الحقيقة الدولية – عمان
كشف تحقيق في عدد من المحافظات، عن وجود "مافيات" متخصصة تتاجر بالغذاء الفاسد والمنتهي الصلاحية، وتفرضه على المواطنين في الأسواق.
وتوصل تحقيق ميداني اجرته الزميلة "الغد" في محافظة الزرقاء، عن "مافيا" تعيد الغذاء غير الصالح والمصادر من الأسواق، من مكاب النفايات إلى السوق مرة أخرى.
ورأى مراقبون أن عملية ضبط المواد الغذائية بجميع أنواعها بمثابة "بئر نفط" لتجار الغذاء الفاسد، ومنهم من جمع ثروة طائلة من ورائها، لافتين إلى أن عملية الإتلاف لا تتم في كثير من الأحيان بصورة صحيحة.
وزير الداخلية السابق محمد الرعود، وخلال زيارة له إلى المحافظة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ولقائه أعضاء مجلسيها الاستشاري والتنفيذي ورؤساء بلدياتها ونوابها، قال إن من بين ألفي طن من المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها في أسواق المدينة وتحويلها إلى مكب النفايات، يتلف منها فقط 60 طنا، فيما تعمل "مافيا" على إعادة الباقي إلى أسواق المدينة وبيعه مجددا.
في محافظة إربد، لا تبدو الصورة أقل قتامة، إذ إن مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أن المحافظة سجلت أعلى النسب في وجود المخالفات المتصلة بالغذاء، وبنسبة وصلت إلى 87 % من مجموع المؤسسات والمطاعم التي تمت زيارتها والكشف عليها، مقابل 12 % في كل من عمان والزرقاء.
ورغم تأكيد المؤسسة على أن معظم المخالفات نابعة عن عدم دراية أو تقاعس في تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بظروف التخزين، أو عدم الدراية بالتعامل مع السلع الغذائية ذات الحساسية العالية كاللحوم والأسماك والدواجن والألبان بمشتقاتها المختلفة والعصائر وغيرها الكثير، إلا أن مواطنين يؤكدون أن "تساهل الجهات الرقابية بالتعامل مع هذه القضية، والعقوبات المخفضة" تساهم في تماديهم في التلاعب بغذاء المواطن وصحته.
ورغم عدم زخم الظاهرة في الكرك، إلا أن المحافظة باتت هي الأخرى تئن تحت وطأة تدفق الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية إلى أسواقها. ويعيد مسؤولون أسباب وصول الغذاء إلى المحافظة، كون أسواق المحافظات غالبا ما يتم التعامل معها من قبل التجار على أنها السوق الجيدة لتصريف بضائعهم الكاسدة والمنتهية الصلاحية، لافتين إلى أن تجارا يقومون بنقل البضائع التي لا تباع بالعاصمة أو تلك التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها إلى أسواق المحافظات لبيعها هناك بأسعار منخفضة، مستغلين فقر سكان هذه المناطق، وحاجتهم لهذه المنتجات.
إربد: بسطات تروج الأغذية الفاسدة والعقوبات المخفضة تسهم بتوسع الظاهرة
لا يكاد يمضي يوم واحد في كثير من الاحيان، حتى يعاود اصحاب المحال التجارية الذين ضبطت لديهم مواد غذائية فاسدة لفتح محالهم وممارسة اعمالهم بشكل طبيعي، وهو ما يرجعه مواطنون الى تساهل الجهات الرقابية بالتعامل مع هذه القضية، والعقوبات المخفضة التي تقيد بحق هؤلاء، ما يساهم في تماديهم في التلاعب بغذاء المواطن وصحته.
ووفق هؤلاء المواطنين، فإن الخلل اذا توقف على العقوبات فقط فإن الامور يمكن السيطرة عليها، الا ان الخطر الاعظم يكمن في غياب الرقابة الصحية اصلا على البسطات، التي تعتبر النافذة الرئيسية لايصال هذه المواد الفاسدة الى المستهلك.
المواطن محمد خريس يؤكد أن المواد التي تباع على البسطات تكون غالبيتها منتهية الصلاحية، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين تجبرهم على الشراء من هذه البسطات لتدني اسعارها.
