عمان - محمد الزيود - يعقد مجلس النواب جلسة صباحية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطية، بعد أن قرر عطية عقد الجلسة بموعدها المقرر سابقا، لمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات.
وكانت الحكومة وعدت على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، 92 نائبا تقدموا بمذكرة للعودة عن قرار رفع الأسعار، بالرد عليهم في جلسة النواب اليوم الأربعاء بعد مناقشة القرار في مجلس الوزراء.
من جهة أخرى علق رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة في حديث لـ(الرأي) على انسحاب النائب خليل عطية من الكتلة قائلا:»لم يكن قرار انسحاب الزميل عطية مفاجأة، لأنني توقعت انسحابه بعد انتخابات المجلس الدائم».
وأكد أن الإختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية، وليست غريبة أن تكون خلافات في الآراء في كتلة واحدة، لافتا إلى أن الانسحابات أو الدخول في أي كتلة مطلوب ان تسبقه مشاورات مع باقي اعضاء الكتلة.
وتوقع الطراونة ان ينضم للكتلة نواب آخرون، نافيا أن يكون أصاب الكتلة ما وصفه البعض بالتداعي أو الإنهيار، لأن الكتلة ما زالت متماسكة بالرغم من الانسحابات وفي عضويتها (25) نائبا.
وبرر النائب خليل عطية انسحابه من الكتلة، لإصرارها على ترشيح اسم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، بالرغم من قرار حكومته برفع أسعار المحروقات.
يشار إلى ان كتلة وطن تشكلت من 37 نائبا لم يبق منهم سوى 25 نائبا بعد انسحب 12 نائبا منذ إعلان تشكيلها مع انطلاقة أعمال الدورة غير العادية للمجلس.
وفي موازاة ذلك اعلن النائب مصطفى الرواشدة وعدد من النواب امس انسحابهم من كتلة التجمع الديمقراطي النيابية، والتي تضم 24 نائباً.
وأكد الرواشدة في حديث لـ(الرأي) انسحابه مع 7 نواب آخرين، وهم: علي السنيد وعطيوي المجالي وزيد الشوابكة وابراهيم الشحاحدة ومحمد السعودي وفارس قسوس الهلسا وبدر الطورة، رافضا التحدث عن اسباب الانسحابات.
من جهته نفى الناطق الإعلامي باسم كتلة التجمع الديمقراطي النائب جميل النمري ابلاغ الكتلة رسميا بانسحابات من أعضائها، مؤكدا أن نائبا أبلغ الكتلة أنه يرغب بالانسحاب.
وأشار إلى ان الكتلة ستعقد اجتماعا اليوم، للتباحث بين أعضائها حول النقاط محط الخلاف، مؤكدا أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الانسحابات ليس دقيقا.
يذكر أن بعض الخلافات بين أعضاء بعض الكتل برزت بعد انتخابات المكتب الدائم واختيار رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، ما يسبب انسحابات بعض النواب منها، إضافة إلى توقع ولادة كتل نيابية جديدة.
على صعيد آخر التقى رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي رئيس مجلس النقباء المهندس محمود أبو غنيمة وعددا من أعضاء لجنة المتقاعدين، للإستماع إلى مطالبهم حول قانون التقاعد المدني وهيكلة الرواتب.
ووعد ياغي الحضور بدراسة مطالب مجلس النقباء، مطالبا بضرورة تزويد اللجنة القانونية بمقترحات المجلس حول قانون التقاعد المدني.
وأكد أن قانون التقاعد المدني لم يعرض منه إلا جزئية الرواتب الخاصة بالوزراء والنواب والأعيان، وليس مواد القانون بمجملها كما يعتقد البعض.
بدوره طالب أبو غنيمة بإعادة النظر بهيكلة الرواتب، إضافة إلى إعادة النظر بقانون التقاعد المدني، مؤكدا ضرورة مساواة المتقاعدين المدنيين بالمتقاعدين العسكريين.
رد مع اقتباس
المفضلات