عمان - سيف الجنيني - أكد مستثمرون في القطاع العقاري في المملكة ارتفاع اسعار مادتي الحديد والاسمنت خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 10 الى 15% بعد رفع اسعار المحروقات .
ودعوا الى ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر في سوق العقار للحد من الارتفاعات التي طالت المواد الانشائية وأثرت بدورها وبشكل سلبي على اسعار الشقق.
وأظهرت نشرة صناعة الأردن أن سعر بيع طن الحديد شد40 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح بين 523و528 دينارا من دون ضريبة المبيعات، كما يتراوح سعر بيع الطن الواحد شد40 مع ضريبة المبيعات البالغة 8 بالمئة بين 565 و570 دينارا للطن الواحد.
وأظهرت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد60 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح بين 532 و556 دينارا للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 575 و600 دينار للطن الواحد، وتراوح سعر طن الاسمنت بين 85 الى 90 دينار من ارض المصنع.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان اسعار مادتي الحديد والاسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها خلال الفترة الماضية بنسبة تقدر بنحو 15% على الاقل.
وعزا العواملة ارتفاع هاتين المادتين الى ارتفاع اسعار المحروقات والتي اقرته الحكومة في وقت سابق موضحا ان معظم مواد البناء الداخلة في انتاج الشقق السكنية شهدت ارتفاعا في اسعارها .
ولفت الى ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر في سوق العقار للحد من الارتفاعات التي اسعار مواد البناء والتي انعكست على اسعار الشقق السكنية .
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2013 (تسعمائة وواحد مليون دينار أردني) تقريباً بارتفاع بلغت نسبته (%39) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2012،
وقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الشهرين الأولين (78%) تقريباً بمجموع (سبعمائة وثلاثة مليون دينار أردني تقريباً).
فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (481) مليون دينار أردني تقريباً. بارتفاع بلغت نسبته (38%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
واشار العواملة الى ان من ابرز الخطوات التي يجب ان تتخذها الجهات المختصة للحد من الارتفاعات التي طالت اسعار مواد البناء والشقق السكنية اعادة العمل بالاعفاءات التي قدمت في وقت سابق من رسوم التسجيل لاول 150 م2 وتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي والسماح بالتوسع العمودي من خلال زيادة عدد الطوابق للشقق السكنية .
واوضح ان عام 2011 بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة نحو 7 مليار دينار بينما بلغ حجم التداول لسوق العقار في المملكة نحو 5.400 مليار دينار مبينا ان انخفاض حجم التداول في سوق العقار ازاء التوقف العمل بالاعفاءات التي قدمتها الحكومة في وقت سابق .
وقال المستثمر في قطاع الاسكان نبيل اشتي ان اسعار مواد البناء شهدت ارتفاعا طفيفا في اسعارها خلال الفترة الماضية ازاء ارتفاع اسعار المحروقات .
واوضح اشتي ان الارتفاعات التي طالت اسعار مواد البناء لم تشهد ارتفاعا ملحوظا نظرا لحالة الركود التي يشهدها سوق العقار في المملكة .
رد مع اقتباس
المفضلات