ويضيف أن العديد من المواد الغذائية، خصوصا المعلبات باتت تباع في الشوارع، ما يعرضها للتلف، خصوصا أن بعض تلك المواد في حاجة الى درجة حرارة مناسبة للحفاظ على صلاحيتها.
ويدعو المواطن محمد العكور الى تكثيف الرقابة على المحال التجارية في جميع مناطق المحافظة، على ان يتم تشديد العقوبة بحق المخالفين وإغلاق محالهم بشكل كامل، كون تجارتهم تمس حياة المواطنين.
ويبين أن العقوبات المخفضة التي يتم اتخاذها بحق اصحاب المحلات المخالفة أسهمت الى حد كبير في تمادي ارتكاب المخالفة مرة تلو أخرى وبيع مواد فاسدة للمواطنين.
وتنص المادة (387) من قانون العقوبات لسنة 1960 على انه إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الإنسان او الحيوان، فيعاقب البائع بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً، علما أن هذه العقوبات تقع حتى ولو كان المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.
وتتسبب المواد الغذائية الفاسدة في تكرار حالات تسمم للعديد من المواطنين في إربد كان آخرها تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة اثر تناولهم مادة "المايونيز"، حيث نقلوا الى مستشفى الأميرة بسمة وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
وفي هذا الصدد، يطالب العديد من المواطنين في اربد باتخاذ اشد العقوبات بحق اصحاب المحال التجارية التي يضبط لديها مواد غذائية فاسدة وعدم الاكتقاء بتحويل صاحب المحل الى المحكمة وتغريمه مبلغا ماليا.
وفي مفارقة غريبة، يروي بائع معلبات غذائية على بسطة في سوق الخضار وسط اربد كيف ان أجهزة الرقابة الصحية في بلدية اربد الكبرى صادرت جميع المواد المعروضة على بسطته، كونها مواد المنتهية الصلاحية، وكيف قامت بإتلافها جميعها من دون أن يتخذوا بحقه أي إجراء قانوني، مؤكدا عودته إلى ممارسة عمله في اليوم التالي كالمعتاد ببيع المعلبات الغذائية.
ويضيف بائع البسطة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المواد التي يقوم ببيعها على البسطة الواقعة في "حسبة اربد" تكون اما منتهية الصلاحية حديثا او قاربت على الانتهاء، ويعلل ذلك بأنه يشتريها بأسعار رمزية من احد المحال التجارية، فيما هو ينتهي من بيعها يوميا بسبب انخفاض اسعارها بالمقارنة مع السوق.
ويضيف أن الرقابة على البسطات شبه غائبة من قبل الجهات المعنية.
إلا أن مصدرا في بلدية اربد الكبرى، أكد أن أجهزة الرقابة في البلدية، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومؤسسة الغذاء والدواء والحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية، تقوم بجولات شبه يومية على البسطات التي تعرض مواد غذائية للبيع، مبينا أنه تمت مصادرة وإتلاف العديد من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خصوصا بعد تعرضها لأشعة الشمس.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أجهزة الرقابة في البلدية، وخلال العام الماضي، ضبطت خلال الفترة الأخيرة العشرات من المحال التجارية تقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط محلات بيع لحوم وأسماك ومجمدات وألبان ومشتقاتها ومحلات بيع المخللات، منتهية الصلاحية أو أنها غير صالحة للاستهلاك، لافتا إلى أنه تم إتلاف كامل الكميات المضبوطة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
ويؤكد أن الاجهزه الرقابية تتابع عمليات التفتيش المكثفة على كافة الجهات المسؤولة عن بيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين، الطازجة منها والمعلبة، وجميع أشكال المواد الغذائية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والقانونية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
ويوضح أن الفريق المشارك من قبل بلدية إربد في متابعة المخالفات البيئية في الشؤون الغذائية لن يتهاون في تسجيل المخالفات تبعاً للأصول القانونية.
ويبين أن الجهات الرقابية في الشؤون الصحية تجهد في أن توفر للمواطن مواد غذائية صحية تتوافر فيها كل المعايير الصحية وشروط السلامة العامة، إضافة إلى حرص العاملين في الفريق الرقابي على أن يتناول المواطنون اللحوم ومشتقاتها بالشكل الطازج، حفاظاً على سلامتهم من الأمراض التي قد تشكلها المخالفات في المواد الغذائية الفاسدة.
