الحقيقة الدولية – عمان
أكدت مصادر مطلعة بأن الحكومة أرجأت تعديل اسعار التعرفة الكهربائية من نيسان (المقبل) الى حزيران.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ركزت على تلك المسألة خلال المشاورات التي يجريها صندوق النقد الدولي، في إطار مراجعته لأداء الاقتصاد الوطني.
واشارت المصادر، وفق صحيفة "الغد" الى أن السبب يعود الى تأجيل اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة الجديدة، وما تحتاجه من وقت لمناقشة النواب في البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي.
ويوجد سيناريوهان موضوعان من قبل الحكومة احتوتهما استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية يقضيان بارتفاع التعرفة الكهربائية بنسبة 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعام 2015 و2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.
وبنيت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية ، التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما -وانفردت صحيفة الغد بنشرها-، الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.
وبعد مرور نحو شهرين على بداية العام مايزال معدل تدفق الغاز المصري بالمتوسط بنحو 130 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب المصادر.
كما اعتمدت استراتيجية شركة الكهرباء رفع الدعم عن كافة الشرائح بشكل تدريجي، بهدف معالجة خسائرها المتراكمة.
واعتمدت الاستراتيجية في كلا السيناريوهين من قبل شركة الكهرباء "إلغاء حسم الكهرباء الممنوح في نظام التعرفة لكل من موظفي شركات الكهرباء، والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة مع الإبقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بإنارة الشوارع والتي تتضمن إعفاء إنارة الشوارع من قيم استهلاك الكهرباء ضمن مستوى عام 1988".
رد مع اقتباس
المفضلات