عمان - محمد الزيود وبترا - التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء امس الاثنين كتلة اليقظة النيابية التي تشكلت حديثا وذلك في ختام مشاوراته مع كتل واعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة القادمة.
واكد رئيس الوزراء ان احدى اهم عناصر رسالته التي سيؤديها خلال المرحلة المقبلة هي احترام وحفظ هيبة مجلس النواب كون المجلس ضرورة وحاجة وطنية لا يمكن تجاهلها مشددا على ان لا نظاما سياسيا ناجحا الا بوجود مجلس نواب قوي وفاعل .
واستعرض رئيس الوزراء رؤيته لمشاورات تشكيل الحكومة مؤكدا انها ليست حركة برتوكولية او شكلية وانما تستهدف التعرف على وجهة نظر مجلس النواب بشأن آلية مشاركته في الحكومة القادمة نافيا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام امس بانه قد ابلغ النواب عدم اشراكهم في الحكومة او الاستماع لتوصياتهم بشان الاشخاص الذين سيدخلون التشكيلة الوزارية.
وبشأن الاوضاع الاقتصادية أكد رئيس الوزراء ان المطلوب في الشأن الاقتصادي العمل على تنشيط الاقتصاد وزيادة الانتاج وتعزيز الصادرات والتخفيف من الواردات وليس فقط الحديث عن رفع الاسعار لافتا الى انه سيضع امام مجلس النواب بيانه الوزاري وسيطرح بعد ذلك برنامجا لمدة اربع سنوات شاملا خطط وبرامج جميع الوزارات والقطاعات.
كما اكد النسور التزامه بمحاربة الفساد وانه لن يتوانى عن تحويل اي قضية فساد للقضاء بغض النظر عن المتورطين فيها اذا كانت الادلة والبيانات كافية لافتا الى استعداد الحكومة مع مجلس النواب وتزويده باي بيانات يحتاجها .
وتحدث اعضاء كتلة اليقظة النيابية مؤكدين اهمية اعتماد معايير الكفاءة والمسؤولية لمن يتولى موقع المسؤولية العامة داعين الى عدم توريث المناصب.
واكدوا ضرورة العمل على ايجاد قانون انتخاب عصري يحظى بقيول الاغلبية وقانون احزاب يسهم في تنمية الحياة السياسية والحزبية.
وتحدثوا عن مشاركة النواب في الحكومة البرلمانية لافتين الى ان الحكومة البرلمانية لا تختزل فقط باشراك النواب في الحكومة وانما تعني ان تكون حكومة برامجية .
وشددوا على ضرورة تعزيز هيبة الدولة التي ضعفت بسبب عدم تطبيق القانون مؤكدين اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية .
ومن المنتظر ان يستكمل رئيس الوزراء مشاوراته لتشكيل الحكومة القادمة مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حيث سيلتقي في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحزاب السياسية مثلما يلتقي رؤساء لجان الخدمات واللجان الاستشارية في المخيمات.
وقال رئيس كتلة اليقظة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أنها أكدت خلال لقائها مع رئيس الوزراء أهمية إيجاد بدائل لمعالجة الملف الاقتصادي غير جيوب المواطنين، وأن تتوقف الحكومة عن سياسة رفع الأسعار، مؤكداً أن ثقة الكتلة بالحكومة ستكون مرهونة بموقفها من رفع الأسعار ووقفه على الفور.
وأضاف أن الكتلة أكدت أنها ترفض مبدأ توزير النواب، مشددة على أهمية إعادة النظر بقانون الإصلاح السياسي وعلى رأسها قانوني الانتخاب والأحزاب، وكذلك القوانين الاقتصادية وعلى رأسها ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي.
وأشار الرواشدة أن الكتلة طالبت بأن يتضمن برنامج الحكومة تنمية المحافظات والأطراف بشكل مستدام، لافتا إلى أن عدداً من أعضاء الكتلة تطرقوا لمشاكل وهموم دوائرهم الانتخابية، ومنها دائرة عي التي يمثلها الرواشدة.
وكانت كتلة اليقظة تشكلت مطلع الاسبوع الجاري وتضم كل من النواب «مصطفى الرواشدة ابراهيم الشحاحدة واعطيوي المجالي وفارس الهلسة وعلي السنيد وبدر الطورة ومحمد السعودي».
ودعت الكتلة بحسب بيان لها الى اهمية تفعيل الدور النيابي لاعضاء مجلس النواب، واعادة الهيبة والاعتبار للسلطة التشريعية ولمؤسسات الدولة بكافة مستوياتها، والوقوف بجانب ابناء الوطن في مطالبتهم لحقوقهم المشروعة بكافة القطاعات، والدفع باتجاه ممارسة اعضاء الكتلة لدورهم الرقابي والتشريعي ووضع حلول ومقترحات، من شأنها معالجة المعضلة الاقتصادية التي يمر بها الوطن والاسهام في تقديم اقتراحات حول تعديل قوانين الانتخاب، الاحزاب والمالكين والمستأجرين، بالاضافة لحزمة القوانين الاقتصادية، لا سيما قانوني ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي.