الحقيقة الدولية – عمان
قال وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء د.عبداللطيف وريكات إن الوزارة لا تعاني حاليا من نقص في الأدوية رغم الضغط الذي يشكله اللاجئون السوريون.
واكد خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التحالف نحو الشفافية الدوائية امس إن الوزارة استطاعت توفير 20% إلى 30% في صرف الأدوية مقارنة بالأعوام السابقة محذرا في الوقت ذاته من إمكانية النقص في الأدوية بعد شهرين في حال لم تتلق الوزارة الدعم اللازم من الجهات والمنظمات الدولية .
وأضاف ان الشفافية الدوائية تأتي في صلب اهتمامات الدولة.
وقال إن الأردن يؤمن إيمانا قاطعا بان اعتماد الشفافية في القطاع العام ضرورة حتمية لتحقيق نهضة شاملة في مختلف مناحي الحياة ومجالاتها وفي المقدمة منها ذات الصلة الوثيقة بالإنسان وصحته وسلامته وتوفير مستوى عال من الرفاه له أينما كان على امتداد مساحة الوطن .
وأشار الى أن الصيدلة والدواء يشكلان العمود الفقري للقطاع الصحي عموماً ، والمسألة الأكثر إلحاحا للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم وأمنهم، مضيفا ان الأردن يبذل بجميع قطاعاته جهداً دؤوباً في سبيل تطوير الواقع الصيدلاني، ومواكبة المستجدات العالمية والمعايير الدولية في مجال الصيدلة وإدارة الدواء بشكل راشد.
واكد حرص الأردن على مواصلة المشروع ، وتوفير فرص نجاحه وتشكيل لجنة توجيهية لإدارة القطاع الصيدلاني لتشمل جميع القطاعات ذات العلاقة من خلال وضع معايير وأسس لصرف الدواء، وإصدار وثيقة وخطة عمل إدارة الدواء في الأردن .
من جانبه اعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د.هايل عبيدات انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحالف الشفافية الدوائية الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية، والعمل على مراعاة مصالح المرضى في مجال توفير الدواء وضمان الوصول العادل للأدوية إلى الفئات من ذوي الدخل المنخفض.
وقال إن المشروع يركز على تعزيز قدرة البلدان المشاركة فيه، على جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بجودة الدواء وسعره وتوافر الأدوية الأساسية والاستخدام الرشيد للدواء وعلى إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات العامة المتعلقة بالملف الصحي بشكل عام والدوائي بشكل خاص.
وأضاف: قام المجلس الصحي العالي باحتضان المرحلة الأولى من هذا البرنامج بين عامي 2008 و 2010، وهي المرحلة التي غطت بناء قدرات المجتمع المدني بخصوص توفر وجودة الأدوية في القطاع العام والخاص واختيار الأدوية المبني على الأسس العلمية في قائمة الأدوية الرشيدة وتشجيع أفضل الممارسات وتحسين الاستخدام الرشيد للدواء.
وأشار إلى انه في عام 2012 تم الاتفاق على أن تقوم منظمة الصحة العالمية و منظمة العمل الدولية بالإشراف على المشروع فنيا، والموافقة على احتضان هذا المشروع من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك بقرار من وزير الصحة، موضحا أن النشاطات المتعلقة بهذا المشروع سيتم تطبيقها وتنفيذها من خلال مديرية الدواء في المؤسسة وستمتد المرحلة الثانية من المشروع اربع سنوات قادمة.
وقال: تم تشكيل لجنتين لغايات تنفيذ الأنشطة هما اللجنة الاستشارية برئاسة وزير الصحة، واللجنة التوجيهية برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشمل تحديث و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالدواء واحتواء التكاليف وهدر الأدوية وتعزيز الشفافية في سلسلة تزويد الدواء وتوافر الأدوية الأساسية في القطاعين العام والخاص وحصول المواطنين على حاجاتهم من الأدوية المأمونة ذات الجودة العالية بعدالة وشفافية وبكلفة غير مرتفعة.
وأضاف: تشمل المرحلة أيضا التوصل إلى الالتزام السياسي لتحقيق تغييرات من شأنها أن تساعد على تعزيز تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية وتحسين الفعالية في تقديم الخدمات ورضا المستهلك على كافة المستويات. تثقيف العامة حول الأدوية من الاستخدام الرشيد لها ومعرفة حقوقهم ومراقبة وتقييم خطة العمل.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة الصحية في مجلس النواب د.فلك الجمعاني: "إننا اليوم أحوج ما نكون إلى اتباع أسس ومعايير واليات الإدارة الشفافة والتشاركية المجتمعية الفاعلة مؤكدة على حق المواطن بالاطمئنان على صحته وصحة أبنائه وأسرته".
وأضافت: "إن دور اللجنة الرقابية على كافة الأمور المتعلقة بالصحة مؤكدة على دور المشروع في تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية".
بدوره قال ممثل منظمة الصحة العالمية في عمان اكرم التوم: "إن الأدوية تمثل مكونا من اكبر مكونات الإنفاق على الصحة، إذ تستحوذ على الصعيد العالمي على ما يزيد على خمسة تريليون دولار سنويا، مقدرا أن ربع الإنفاق العالمي على الأدوية يفقد بسبب سوء التنظيم والفساد، ما يحرم ملايين البشر من الأدوية الأساسية التي يحتاجون إليها".
وأضاف ان ضمان الحصول على الأدوية عالية الجودة، ضروري لتقليص معدلات الإصابة بالأمراض، ومعدلات الوفيات، وتعزيز جودة الحياة، موضحا أن ثلث سكان العالم لا يتاح لهم الحصول على الأدوية بانتظام.
من جانبها قالت رئيسة ائتلاف المجتمع المدني الصحي هيفاء البشير إن الائتلاف يهدف إلى تحقيق الدور المنشود للمجتمع المدني كشريك فاعل مع سائر الهيئات المعنية سعيا إلى تحسين المخرجات الصحية والإسهام في تطوير السياسات الدوائية وتطبيقها وتحقيق قيم العدالة ومبدأ الشفافية والمسألة .
وقالت: "وضع الائتلاف استراتيجية لحماية حقوق المرضى وإيصال صوتهم إلى أصحاب القرار وضمان وصول الدواء بجودة وفعالية بأسعار مناسبة للمواطن".
رد مع اقتباس
المفضلات