بات من الواضح أن تداعيات الوجود السوري في لواء الرمثا تجاوز كل القطاعات الحيوية ابتداء بأزمة رغيف الخبز مرورا بقطاع المياه والخدمات وانتهاء بالملف الأمني ليتجاوزه بعد ذلك إلى سوق العمل حيث كانت البداية بشكوى الأهالي من مزاحمة اللاجئين السوريين على العمالة لكنه تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة امتلاك المحال التجارية بطرق التفافية على القانون .
وتكفي جولة بسيطة في أسواق الرمثا حتى ترى التغير الكبير في ماهية المحال التجارية والتي أصبح يمتلكها سوريون وحتى اللافتات على أبواب المحال تسمى بأسماء سورية فهذا السوق الدمشقي وهذه حلويات حلب وما إلى ذلك من تسميات تدل على أن اللاجئون السوريون باتوا يستقرون في الرمثا مما قد يسبب اختلالا كبيرا في الأمن الاقتصادي بأبعاده المختلفة .
رجل الأعمال امجد عبيدات يقول " إننا أمام ظاهرة دقيقة وعلى الجهات الرسمية أن تفطن لها قبل أن تستفحل وتكون لها أبعاد خطرة حيث إننا وإن تكلمنا بشكل علمي نقول إنه عندما تسيطر الأقليات من جنسيات غير جنسية أهل البلد على لقمة عيش ابن الوطن فنحن أمام اختلالات اجتماعية بين طبقات المجتمع تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من السلبيات الأمنية ذات الدوافع الاجتماعية والاقتصادية".
ويضف عبيدات انه على الجهات المعنية تشريع قوانين تحفظ الأمن الاقتصادي المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الاجتماعي والذي ينعكس على الاستقرار الأمني مشيرا إلى أن هذه الاختلالات التي باتت واضحة للعيان في الرمثا ما هي الا نتيجة لعدم تقدير الأمور منذ بداية الأزمة السورية ووصول اول نازح الى ارض المملكة عموما والرمثا خصوصا كونها مدينة حدودية وترك المشكلات حتى تحدث لنبحث لها عن حل حيث ينتظر المسؤولون حتى تسيطر هذه الأقليات على لمشروعات ثم نبدأ بحلها بسياسة " الترقيع " التي لا تجدي نفعا .
اما العامل عصام سريحين فقال في البداية كنا نشكو من مزاحمة العمالة السورية والتي ترضى باي اجر للعمالة من ابناء البلد واخذ الفرص القليلة التي كانت أمامهم اما الان فقد أصبحنا نشاهد السوري يتملك ويدفع اعلى الأجور لمحله التجاري بل ويقوم بتشغيل أردنيين أحيانا ليكون ابن البلد أجيرا عند من اتى لاجئا .
ويضيف سريحين بانه يحاول ان يحصل على مخزن فارغ يمكنه فتح مشروع صغير فيه الا انه لا يجد أي مخزن فارغ عدا واذا وجد مخزنا فان الاجرة تضاعفت الى ثلاثة أمثالها .
ويشير المواطن محمود سلامة والذي يعمل في مجال صناعة الحلويات أنه لم يعمل منذ أكثر من شهرين لأن السوريين لهم الأولوية بالعمل فهم يطلبون ربع القيمة التي نتقاضاها، والتي لا تكفي لتسديد فواتير الكهرباء والمياه وأجرة المنزل ومتطلبات الأسرة.
ويشاركه في هذا الرأي العامل مأمون البشابشة بقوله انا اعمل في مجال البناء ويوجد مثلي عشرات لم يعودوا يجدوا عملا منذ أشهر بينما العمال الوافدون يعملون، هذا الوضع مؤلم جدا.
ويضيف البشابشة "إن المستثمر لا يهمه إلا أن ينقل تجارته لمنطقة أخرى حسب مصلحته مبينا ان مدينة الرمثا فتحت أبوابها للنازحين السوريين بداية الأزمة وقدمت لهم ما كان أبناء البلد أحوج إليه والآن بات بعضهم أصحاب العمل يدخلون إلى السوق بطرق غير قانونية من خلال مشاركة احد أبناء الرمثا مقابل راتب شهري بشكل خفي، وفي العلن يكونون شركاء، وبعد ذلك بتنا نرى أبناء الرمثا يعملون بالأجرة الزهيدة لديهم".
ولفت البشابشة إلى أن التجار السوريون لا يملكون رخص مهن ولا حتى شهادات صحية ممن يعملون في مجال المطاعم مشيرا إلى أن الدور الأكبر في هذا يقع على بلدية الرمثا وغرفة التجارة والصناعة ثم مديرية صحة الرمثا.
وأشار البشابشة الى انه على الجهات المعنية منع التراخيص العشوائية للسوريين في الرمثا أو على الأقل تنظيمها لأنهم وبعد انتهاء الأزمة ربما يتركون السوق فجأة مما يسبب اختلالات اقتصادية تزيد من البطالة، وأول المتضررين طبعا هم أصحاب المحال فلا يمكن إعادة تخفيض الأجرة ولا يمكن أن يستطيع ابن الرمثا الاستئجار بالسعر العالي الذي وصلت إليه الإيجارات الآن".
أما مأمون ابو الهيجا فوضع الحق ببعض الشيء على ابناء الرمثا الذين بات الكثير منهم يضمنون مصالحهم التجارية كالمطاعم مقابل مبلغ شهري يدفعه السوري بحيث يبتعد عن المنافسة الجائرة ويأخذ المبلغ الشهري" على المضمون " ولكن يبقى يتحمل المسؤولية القانونية بكافة أشكالها وما يصدر عنها من مخالفات في دفع الضرائب وغيرها كالترخيص المهني وتصاريح العمل والاستقدام، وهكذا يأخذ النازح السوري مغانم المصلحة التجارية وصاحبها الأصلي مغارمها الكثيرة .
ولفت الى ان هذا الشيء ستبرز مشاكله على المدى البعيد بعد ان يغلق الكثير من التجار السوريين محالهم في حال عاد الاحوال في سوريا الى الهدوء حيث ان صاحب المصلحة سيجد عليه من الضرائب ما لايستطيع دفعه عدا عن ملاك المحال الذين قاموا بتاجيرها حيث لن يستطيع ابن الرمثا دفع هذه الأجرة الكبيرة وبالتالي ستخلق كسادا في سوق العقارات وخاصة اذا كان صاحب البناء قد بناه من قروض البنوك
رد مع اقتباس
المفضلات