عمان - الرأي - بلغ إجمالي التعويضات التي دفعها صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في هيئة التأمين في العام الماضي ما يزيد عن نصف مليون دينار.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين ان مجموع ما دفعته العام الماضي شكل نحو25بالمئة من مجموع المبالغ التي دفعها الصندوق كتعويضات منذ باشر أعماله عام2005 في حين وصل عدد المطالبات التي تلقتها إدارة الصندوق خلال العام الماضي109 مطالبات ما مجموعه372 مطالبة تلقاها الصندوق منذ تأسيسه. وبينت ان الصندوق أنشأته هيئة التامين للتعويضَ المادي للمتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي من تلك الحالات والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي، في حالة عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي سارية المفعول للمركبة المسببة للضرر، وعدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها. واضافت ان مبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي ذات مبالغ التعويض في نظام التأمين الإلزامي للمركبات. ففي حالة الوفاة مثلاً يدفع الصندوق للورثة الشرعيين مبلغ17000 دينار وذات قيمة التعويض هذه تدفع للمتضرر في حالة العجز الكلي الدائم، إضافة إلى مبلغ3000 دينار يدفعها الصندوق تعويضاً عن الأضرار المعنوية في حالة العجز الجزئي الدائم أو العجز المؤقت فتتناسب قيمة التعويض مع نسبة العجز أو مدته على التوالي، كذلك يغطي الصندوق نفقات المعالجة الطبية بمبلغ يصل حده الأقصى إلى7500 دينار للشخص الواحد.
واظهرت البيانات المالية للصندوق عن السنة المنهية2012 أن الصندوق دفع تعويضات عن حالات الوفاة بلغ مجموعها203 آلاف دينار في حين وصل مجموع المبالغ المدفوعة تعويضاً عن العجز بمختلف أنواعه135 ألف دينار كذلك قدم الصندوق ما مجموعه182 ألف دينار بدل مدة تعطيل (في حالة العجز المؤقت) ومعالجة طبية، في حين بلغ عدد المطالبات المقدمة إلى الصندوق نتيجة حوادث لمركبات لا تحمل وثيقة تأمين سارية المفعول65 مطالبة ومجموع التعويضات المدفوعة عنها355 ألف دينار، فقد بلغ عدد المطالبات المقدمة نتيجة حوادث لم يتم فيها معرفة المركبة المسببة للضرر أو معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها44 مطالبة ومجموع التعويضات المدفوعة عنها165 ألف دينار.
ويشكل صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات أداة مهمة أطلقتها هيئة التأمين لتوفير الحماية الاجتماعية، في إطار دور الهيئة في حصول المواطنين على حقوقهم، كما يشكل الصندوق مثالاً على التوازن الذي تسعى الهيئة لتعزيزه بين قطاع التأمين والمواطنين، حيث يتم تمويل ميزانية الصندوق من شركات التأمين. وتعمل الهيئة على التعريف بالصندوق وأهدافه وفوائده بما يتيح لمن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من التعويضات التي يوفرها الصندوق التقدم بمطالباتهم للجنة إدارة الصندوق، من خلال الإعلانات الصحفية وعشرات الآلاف من البروشورات والتغطية الإعلامية عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المطالبات المقدمة إلى الصندوق من11مطالبة في عام2005 إلى109 مطالبات في العام الماضي وارتفاع التعويضات المقدمة من28 ألف دينار إلى520
ألف دينار خلال ذات الفترة.
رد مع اقتباس
المفضلات