حاوره: د. صلاح العبّادي - اكد رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز أن فكرة توزير النواب مرتبطة بوجود اغلبية برلمانية، من خلال ائتلاف برلماني قائم على برامج واضحة ومحددة ومؤسس لها في النظام الداخلي لمجلس النواب، أو من خلال وجود احزاب برامجية تتمتع بإغلبية برلمانية عندها ستكون الفكرة جيدة ومحمودة.
ورأى الفايز في حوار شامل مع «الرأي» أن في هذه المرحلة لا توجد احزاب ذات غالبية برلمانية ولا كتل او إئتلافات برلمانية مؤسس لها في النظام الداخلي في مجلس النواب، كما ان الكتل ليست قائمة على برامج واسس محددة، مفضلا تعزيز فصل السلطات.
كما اكد الفايز أن الاصلاح لا يتحقق مرة واحدة بل لا بد له من ان يمر في مراحله المتدرجة وبخطى ثابتة مدروسة لينضج ويأتي ثماره المرجوة، وحول اتصالاته مع قيادات من الحركة الاسلامية، بين الفايز أن هذه اللقاءات والاتصالات جاءت في اطار جهود شخصية منه، لتقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وخاصة قانون الانتخاب الذي اثير حوله الكثير من الحديث.
وتالياً نص الحوار:
ما هي رؤيتكم للاصلاح؟
الفايز:لدي قناعة تامة بأن الاصلاح لا يتحقق مرة واحده بل لا بد له من ان يمر في مراحله المتدرجة وبخطى ثابتة مدروسة لينضج ويأتي ثماره المرجوة، فالاصلاح له جوانب عديدة ترتبط به ارتباطا مباشرا منها ما له علاقة بالثقافة الديمقراطية لمجتمعنا ومنها ما هو مرتبط بخصوصية الدولة الاردنية التي تختلف عن أي دولة.
والدولة الاردنية لديها إيمان راسخ بضرورة الاصلاح الشامل وقد قامت بخطوات واسعة في العمل على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الحريات العامة وبناء المؤسسات الراسخة فكان هناك تعديلات للدستور شملت 42 مادة منها عملت على تعزيز دور السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتجاوزت ما كنا نطالب من العودة الى دستور عام 52.
وأود الاشارة هنا الى بعض المطالبات المحدودة التي تدعو الى تعديل المواد الدستورية (34 و 35 و36) وخاصة المادة 35 التي تتعلق بحق الملك بتعيين رئيس الوزراء وبإقالته ، فان جلالة الملك ومن خلال تكليفه لرئيس ديوانه بإجراء مشاورات مع النواب للوقوف على رأيهم في شخص رئيس الوزراء للحكومة المقبلة وتأكيده على أن الرئيس المكلف بإن يجري مشاورات لاختيار فريقه الوزاري ما هي الا دلالة كبيرة على ان جلالة الملك ليس متمسكا بهذه الصلاحية فهو قد تنازل عنها ولو جزئيا لجهة منح البرلمان المشاركة في اختيار رئيس الوزراء وهنا لا بد من التأكيد على أن جلالته قد اكد اكثر من مرة وفي اكثر من محفل وخطاب بأنه يريد لتجربتنا البرلمانية والحزبية ان تنضج، وعندها فليس لدى جلالة الملك مشكلة في ان تشكل الاغلبية البرلمانية القائمة على اسس برامجية وحزبية الحكومات وتكون الاقلية البرلمانية هي المعارضة.
وفي موضوع المشاورات مع النواب حول شخصية رئيس الوزراء المقبل فإنني أؤكد أن اسم الشخص ليس مهما بدرجة كبيرة بل الاهمية تكمن اساساً في مواصفات شخص رئيس الحكومة التي يجب ان يكون من وجهة نظري المتواضعة شخصية قيادية توافقية قادرا على وضع برامج وخطط لحكومته تنفذ وفق اطر زمنية محددة وبنفس الوقت تكون لديه القدرة الكافية على تلمس حاجات الناس ومطالبها المشروعة والعمل على تنفيذها وتلبيتها بما يخدم وطننا وشعبنا خاصة واننا نعيش تحديات كبيرة تحيط بنا من مختلف الجوانب.
ما رأيك بالتعديلات الدستورية؟
من باب الانصاف لهذا الوطن ان ننظر الى التعديلات الدستورية التي تمت نظرة واقعية دقيقة عندها نستطيع ان نقول بكل ثقة بان هذه التعديلات التي تمت تعديلات اصلاحية بامتياز فقد عملت على تعزيز مسيرتنا الاصلاحية.
