عمان - الرأي - اكدت دائرة الافتاء العام ان وزارة التعليم العالي قامت بالاستجابة الفورية لالغاء الشرط الجزائي الذي يفرض كغرامة تبلغ 5% في حال تاخير الطلبة في سداد القرض الجامعي من صندوق دعم الطالب الجامعي اثر مخاطبة دائرة الافتاء للوزارة بضرورة الغاء الشرط في ايار الماضي .
وكانت وسائل الاعلام قد نشرت مؤخرا خبر تحريم دائرة الافتاء لاخذ قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي لوجود شرط الربا، الا ان الغاء الشرط الجزائي يجعل من قروض صندوق دعم الطالب الجامعي - بحسب الافتاء - قروضا سليمة من الناحية الشرعية .
وبذلك يكون القرض سليما من الناحية الشرعية- بحسب الافتاء - ولا مانع من الاقتراض من الصندوق في الوقت الحاضر .
وتشكر دائرة الافتاء العام وزارة التعليم العالي على تقديمها القروض الميسرة للطلبة لمتابعة دراستهم الجامعية واستجابتها السريعة حينها لفتوى دائرة الافتاء .
الى ذلك قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان ان الاتفاقية التي يوقعها الطالب استناداً الى نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لا تشتمل على وجود أي مادة تتعلق باستحقاق غرامة للتأخير في سداد القرض.
وأضاف أن الوزارة تلقت العام الماضي كتابا من دائرة الإفتاء العام حول كفالة القرض المنصوص عليها في المادة 18 من نظام صندوق دعم الطالب الجامعي والمتعلقة باستحقاق غرامة مالية مقدارها 5 بالمئة على الطالب المتخلف عن السداد وقامت على الفور بإلغاء هذا النص، ولم يعد مطبقاً أبداً.
وبين أن هذه الفقرة لم تطبق على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب هذا العام بل ان لجنة البعثات في الوزارة اتخذت قرارا بأن لا تطبق على جميع الطلبة الذين استفادوا من القروض في السنوات السابقة.
يشار إلى أن عدد الطلبة المستفيدين من صناديق الدعم الجامعي للعام الحالي بلغ نحو 36 ألف طالب وقيمة المنح والقروض ما يقارب 20 مليون دينار.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات