عمان- محمد الزيود - أنتقد رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب النائب ابراهيم الشحاحدة قانون الإتحاد العام للمزارعين، مؤكدا ان القانون المعمول به حاليا لا يلبي طموح وآمال المعنيين بالقطاع الزراعي.
ولفت الشحاحدة خلال لقاء اللجنة ، الذي حضره أمس نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة ورئيس الإتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، وعدد من ممثلي الإتحاد في المحافظات ومممثلين عن جمعية الإتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية، وممثلين عن جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه إلى أن مع إزالة التشوهات الموجودة في القانون.
وبين أن القانون يحتاج إلى تطوير بحيث يضمن الإستقلالية للإتحاد، وتامين موارد مالية له، إضافة إلى إلزامية العضوية.
من جانبه أكد رئيس إتحاد المزارعين الرواشدة أن مجلس إدارة الإتحاد العام للمزارعين يرفض إنشاء غرفة زراعة الأردن، مشيرا إلى أن الإتحاد خاطب وزارة الزراعة بقراره برفض قانون لغرفة الزراعة.
وبين الرواشدة أن إيجاد غرفة للزراعة سيؤدي إلى التغول على المزارعين، من خلال فرض سياسات تخدم التجار على حساب المزارعين.
وأثنت جمعية الإتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية على قرار الإتحاد العام للمزارعين الرافض لغرفة زراعة الأردن، معتبرة أن وجودها سيثقل ويعيق مسيرة القطاع الزراعي.
من جانبها استمعت لجنة التربية والشباب في مجلس النواب أمس برئاسة النائب بسام البطوش إلى رئيس الجامعة الأردنية اخليف الطراونة حول اوضاع الجامعة ومستشفاها.
وكشف الطراونة للجنة النيابية عن خسارة الجامعة في العديد من إستثماراتها في الأراضي، الأسهم، والعملات الاجنبية الجامعة، بسبب الظروف المالية العالمية والظروف المحلية المالية الصعبة.
وأضاف أن استثمارات الجامعة التي تتعلق بالعملة بلغت (6) مليون دينار، موضحا أن سبب الخسائر وضع فائدة عليها أقل من (1%)، ما سبب حرمان الجامعة من الإستثمار في مجالات أخرى.
وبين الطراونة ان إيرادات الجامعة بلغت في عام (2012) (60) مليون دينار من برنامجي الموازي والعادي، إضافة إلى (8) مليون دينار من إستثمارات الجامعة المختلفة.
ولفت إلى أن تكلفة الرواتب في الجامعة بلغت (73) مليون دينار، في حين بلغت النفقات الجارية (93) مليون دينار، مضيفا أن (95%) من إيرادات مستشفى الجامعة تذهب للنفاقات الجارية.
وأوضح الطراونة أن خسائر الجامعة الأردنية جراء فتحها فرعا لها في العقبة بلغت في (4) سنوات (6) مليون دينار، أي بمعدل (1.5) مليون دينار سنويا، مؤكد انه تم خفض الخسائر حاليا لنصف مليون دينار سنويا.
وأضاف أن الجامعة المقامة (420) دونم في العقبة مقام عليها (18) ألف متر مكعب من الأبنية، وتضم (1300) طالبة وطالبة.
من ناحيتها قررت لجنة الصحة والبيئة النيابية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني وحضور وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني تشكيل لجنه مشتركه من مجلس النواب ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء تعنى بموضوع شحنة القمح.
وقالت النائب الجمعاني أن اللجنة كانت قد تابعت واطلعت على حيثيات موضوع الشحنة مبينه انه سيلقى على عاتق اللجنة أخذ عينات لدراستها وصولا لإجابات أكثر وضوحا مؤكدة بالوقت نفسه أن اللجنة ستكون جهة محايدة لحين اتخاذ القرار المناسب.
وعقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعا امس برئاسة النائب الدكتور محمد عشا الدوايمه وحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود وعدد من اصحاب محطات الوقود.
وقال النائب الدوايمة ان اللجنة استمعت خلال اجتماعها الى المشاكل والعقبات التي يواجهها اصحاب محطات الوقود مبينا ان اللجنة جادة في التعامل معها عبر دعوتها لكافة المعنيين في اجتماعاتها المقبلة للتداول معهم بهذا الشأن وصولا لحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف الدوايمة ان اللجنة اطلعت كذلك على اتفاقية توقيع إنشاء مقر للهيئة العربية للطاقة المتجددة مع الحكومة بحضور المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني الذي أوضح بدوره ان الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة هي التي أسست للهيئة العربية للطاقة المتجددة نتيجة تكاتف جهود العديد من الدول العربية عبر جامعاتها ومراكز البحث والتطوير لديها على ان تكون الأردن دولة المقر.
كما طالب رئيس واعضاء الجمعية من اللجنة النيابية ضرورة تنظيم وضبط سوق الطاقة المتجددة لا سيما انه يواجه العديد من المشاكل والمعيقات منها عدم تصنيف الشركات العاملة في قطاع الطاقة وتأهيل كوادر بشرية متخصصة لهذا السوق وتوفير ضوابط وتعليمات تعنى بتسجيل شركات الطاقة المتجددة منوها بالوقت نفسه الشفافية في ايضاح حجم المساعدات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة وضرورة وصول الدعم للطبقة الفقيرة بهذا الشأن.
كما واصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب مصطفى ياغي وحضور عدد من المعنيين والمختصين بالشأن الشرعي مناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013.
وقال النائب ياغي ان اللجنة اقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد ان أجرت التعديلات المناسبة على مواده مبينا ان اللجنة ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعها المقبل.
كذلك واصلت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها الدكتور نصار القيسي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .
كما واصلت اللجنة الإدارية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور عدد من رؤساء الهيئات مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة .
وقال النائب الهميسات أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى الحضور حول آليات عمل الهيئات وموازناتها وأسباب رفض بعضهم لمسألة الدمج.
وأضاف أن اللجنة ستواصل تدارسها لمشروع القانون قبل البدء بمناقشته وإقراره.
من جهة اخرى رفع النائب أمجد المسلماني عبر رئاسة مجلس النواب مذكرة وجهها الى رئيس الوزراء استفسر خلالها حول الاّليات التي وضعتها الحكومة عبر أجهزتها الأمنية المعنية لحماية مركبات النقل السياحي من الانتهاكات التي تعرضت وما زالت تتعرض لها من بعض السكان المحليين في عدد من المناطق السياحة مبيناً ان العديد من الشكاوي الواردة من قبل أصحاب النقل السياحي ووكلاء السياحة تشير الى تعرض مركباتهم ومجموعاتهم السياحية لرشق الحجارة او اي انتهاكات اخرى افتعلت الأمر الذي يؤثر بدوره سلباً على القطاع السياحي والاقتصادي.
وبحسب عضو لجنة السياحة النيابية النائب المسلماني أنه كان قد التقى بدار مجلس النواب امس المدير العام لشركة الفا للنقل السياحي شفيق الحايك الذي عرض امامه عددا من الصور لبعض المركبات السياحية التي تعرضت لرشق الحجارة من قبل مجهولين في عدد من المناطق السياحية.
واوضح المسلماني ان تلك السلوكيات السلبية بحق المركبات السياحية من شأنها المس بالقطاع السياحي سلباً الأمر الذي ينعكس على اقتصاد الوطن مؤكداً بالوقت نفسه ضرورة وضع آليات عاجلة وناجعة بهذا الشأن.
وأضاف أنه بصدد الطلب من رئيس لجنة السياحة والاّثار النيابية تداول الموضوع بشكل معمق مع كافة الجهات المعنية مقترحاً بذات الوقت عقد اجتماع مشترك يجمع لجنة السياحة والتوجيه الوطني النيابيتين للتباحث بهذا الشأن وصولاً لحلول تدعم وتحمي قطاع النقل السياحي.
ووجه النائب بسام المناصير عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا إلى رئيس الوزراء طالب خلاله إيضاح حجم المساعدات الأجنبية والعربية والمحلية التي تم التبرع بها للاجئين السوريين العينية والنقدية مع المقارنة بحجم المبالغ الحقيقية التي يحتاجها الأردن لاستيعاب اللاجئين السوريين.
كما وجه المناصير سؤالا إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية طالب خلاله إيضاح إذا كان لدى الوزارة أية خطة طوارئ في حال زيادة إعداد اللاجئين السوريين وتجاوزهم لإمكانات استيعابهم على كافة الصعد بالإضافة لتزويده برسم بياني يمثل تطور الجريمة في الأردن سلبيا أو ايجابيا مقارنة في الفترة ما بين عامي 2010 الى 2012 بحيث يشمل كافة أنواع الجنح والجرائم والمشاجرات والإيذاء والحوادث العامة مع بيان أسباب تراجعها أو زيادتها حسب واقع الحال.
رد مع اقتباس
المفضلات