أجهزة الرقابة الصحية في مديرية صحة اربد وبلدية اربد الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء كانت ضبطت في الآونة الاخيرة مئات الآلاف من المواد الغذائية الفاسدة التي تنوعت بين الاسماك والاجبان والدجاج والمخللات واللحوم والمعلبات المنتهية الصلاحية، تم اتلافها وتحويل اصحابها الى القضاء.
وأغلقت مديرية الرقابة على البيئة والغذاء في مديرية صحة إربد خلال الفترة الاخيرة، أحد المخابز الآلية في مدينة إربد لافتقاره لأدنى الشروط الصحية، اضافة الى محال بيع حلويات وقطايف واجبان وألبان ومرطبات ومخللات ونتافات دواجن وملحمة ومطعم اسماك.
إلى ذلك، يطالب مواطنون في اربد، بضرورة قيام الجهات المعنية بنشر أسماء المحال التجارية التي يضبط لديها مواد غذائية فاسدة في الصحف المحلية، من دون أن يكون هناك أي محاسبة لوسيلة الإعلام حتى يكون المواطن حذرا من الشراء من تلك المحال، وان لا يبقى اسم المحل مخفيا والاكتفاء بضبط كمية من المواد الفاسدة من دون الإشارة صراحة إلى اسم المحل.
ويؤكد مواطنون أن الكميات التي تضبط ويتم الإعلان عنها في الصحف لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من السلع المغشوشة التي يستطيع التجار تمريرها وطرحها في السوق.
الزرقاء: "مافيات" تعيد مواد غذائية فاسدة من مكاب النفايات إلى الأسواق
ثلاث ساعات أمضتها لجنة الرقابة الصحية بإحدى بلديات الزرقاء في فحص 1000 كيلو غرام من السمك المجمد، وعندما تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب تعفنها، أوصت بإتلافها في مكب النفايات.
تطلب نقلها إلى المكب وجود آليات وعمال من البلدية ولجنة تشرف على التأكد من إتلافها داخل المكب بسكب كمية وفيرة من مبيض الغسيل (الكلور) على كامل الكمية، وبعد أن انتهت اللجنة من عملها بدأ عمل عصابات الغذاء الفاسد.
سيارة فارهة تقف أمام المكب ويترجل منها شاب ثلاثيني يقوم بالإيعاز لمجموعة ترافقه بتحميل الأسماك التالفة في مركبة شحن متوسطة تمهيدا لإعادة بيعها بسعر أقل في الأسواق أو لبعض مشاغل تصنيع اللحوم المعلبة بعد غسلها بقليل من الماء والملح.
في أمكنة أخرى من المكب تصطف طوابير من مركبات الشحن بانتظار حصتها من المواد الغذائية الفاسدة المتلفة، ليتم بيعها إلى بعض الباعة المتخصصين بالاتجار بالمواد الفاسدة، وبواسطتهم تجد طريقها إلى معدة المواطن.
قصة انتشال الأسماك من مكب النفايات لبيعها مجددا، لا تقف وحيدة في سياق المتاجرة بالغذاء الفاسد، حيث روى مصدر صحي لـ"الغد" عن اتباع أساليب "جهنمية" في إنتاج وبيع الأغذية الفاسدة، إلى حد دفعت بمشغل ألبان إلى استخدام بعض مواد البناء في إنتاج مشتقات الألبان.
وتعود قضايا الغذاء الفاسد في الزرقاء إلى عقود ماضية، كان أخطرها الكشف عن استخدام عدد من محال الحلويات والمخابز في المدينة لمادة دهنية، قيل إنها "نباتية غير مكررة"، في تصنيع الخبز والمعجنات والحلويات، كانت تنقل من العراق بواسطة صهاريج مياه عادمة (نضح).
وأدى الكشف عن استخدام هذه المادة، التي لم يعلن عن تركيبتها الكيمائية ومدى ضررها على صحة المستهلكين حتى الآن، إلى إغلاق هذه المحال لثلاثة أيام فقط، في حين قضت الحكومة العراقية آنذاك على من ثبت تورطه فيها بالإعدام.