ما رؤيتك تجاه المؤسسات المستقلة؟
توجد وجهة نظر تقول ان هنالك بعض القطاعات لا بد ان تدار من قبل هيئات ومؤسسات مستقلة لتكون اكثر مرونة بالتجاوب مع القضايا العامة وقضايا الاستثمار وهنالك وجهة نظر اخرى تقول ان لا حاجة لهذه المؤسسات المستقلة في ظل وجود وزارات يمكن أن تؤدي عملها وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك مؤسسات انشئت بقوانين صادق عليها مجلس الامة وكان هناك حاجة لها ولكننا شهدنا تفريخاً كبيرا للمؤسسات المستقلة غالبيتها انشئت بأنظمة والكثير منها لا حاجة لها ويبقى ان أقول انه كان من الضروري تجربة الهيئات المستقلة والحكم على نجاحها في عدد محدود ودراستها قبل التوسع في انشائها وواقعنا الان مع تجربة المؤسسات المستقلة يدعونا الى اعادة النظر في العديد منها ودمجها على نحو بما يخدم الصالح العام خصوصا في تشابه عمل العديد منها مع عمل الوزارات.
حدثنا عن علاقتك مع الحركة الاسلامية؟
خلال الفترة الماضية التقيت مع العديد من القيادات الاسلامية وخاصة حزب جبهة العمل الاسلامي الذين اكن لهم كل الاحترام وهم جزء مهم جداً من النسيج الاجتماعي والوطني. وأؤمن انا شخصياً بانه يجب ان يكون لهم دور في العملية السياسية وكانت هذه اللقاءات من منطلق محبتي للوطن والملك وفي كافتها لم اكن مكلفاً من احد ، فقد كانت هذه اللقاءات جهداً شخصياً مني لتقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وخاصة قانون الانتخاب الذي اثير حوله الكثير من الحديث.
وخلال اللقاءات ولتمكين الاسلاميين من المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارهم جزءا اصيلا من مجتمعنا الاردني وقواه السياسية والوطنية تم الحديث حول فكرة رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 27 مقعداً الى 39 مقعدا على ان تكون الزيادة في عدد المقاعد وعددها 12 موزعة على كافة المحافظات بالتساوي بواقع مقعد لكل محافظة وبحيث تشكل القائمة الوطنية بالنتيجة ربع مقاعد المجلس وبرأي الشخصي اعتبرت ان هذا الطرح مخرجا لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات الا انهم رفضوه.
للاسف المشكلة مع حزب جبهة العمل الاسلامي تكمن في اصراره على المطالبة على اجراء تعديلات دستورية في المواد المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك وخاصة المواد (34 و35 و36).
وامام مطالبهم في اجراء هذه التعديلات قلت لهم بان المادة 34 تحديداً يمكن اجراء تعديل عليها لكن بعد ان نعزز تجربتنا وثقافتنا الديمقراطية بالممارسة الفعلية داخل البرلمان وأكدت لهم بانه يتعين علينا بداية السير بتجربة مشاورات يجريها جلالة الملك مع النواب المنتخبين لتسمية رئيس الوزراء المقبل وهذه خطوه اولى وعندما تتكرس هذه الخطوة وتتعزز وتستقر يمكن عندها اجراء تعديل على هذه المادة لكن البداية يجب ان نخوض هذه التجربة (تجربة المشاورات) ونقيمها.
إنني متأكد ان جلالة الملك عبدالله الثاني ليس لديه أي أعتراض على تعديل المواد الدستورية المتعلقة بصلاحياته في المستقبل، ودليل ذلك انه تنازل عن جزء من حقه الدستوري في اختيار رئيس الوزراء حسب المادة 35 من الدستور بقيامه باجراء مشاورات مع النواب.
وفي ما يتعلق بالمادة الدستورية (36) المتعلقة بحق جلالة الملك بتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيسه وقبول استقالتهم طالب الاسلامييون بان يكون مجلس الاعيان منتخباً ولا بد من اجراء تعديل على هذه المادة وهنا أكدت لهم بإن مجلس الاعيان مشكل من الذوات الذين لديهم خبرة في شؤون الدولة الاردنية، وبالتالي فإن المجلس من خلال الخبرات التي يضمها يكون له دور متميز ويشكل توازنا بين (المجلسين النواب والاعيان) من خلال الخبرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ضروة.
