طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثتها إلى وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المواطن الأردني خالد الناطور المحتجز هناك منذ السادس من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بدون وجود توضيحات حول ظروف وتفاصيل احتجازه.
واستندت المنظمة بتفاصيل قضية الناطور إلى أحد أقاربه الذي قام بمخاطبتها، مشيرة في رسالتها إلى أن المادة 14.3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه السعودية تنص على أنه "يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه".
وجاء في تفاصيل الرسالة وفق "الغد" : "نكتب إلى سموكم لطلب معلومات عن مكان وحالة خالد الناطور، 27 عاماً، وهو مواطن أردني احتجزته السلطات السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض في 6 كانون الثاني (يناير) 2013. طبقاً لما توفر لدينا من معلومات، فهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ ولم تعلن السلطات عن أية معلومات بشأن أسباب القبض عليه أو مكانه وحالته. إننا ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج عنه أو أن توجه إليه السلطات المعنية الاتهام أمام محكمة إذا كانت ثمة أدلة على مسؤوليته عن أية جرائم".
وأضافت: "قال أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش إن الناطور قد دخل المملكة برفقة عدد من زملاء العمل لحضور ندوة في الرياض على صلة بعمله بمجال البرمجة. ولقد منحت السفارة السعودية في عمان للناطور تأشيرة دخول لمرة واحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2012".
وقال قريب الناطور لـ هيومن رايتس ووتش: "إنه ورغم المحاولات المتكررة للوصول إلى معلومات عن حالة الناطور ومكانه من خلال وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في الرياض، فلم يتلقوا رداً إلى الآن. وطبقاً لقريبه، فإن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أكد احتجازه في اجتماع خاص في 1 شباط (فبراير) لكن تكرر قول ممثلي الوزارة منذ ذلك الحين للأسرة أن السلطات السعودية لم ترد على أي طلبات رسمية بمعلومات".
وجاء في الرسالة: "على ضوء التفاصيل المحيطة بالواقعة وعلى ضوء التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فإننا ندعو الوزارة لأن تقدم على وجه السرعة معلومات للمسؤولين الأردنيين ولأقارب الناطور بشأن مكانه وحالته الحالية. إننا ندعو أيضاً السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناطور دون تأخير أو اتهامه أمام محكمة إذا كان لدى السلطات أدلة على احتمال تحمله لمسؤولية أية جريمة وإذا كان القرار هو باتهام الناطور، فإننا ندعو وزارة الداخلية لأن تسمح له فوراً بمقابلة محامين وأفراد أسرته".
يشار إلى أن الناطور شارك باعتصامات عدة أمام السفارة السعودية بعمان، احتجاجا على موقف السعودية من الأزمة في البحرين.
المصدر: الحقيقة الدولية - عمان
رد مع اقتباس
المفضلات