ويقول المصدر الصحي إن بعض مشاغل الألبان والحلويات تتخذ من بيوت قديمة في المناطق الشعبية أو مخازن تجارية مشاغل لمنتجاتها بعيدا عن أعين الرقابة وفي ظروف تخلو من أبسط متطلبات الصحة والسلامة العامة، في حين أن منتجاتها تسوق لحفلات الأعراس والمناسبات بالتعاون مع أصحاب بعض الصالات والمطاعم.
ويرى مراقبون أن عملية ضبط المواد الغذائية بجميع أنواعها بمثابة "بئر نفط" لتجار الغذاء الفاسد، ومنهم من جمع ثروة طائلة من ورائها، خصوصا أن عملية الإتلاف لا تتم في كثير من الأحيان بصورة صحيحة.
ويقدر مختصون كمية المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها في أسواق المحافظة بأكثر مليوني كيلوغرام، يتم تحويلها بموجب مضبوطات رسمية إلى مكاب النفايات، إلا أنها معظمها يعود إلى الأسواق مجددا.
أرقام مخيفة دفعت محافظ الزرقاء السابق سامح المجالي إلى إطلاق تحذيرات متكررة من نشاط "مافيا الغذاء" كان آخرها خلال زيارة وزير الداخلية السابق محمد الرعود للمحافظة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ولقائه أعضاء مجلسيها الاستشاري والتنفيذي ورؤساء بلدياتها ونوابها، بقوله إن من بين ألفي طن من المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها في أسواق المدينة وتحويلها إلى مكب النفايات يتلف منها فقط 60 طنا، فيما تعمل "مافيا" على إعادة الباقي إلى أسواق المدينة وبيعه مجددا.
لكن المصدر الصحي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يشكك في دقة الرقم قائلا إن "هذا هو قمة جبل الجليد فقط، وما خفي كان أعظم"، مبينا أن العديد من المواد المضبوطة في المدن والمحافظات المجاورة تجد طريقها هي الأخرى إلى أسواق الزرقاء، خصوصا الشعبية منها.
ويقول مصدر صحي في إحدى البلديات بالزرقاء إن عملية الإتلاف التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الأفضل وتتم بشكل كامل، في حين تقوم بعض البلديات بالإتلاف الجزئي من خلال طرح المواد الفاسدة في مكب النفايات أو بإضافة محلول كاوي على أجزاء منها، ما يسهل على تجار الغذاء الفاسد جمعها وإعادة بيعها.
ويضيف أن تعدد الجهات الرقابية (مديرية صحة، بلديات، إدارة ملكية لحماية البيئة، المحافظة) يربك العمل، ويحول دون تحديد صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري من عدمها.
ويحذر المصدر من أن بعض مراقبي الصحة في بعض البلديات لا يحملون أي مؤهل علمي أو خبرة في هذا المجال.
لكن مشكلة المواد الفاسدة في الزرقاء لا تنحصر بالغذاء بل تتعداها لتشمل الدواء، خصوصا المنشطات الجنسية، إضافة إلى العديد من المواد الاستهلاكية، كزيوت السيارات والمنظفات ومساحيق التجميل.
فريق مشترك من الإدارة الملكية والجمارك العامة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كشف الشهر الماضي عن ثلاثة مشاغل في المحافظة تنتج منشطات جنسية ومساحيق تجميل خطيرة وتبيعها في الأسواق المحلية. وتم ضبط عدد من العاملين فيها، حيث قدرت قيمتها بنحو 100 ألف دينار أردني.
في المقابل، يرى مواطنون ضرورة مراجعة التشريعات القانونية وتغليظ العقوبة بحق المتورطين في التلاعب بقوت الشعب، وأن تصل العقوبة إلى السجن ودفع غرامات مالية كبيرة وعدم السماح له بممارسة مهنة التجارة في المواد الغذائية مرة أخرى في حال التكرار، مشيرين إلى أن "بعض الدول توقع عقوبة الإعدام على من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين".
ويبدي المواطن علي أحمد استياءه من تلاعب بعض التجار في صحة وسلامة المواطنين من اجل ربح مادي اكبر وأسرع، داعيا الجهات المعنية إلى "الضرب بيد من حديد" على من تسول لهم أنفسهم الإضرار بالمواطنين، لافتا إلى أن "المتضرر الوحيد من غشهم وعدم مبالاتهم هو المواطن".
