عمان – محمد الدويري - اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات ان الاردن امام مسؤولية اخلاقية ازاء مواصلة استقبال اللاجئين السوريين الى الاردن رغم الكلفة المالية والامنية التي تترتب على المملكة.
جاء ذلك خلال رده على مداخلة واستفسار من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب موفق الضمور الذي قال متسائلا الى متى سنبقى نستقبل اللاجئين السوريين في ظل الوضع المالي الصعب والمخاوف الامنية وتابع: الامر تجاوز العواطف مع التدفق المتزايد للاجئين التي فاقت اعدادهم التوقعات .
وقال خليفات ان تدفق اللاجئين الى المملكة بدأ قبل عامين في وقت لم توضع فيه خطة لهذا الصدد مما فاق الامر التوقعات باعداد المتدفقين وتابع لا نستطيع منع اللاجئين من الدخول الى المملكة رغم الكلفة المالية الصعبة.
وبين خليفات ان الحكومة اسست ادارة شاملة لمتابعة وادارة شؤون اللاجئين السوريين منعا لتعدد المرجعيات وجعل الامر مركزيا في السيطرة والادارة مؤكدا في الوقت ذاته ان المساعدات التي تأتي للاجئين تشرف عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط او المنظمات الدولية تحت سيطرة الادارة الاردنية.
وفي استفسار للنواب حول عدد المحافظين في المملكة الذي تجاوز عددهم عدد محافظات المملكة ، قال خليفات ان عدد المحافظين الان 24 محافظا تم تعيين بعضهم بالواسطات.
وتابع انا لست راغبا بهذا الامر ولا اعرف كيف تم تعيينهم ولو فتح لي المجال لغيرت النظام مؤكدا ان الامر تحت الدراسة لتقليص عددهم .
والتقت اللجنة المالية أمس مع وزراء الداخلية ومدراء الامن العام والدرك والدفاع المدني والاحوال المدنية اضافة الى مسؤولي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزير تطوير القطاع العام كجزء من اجتماعات اللجنة مع الحكومة لمناقشة موازنة الدولة لعام 2013.
وبشأن قضية سحب الارقام الوطنية ، قال الوزير خليفات ان الارقام لا تسحب الا من خلال لجنة وزارية تنسب الى مجلس الوزراء اذا استدعى الامر الى ذلك مؤكدا ان الاجراءات لا تتخذ بدون هذه اللجنة التي تضم وزراء الداخلية والعدل والاوقاف والاعلام والاحوال المدنية والمستشارين القانونيين.
وفي رده على سؤال حول ضرورة وضع الموظفين المدنيين والعسكريين في محافظات مسقط رأسهم تقليلا للتكاليف وتسهيلا للنقل ، قال الوزير انه ضد هذه الفكرة مطلقا من الناحية الاجتماعية ويجب ان ينتقل الموظف بين محافظات البلد الواحد وتابع حتى قانون الصوت الواحد انا ضده مطلقا.
من جهته قال مدير الامن العام الفريق اول حسين المجالي ان لا تجنيد في الامن العام حاليا ولا شراء اسلحة او معدات في ظل المخصص المالي من الموازنة للمديرية.
بيد ان المجالي قال ان الامن العام يقوم بواجبه على اتم وجه رغم ضعف الامكانات المالية وقال ان المشكلة الكبرى التي تواجه الامن العام حاليا هي مشكلة اللاجئين السوريين التي اهلكت الجهاز وتابع رغم ذلك لا نستطيع وقف تدفقهم ولا يجوز مواجهة لاجئ هارب من السلاح بالسلاح فهذا عمل انساني رغم تضاعف المشكلات . مشيرا الى ان كلفة اللاجئين السوريين على جهاز الامن العام وحده بلغ 9ر26 مليون دينار.
من جهتهم اكد النواب خلال اجتماع اللجنة مع وزير الداخلية ومدراء الاجهزة الامنية ضرورة فتح باب التجنيد في الامن العام والدرك ومنح الامر استثناء بسبب الحاجة الامنية في الاردن في ظل تزايد اعداد اللاجئين من جهة وامتصاص البطالة في الاردن بين الشباب مما يحد من الجريمة بشتى انواعها.
الى ذلك قال مدير عام الدفاع المدني الفريق طلال الكوفحي ان الدفاع المدني يتعامل مع ارقام متزايدة من الحوادث سنويا مما يستدعي الامر المزيد من الدعم المالي للمديرية .
وقال ان الارقام المالية المرصودة من الموازنة للمديرية قد لا تلبي حاجتها من المركبات الضرورية لخدمة المواطنين وقال ان سيارات الدفاع المدني غالية الثمن بطبيعتها تصل الى مئات الوف الدنانير مثل سيارات الاسعاف والاطفائيات بيد ان نقصها يعتبر مشكلة قد تعيق العمل.
اما مدير عام الدرك الفريق الركن توفيق الطوالبة قال ان المديرية بحاجة الى مزيد من الكوادر لتجنيدها لتعزيز آلية عمل المديرية وحفظ الامن مشيرا الى ان حوادث رفع اسعار المحروقات الاخير تسببت بـ50 اصابة بين ضباط وافراد الدرك 17 حالة منهم كانت اصابات بعيارات نارية .
وقال نحتاج الى تجنيد 4 الاف شخص على الاقل في مديرية الدرك.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة just smile
المفضلات