وطالب الاسلاميون ايضاً بالغاء صلاحية جلالة الملك الدستورية المتعلقة بحل البرلمان المنصوص عليها بالمادة من الدستور (34) بينت لهم بإن هذا الحق يجب ان يبقى من صلاحيات جلالة الملك باعتباره المرجعية للجميع ورمزا للوطن ورئيس السلطات الثلاث، وأوضحت لهم أن جلالة الملك يجب ان يبقى هو صاحب الحق بهذه المادة فعند وقوع ازمة بين مجلس النواب والحكومة وعدم التوصل الى حل هذه الازمة فإنه للمصلحة العامة يقوم جلالة الملك باستخدام حقه الدستوري اما بحل البرلمان او بإقالة الحكومة لتستمر المسيرة ويستمر العطاء لكن ان حصلت الازمة بين السلطتين في ظل عدم وجود هذه الصلاحية الدستورية بيد الملك فان الوطن سيدخل في ازمة تنعكس عليه سلبياً لذلك فجلالة الملك يجب ان يبقى المرجعية وهو للجميع على مسافة واحدة من الجميع وعند الحديث عن هذه المادة الدستورية يجب ان نأخذ في الاعتبار جملة من الحقائق قبل الحديث عن تعديل هذه المادة والتي تتمثل بان مجتمعنا لا زال يتسم بالعشائرية واحزابنا السياسية ما زالت ضعيفة بإستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي هو الوحيد القوي على الساحة لاسباب تاريخية ولعلاقته بالجانب الاسلامي مع الاشارة هنا بان هنالك بعض الاحزاب الواعدة الوسطية يمكن ان يكون لها مستقبل عندما تتكرس تجربتها لكل ذلك اقول أن الحديث عن تعديل المواد الدستورية المتعلقة لم يحن اوانها بعد والحديث عنه الان ليس في محله باعتبار ان تجربتنا الديمقراطية والحزبية ما زالت في البدايات وتحتاج الى نضوج اكبر ومشاركة اوسع.
كيف تصف علاقة الحكومة مع الحركة الاسلامية؟
حسب معرفتي لا يوجد حوار بين الحكومة والاخوان المسلمين حالياً، لكن اذا كان هناك حوار غير معلن لا اعرف.
ما يحدث من صراعات وانقسامات داخل الحركة الاسلامية، هل هذا يؤيد موقف الحكومة في قضايا الانتخابات والتعديلات الدستورية؟.
لا يوجد حزب الا وفيه خلافات، وبغض النظر عن الخلافات الموجودة داخل الحركة الاسلامية حسب ما ينشر ويعلن، فإنني اعتقد ان وجود هذا الخلاف او الانشقاقات داخل الحركة الاسلامية ليس لمصلحة احد في الاردن وانا أدعو اخواني في الحركة الاسلامية الى ضرورة تجاوز هذه الخلافات والانشقاقات وترتيب بيتهم الداخلي حتى لا تقود الخلافات الى اتخاذ مواقف متطرفه تنعكس بشكل سلبي.
هل بالسهولة ممكن ان نجد شخصية وطنية تحظى باجماع المواطنين؟.
الاردنيون مخلصون ومنتمون لوطنهم ومليكهم وجميعهم اهل للثقة فهنالك العديد من الشخصيات الوطنية التي تحظى بالتوافق ولها خبرات طويلة في العمل العام وهي شخصيات نفتخر ونعتز بها دائماً وهي فخر للوطن.
ما هي رؤيتكم تجاه توزير النواب؟
عندما تتحقق الغالبية البرلمانية في مجلس النواب سواء كانت من خلال ائتلاف برلماني قائم على برامج واضحة ومحددة ومؤسس له في النظام الداخلي لمجلس النواب أو من خلال وجود احزاب برامجية تتمتع بإغلبية برلمانية فانه عند ذلك يكون توزير النواب امرا جيدا ومحمودا ، لكنه في هذه المرحلة لا توجد احزاب ذات غالبية برلمانية ولا كتل او أئتلافات برلمانية مؤسس لها في النظام الداخلي في مجلس النواب، كما ان الكتل ليست قائمة على برامج واسس محددة وثابتة فإنني اعتقد في هذه المرحلة من الافضل أن نعزز فصل السلطات وأن يكرس مجلس النواب انفسهم لدورهم الرقابي والتشريعي؛ لانه يصعب الفصل بين دور النائب والوزير عندما يتم توزير النائب ويختلط دوره التنفيذي مع دوره التشريعي. أؤيد أن يقوم النواب بتسمية أسماء لحمل حقائب وزارية في الحكومة المقبلة تتمتع هذه الاسماء بالوطنية والنظافة ولها تاريخ حافل بالعمل العام وأساس كل ذلك بان يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب.