ويؤكد المواطن أمجد محمود ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ أقصى عقوبة يجيزها القانون، خصوصا السجن، مشيرا إلى أن "بعض التجار يغلقون محالهم لأيام معدودة ثم يعودون إلى ما كانوا عليه بعد دفع مبلغ مالي لا يتجاوز في حده الأعلى 100 دينار".
مكتب مؤسسة الغذاء والدواء باشر عمله في الزرقاء منتصف تموز (يوليو) الماضي لتفعيل الرقابة الصحية والغذائية في المحافظة التي تضم 52 % من صناعات المملكة ونحو 15 ألف محل تجاري، عدا عن المؤسسات الغذائية ومسالخ الدواجن.
ويقول مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات إن قانون مؤسسة الغذاء والدواء يتضمن عقوبات وغرامات رادعة للمخالفين تبدأ من ألف دينار والسجن من عام إلى ثلاثة، في حين أن قوانين البلديات، خصوصا قانون الحرف، لا تتجاوز العقوبة فيه غرامة تبلغ في حدها الأعلى 50 دينارا، ومهما كانت المخالفة.
عبيدات يبين أن المؤسسة لا تسعى لانتزاع صلاحية أي جهة، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى لمنع ازدواجية التفتيش لدمجها في جهة واحدة بغض النظر عمن هي هذه الجهة.
ويؤكد أن "البلديات مسؤولة بموجب قوانينها عن الرقابة فقط على الحرف والتراخيص لا على الغذاء والدواء، كما أنها لا تمتلك أي مختبرات للكشف عن مدى سلامة الأغذية والأدوية".
وشدد عبيدات في تصريحات سابقة على أن المؤسسة أضحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء في الزرقاء، مبينا أنه تم تكليف 22 مراقب غذاء ودواء للعمل في المؤسسة، موضحا أن موظفي المؤسسة يتمتعون بصفة الضابطة العدلية في ممارسة مهامهم.
لكن رئيسي لجنتي بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش والرصيفة المهندس عيسى الجعافرة يقولان إن البلديتين تضمان في كوادرها أطباء قادرين على العمل والوصول لجميع مناطق الاختصاص للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة.
الزميلة "الغد" حاولت الاتصال مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للوقوف على أسباب تسرب المواد الغذائية الفاسدة من مكاب النفايات، ولكن من دون جدوى.
الكرك: آفة الغذاء الفاسد تحلّ في المحافظة
طفت ظاهرة ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة على السطح مؤخرا في محافظة الكرك، وهو ما ارجعه رئيس لجنة بلدية الكرك مدالله الجعافرة الى ان اسواق المحافظات غالبا ما يتم التعامل معها من قبل التجار على انها السوق الجيدة لتصريف بضائعهم الكاسدة والمنتهية الصلاحية.
ويضيف ان هؤلاء التجار يقومون بنقل البضائع التي لا تباع بالعاصمة او تلك التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها لاسواق المحافظات لبيعها هناك بأسعار منخفضة، مستغلين فقر سكان هذة المناطق، وحاجتهم لهذه المنتجات.
ويؤكد ان المواد الغذائية الفاسدة يتم ضبطها في العادة في المناطق النائية والبعيدة لدى المسوقين القادمين من العاصمة عمان.
غير ان الجعافرة لم يخفِ ان جشع بعض تجار المحافظة بشراء كميات كبيرة من هذه المواد التي اقترب انتهاء صلاحيتها لتحقيق ارباح طائلة "ساهم ايضا في اتساع هذه الظاهرة، خصوصا انها تتكدس في محلاتهم ولا تجد تصريفا لها ضمن الفترة التي تكون فيها صالحة للاستهلاك".
ويبين أن ضبط هذه المواد يتفاوت بين البلديات بحسب فعالية جهاز الرقابة الموجود لديها.
سجلات بلديات في الكرك تشير إلى ان العام الماضي شهد ضبط وإتلاف اكثر من 50 طنا من المواد الغذائية المتنوعة الفاسدة لدى التجار. في حين تم اغلاق عشرات المحال التجارية، خصوصا المطاعم والمخابز ومحال الحلويات، بسبب ترويجها مواد غذائية غير صاحلة للاستهلاك البشري.
ويؤكد الجعافرة ان فرق الرقابة الصحية بالبلدبة بالتعاون مع قسم الشرطة البيئية وقسم الرقابة على الغذاء بمديرية صحة الكرك، يقوم بشكل دوري بضبط مواد فاسدة واتلافها فور التحفظ عليها حرصا على سلامة المواطنين.
