عمان -بترا- حازم عكروش -طلب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة من محكمة جنايات عمان امهاله لتقديم الردود التي وصلت النيابة من جهات داخلية وخارجية على قرارها بالحجز على أموال المتهم وليد الكردي المنقولة وغير المنقولة .
وكشف الطراونة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي،وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة امس الثلاثاء لمواصلة النظر في قضية رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية المتهم الكردي عن طلب تقدمت به النيابة لدولتي بريطانيا والإمارات العربية للمساعدة القضائية.
واكد انه بدات تصل النيابة ردود ٍ من الجهات المذكورة «تثبت صحة ما جاء في لائحة الإتهام التي قدمتها النيابة من حيث المحتوى، طالبا إمهاله لتقديم جميع الكتب الرسمية للمحكمة.
وكانت المحكمة استمعت الى شاهد النيابة الخبير المالي المكلف من هيئة مكافحة الفساد سليم الحلحولي،حول ماخلص اليه من خلال جمع الفروقات بين أسعار بيع الفوسفات،وسماد الداب بعد مقارنتها بالنشرات العالمية في ذات فترات عقود البيع من حيث بيع صنف أقل جودة بسعر صنف ذي مواصفات أفضل .
واشارالحلحولي الى ان إجمالي فروقات أسعار البيع في مادتي الفوسفات وسماد الداب بلغ 332 مليون و937 ألف دولار،لافتا الى ان الارقام قد بينت أن فروقات الأسعار في عقود بيع الفوسفات في الفترة من 2007 ولغاية 2011 بلغت 125مليونا و780ألف دولار، بينما بلغت الفروقات نتيجة بيع سماد الداب صنف( 65-67 ) بسعر أصناف أعلى جودة 207مليون و157 ألف دولار.
وقال لقد ارفقت للمدعي العام جدولا كاملا يتضمن تفصيلا لفروقات الاسعار من حيث تواريخ الشحن وكمياتها والسعر الفعلي في ذلك الحين ومتوسط السعر العالمي واجمالي السعر الفعلي والعالمي،مؤكدا جميع ما ورد في تقريره وما يحتويه من جداول توضيحية مرفقة به والذي يقع في 15 صفحة .
رد مع اقتباس
المفضلات