هل يمكن مأسسة الحكومات البرلمانية؟
نعم، وهذا مرتبط بوجود احزاب سياسية قوية لكن للأسف ما زال العمل الحزبي في الاردن ضعيفا كما ان الظروف الاقتصادية والمعيشية هي التي تشكل الهم الاول للمواطن الاردني قبل الهم السياسي.
كيف تقيم واقع الاحزاب السياسية؟
هناك احزاب واعدة، لكن وبشكل عام فإن الحياة الحزبية غير متجذرة حتى الان ، ودليل ذلك ان القوائم الحزبية لم تستطع ايصال اعداد كبيرة من المرشحين الى قبة البرلمان. لذلك أقول بإن احزابنا بغالبيتها ما زالت ضعيفة وعليها ان تعيد النظر ببرامجها واستراتيجياتها وان تستطيع ملامسة حاجات المواطنين لتتمكن من تشكيل قواعد شعبية لها تستطيع من خلالهم ايصال نوابها الى البرلمان.
وهنا لا بد من التفريق بين الحكومة البرلمانية الحزبية وبين الحكومة البرلمانية فالحكومة البرلمانية هي التي تحظى بثقة مجلس النواب أما الحكومة البرلمانية الحزبية فهي التي تشكل من حزب الاغلبية او أئتلاف احزاب الاغلبية ويكون الاخرون من الاحزاب الاخرى والقوى الوطنية الممثلة في مجلس النواب بمثابة حكومة ظل.
اين نحن مما جاء في الاجندة الوطنية؟
للاسف مخرجات الاجندة الوطنية وضعت على الرف، لذلك لا بد من انتشالها والعودة اليها بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها من خلال حوار وطني حول ذلك لتشكل في النهاية خارطة طريق لمستقبلنا متوافقا عليها وطنياً على أن تأخذ عملية الحوار حولها بالاعتبار الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك والتي تمثلت حتى اليوم بثلاث اوراق نقاشية حول رؤية جلالته للاصلاح السياسي الشامل والعمل البرلماني والحكومات البرلمانية ودور الاحزاب السياسية والمجتمع ككل وتحديداً الشباب ودورهم في عملية الاصلاح التي ينتهجها الاردن والواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منا سواء كنا افراد او مؤسسات باتجاه تحقيق الاصلاح الشامل وبناء الاردن القوي المتطور الحديث.
كيف تقيم الحراك الشعبي؟
بداية فإنني احترم واقدر الحراك الذي يتسم بالوعي والنضوج وأرفض بالمطلق الحراك الذي يسيء لوطننا ولرأس الدولة باعتباره رمزنا ومرجعيتنا... إنني مع وجود قوة ضاغطة في المجتمع والحراك الشعبي الملتزم والمسؤول هو جزء من هذه القوى. وأقول هنا بإن كافة مطالب الحراك الشعبي المشروعة وصلت الى الدولة ومؤسساتها وما عليهم الان إلا التوجه لمجلس النواب وعرض مطالبهم امامه بدلاً من البقاء في الشارع فهذا المجلس انتخب على اسس نزيهة وحرة وأنا متأكد من ذلك، رغم وجود بعض الاخطاء الصغيرة التي يجب ان نتعلم منها ونتجاوزها في المرحلة المقبلة ، والمجلس قادر على التأثير وتحقيق هذه المطالب.
هل تعتقد بوجود ايد خفية تحرك الحراك الشعبي؟.
لا اعتقد ذلك، وانا ضد نظرية المؤامرة والحراك اكثره ذو اهداف اقتصادية مطلبية واعتقد ان تحسين مستوى المعيشة للمواطن ووجود العدالة في توزيع المكتسبات وانعكاس عوائد التنمية على الجميع سيقلل من الحراك.
وأشير هنا الى أنني التقيت بالعديد من قياداته، وتحاورنا حول العديد من مطالبهم ووجدت احقيه لديهم في العديد من المطالب التي يجب تنفذ ، واتمنى منهم التوجه الى البرلمان لتنفيذها.
ما هو اصعب قرار اتخذته عندما كنت رئيساً للوزراء؟
أي رئيس للحكومة يجب ان يأخذ في الاعتبار عند اتخاذه أي قرار مصلحة الوطن العليا ويجب عليه في نفس الوقت ان يكون لكل الاردنيين وعلى مسافة واحده منهم ، لا يوجد رئيس وزراء يأخذ قرارات غير شعبية ويغامر بشعبيته فيها ويكون راضيا عنها خاصة وانه يعرف انها قد لا تنال رضى المواطنين لكن مصلحة الوطن العليا يجب ان تتقدم على كل شيء فقد كان اصعب قرار اتخذته هو رفع الاسعار.
لو عدت رئيساً للوزراء ما هي اول القرارات التي ستتخذها لتحسين مستوى معيشة المواطن؟.
لا توجد عصا سحرية تحل كافة المشاكل الاقتصادية, لكن لا بد من معالجة بعض القضايا الملحة التي من شأنها المساهمة في حل ولو جزء من مشاكلنا الاقتصادية ومنها الحد من التهرب الضريبي، الذي يقال أنه يصل الى مليار دينار في السنة، فهذا المبلغ لو تحصل وانفق على تنمية المحافظات بالتأكيد سيكون له تأثير كبير، وسيكون له مساهمة في سد عجز الموازنة، ومن الخطوات اقرار قانون ضريبة جديد يفرض ضريبة تصاعدية على أرباح المؤسسات والشركات وعلى المؤسسات والشركات الكبرى والبنوك وفي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها وطننا وعجز الموازنة الكبير فإن عليها مسؤولية اخلاقية في ان تتحمل جزءا من هذه الازمة فلا نستطيع ان نحمل المواطن كل العبء، كذلك لا بد من وجود قانون يشجع الاستثمار بشكل حقيقي ومحاربة جادة وفعالة للفساد المالي والاداري على ان يكون الفيصل في هذا الموضوع هو القضاء كذلك لا بد من العمل على تنمية المحافظات من خلال انشاء المشاريع المدرة للدخل.
هل لديكم رؤية لقانون انتخاب توافقي؟
بعض مكونات المجتمع لم تكن راضية عن نظام الصوت الواحد، الآن يوجد 27 نائبا انتخبوا على اساس القوائم الوطنية، لكنني اقول هنا ان وجود صوتين للدائرة المحلية وصوت للدائرة العامة (2+1) او ثلاثة اصوات على مستوى المحافظة الواحدة وصوت للدائرة العامة (3+1) قد يحظى هذا النظام الانتخابي بهذا الشكل بتوافق الغالبية وبالتالي يدفع الجميع للمشاركة في الانتخابات النيابية مع التأكيد هنا ان هناك العشرات من الانظمة المعمول فيها في دول العالم وبنفس الوقت لا يوجد قانون انتخابي يحظى بتوافق الجميع عليه لكن هذه رؤيتي كحل وسط لاعتقادي بانها تصب في مصلحة الوطن وتعزز الاصلاح السياسي.
اين نحن من محاربة الفساد؟
ملف الفساد هو الشغل الشاغل للشعب الاردني ويوجد في مجلس النواب قانون منع الكسب غير المشروع، الذي يجب اقراره بسرعة وتطبيقه على كل من تحوم حوله شبهة فساد وهذا من شأنه ان يعزز الثقة في العملية الاصلاحية ويريح المواطن ويخلق اجواء ايجابية تشجع على الاستثمار الاجنبي في الاردن.
كيف تنظر لتبدل مواقف بعض السياسيين؟
تبدل المواقف السياسية لبعض المسؤولين بعد خروجهم من العمل العام يعد خطأ كبيرا فالمسؤول يجب ان يكون صادقاً واضحاً مع الوطن ومصالحه العليا سواء في موقع المسؤولية أو بعد الخروج منها ويجب ان تكون معارضتنا على الدوام معارضة ايجابية لا مصلحية او شخصية بل من منطلق الحرص على المصلحة العامة ومصلحة وطننا وشعبنا.
هل صحيح ان بعض وسائل الاعلام تجاوزت دورها الوطني؟.
الاعلام جزء مهم جدا من المجتمع، له رساله وطنيه هادفه وفضاؤه على الدوام يجب ان يكون مفتوحاً والاردن يتمتع بمناخات الحرية وحق التعبير المكفولة بالدستور ودليل ذلك الانتشار الكبير لوسائل الاعلام المختلفة ومنها المواقع الالكترونية الاخبارية التي تعمل جلها لصالح الوطن لكن المطلوب من بعضها الدقة في نقل المعلومة والالتزام بالمهنية والموضوعية بعيداً عن اغتيال الشخصية والاضرار بمصالح الوطن، وعلى وسائل الاعلام دائماً ان تتحرى الدقة في نقل المعلومة وخاصة ان هناك بعض الظواهر غير المسؤولة البعيدة عن النقد البناء والموضوعي المتمثلة في الابتزاز واغتيال الشخصية.
أنني أؤكد دائماً ضرورة توفير كافة المناخات التي تمكن اعلامنا الوطني من القيام بدوره كسلطة رابعه فأنا أرتبط بعلاقات طيبة قائمة على الاحترام المتبادل مع الصحفيين والاعلاميين.
كيف تقرأ التحولات السياسية في الوطن العربي؟.
فيما يتعلق بالوضع السوري أعتقد أن ما يجري فيها سيكون له اثار كبيرة على الكثير من دول الجوار وأما ما يجري في مصر وتونس وليبيا فإنه (لا يسر البال) ، إنني أرى إن عملية الانتقال الى المرحلة الديمقراطية في أي دولة تتطلب إعادة التفكير في مجريات الاحداث السياسية فما يجري في مصر وتونس قد يؤدي الى حرب أهلية جراء تمسك جهة بفرض رأيها على الاخرين وعدم قبولها بالرأي الاخر والمشاركة بدل المغالبة فالوضع الاقليمي صعب وما يجري في البلدان العربية أمر يجب التوقف عنده كثيراً وطرح التساؤلات لمصلحة من تجري كل هذه الاحداث في هذه الدول.
كيف تنظر الى الوضع في سوريا؟
بتقديري ان الحل في سوريا لن يكون حلاً عسكرياً والوضع الحالي قد يستمر سنوات، لذلك فإنني أرى خروجاً من الواقع السوري الراهن ان تكون هناك مرحلة انتقالية تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع السوريين ينتج عنها حكومة وحدة وطنية تمثل كافة الاطراف السياسية في سوريا.
هل هناك ايدٍ خفية تحرك الثورات العربية؟.
أنا لا اؤمن بنظرية المؤامرة، ولكن هناك من يؤكد بإن جهات لا تريد الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط خدمة لمصالح اسرائيل، وانا لست مع هذا الرأي فأنا أعتقد بإن الشعوب العربية هي التي عملت في تغيير انظمتها السياسية.
وهناك 3 عوامل في نجاح أي ثورة، منها التدخل الخارجي، الذي لولاه لم يسقط النظام الليبي، ولو لم تتخذ الادارة الامريكية موقفا ضد نظام مبارك ونظام زين العابدين ما كان سقطا وهناك عامل اخر وهو الجيش ففي مصر وتونس لعب الجيش دوراً في النقل التدريجي للسلطة النظام، والعامل الثالث هو الشعب الذي يطالب بالتحرر ويقود الثورات.
هل من مدة زمنية متوقعة لعودة الامور الى الاستقرار في دول الثورات العربية؟.
لا اتوقع مدة زمنية محددة لكن يجب ان تكون الحكومات حكومات وطنية ممثلة لكافة الاطياف السياسية لتمكينها من العبور من هذه المرحلة الحرجة بعيدا عن حالة التمسك بالرأي واقصاء الاخر وتكون الحكومات فيها حكومات كفاءات يبتعد الساسة فيها عن السياسة.
ما هو مستقبل تنظيم القاعدة؟.
الارهاب ظاهرة دولية لا يمكن لدولة واحدة التخلص منه وهو يحتاج الى جهد دولي لاجتثاثه لاحتواء هذا الخطر الذي بات يهدد السلم الدولي وتنظيم القاعدة برأي لا يمكن القضاء عليه بشكل نهائي لكن لا بد من محاربته والحد من نفوذه وهذا لن يتأتى الا بتضافر الجهود الدولية لاحتواءه والحد من خطره.
ما هو مستقبل علاقة الحكومة مع حماس؟
الاردن سياسته الخارجية قائمة على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها واحترام خصوصيتها وبالنسبة لنا في الاردن فان القضية الفسلطينية تشكل هماً وطنيا لنا جميعاً وهي قضيتنا المركزية الاساسية فنحن على الدوام نؤكد ونسعى بكل جهودنا لتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وتكون دولة متصلة وليست مجزأة ولاجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لا بد ان تتحقق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وخاصة بين حركتي فتح وحماس لتشكل قوة دفع باتجاه تحقيق الحلم الفلسطيني. ونحن في الاردن نقف على مسافة واحده من كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية ولا ندخر جهداً في تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة بالاستقلال والحرية.
رد مع اقتباس
المفضلات