ويبين ان المضبوطات خلال الجولات التفتيشية المفاجئة على مختلف المحلات التجارية، تتوزع بين العصائر والمشروبات الغازية والاجبان والمعلبات والسكاكر والخبز والجبن والعصائر والاشباس والمعجنات واللحوم الطازجة والمثلجة والدواجن والمعلبات مختلفة الانواع.
الجعافرة يبين أن البلدية تقوم بشكل سريع بعملية اتلاف المواد المضبوطة في مكب النفايات شرقي المحافظة وحرقها بحضور لجنة رسمية حرصا على سلامة المواطنين.
ويلفت الى تشديد الرقابة على المقاصف المدرسية بالمحافظة حرصا على سلامة الطلبة بالمدارس، مشيرا الى وجود بعض الضبوطات لدى بعض المقاصف المدرسية، غير أنه يؤكد أنها "مضبوطات محدودة".
ويشير إلى أن البلدية، ومن خلال كوادر القسم الصحي فيها، استطاعت خلال العام الماضي ضبط كميات من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، وتم إتلافها وفق الاسس المتبعة في ذلك للحفاظ على سلامة المواطن وصحته.
ويدعو الجعافرة المواطنين إلى الابلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية عند شرائهم حاجاتهم، ليصار إلى ضبطها ومخالفة المحال التي تبيعها، مشددا على ان التجار المخالفين للشروط الصحية يتم تحويلهم للقضاء لمحاسبتهم قانونيا.
رئيس لجنة بلدية شيحان بلواء القصر الدكتور محمد المصاروة، يبين أن لجنة الرقابة الصحية بالبلدية تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك لدى تجار ومحال تجارية.
وويلفت إلى متابعة البلدية بشكل دائم ومستمر للاسواق حرصا على سلامة المواطنين.
من جهته، يؤكد مدير صحة محافظة الكرك الدكتور عادل الختاتنة، أن المديرية، ومن خلال قسم الرقابة على الغذاء، وبالتعاون مع بلديات المحافظة، تتابع بشكل دائم هذه الظاهرة، وتوقوم بعمليات تفتيش دورية على الأسواق والمحال التجارية.
ويلفت الى ان المديرية تضبط بشكل دوري كميات من المواد الغذائية الفاسدة وتقوم بمخالفة المحال المتورطة بترويجها.
الختاتنة يبين ان لجنة الصحة والسلامة العامة بالمحافظة اغلقت خلال العام الماضي والعام الحالي عدة محال تبيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، من بينها مخابز ومحال حلويات ومطاعم.
ويلفت إلى أن المديرية تفرض رقابتها كذلك على مقاصف المدارس، وأن فرق المتابعة تقوم بجولات ميدانية مستمرة طوال الوقت، للتأكد من سلامة المواد التي تبيعها هذه المقاصف.
"الحقيقة الدولية" تحذر من المواشي المريضة
وكانت "الحقيقة الدولية" نشرت تحقيقا ميدانيا تحت عنوان "بلاغ رقم 2 للنائب العام.. تجار يشترون مواشي مريضة بـ 10 دنانير للرأس ويبيعونها شقفا وكبابا" رصدت فيه أشخاصا في سوق بيع المواشي بمأدبا يقومون بالبحث عن المواشي الهزيلة التي تصارع الموت وتلك التي تلفظ أنفاسها الأخيرة ليشروها بمبلغ لا يزيد عن عشرة دنانير للشاة الواحدة.
كما رصدت احد التجار وهو من أبناء مدينة مأدبا يقوم بشراء أعداد كبيرة من المواشي المريضة وشبه "الميتة" حيث يوقفها خلف الأشجار إلى أن يأتي زبائنه من أصحاب المطاعم والملاحم من عمان وغيرها من المناطق ليشتروا ما جمعه من مواش بأسعار زهيدة جدا.
ورصد الفريق الميداني لـ"الحقيقة الدولية" وفاة أربعة رؤوس مواش تم بيعها لأحد التجار، حيث طلب منه احد الأشخاص الذين تواجدوا ذبحها في المكان رغم أنها ميتة إلا انه رفض وأصر على ذبحها حال وصوله عمان.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات