عمان – عبدالجليل العضايلة - تدرس وزارة الشؤون البلدية، التقدم بمشروع قانون جديد للبلديات الى مجلس النواب، فور تشكيل الحكومة المقبلة، لتجري الانتخابات البلدية على اساسه، وتشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقاً لمصادر في الوزارة تحدثت لـ «الرأي».
من جانب اخر ذكرت مصادر في الهيئة ان الاخيرة لم تتلق حتى الان اشعاراً من مجلس الوزراء للاشراف على الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في ايلول المقبل، فيما اشارت المصادر ان الدستور الاردني في المادة 67 ، وقانون البلديات في المادة 25/ 2 يتيح للهيئة ادارة الانتخابات البلدية، عوضاً عن الاشراف القضائي المنصوص عليه في نفس المادة في الفقرة 1.
وكانت وزارة الشؤون البلدية انتهت من اعداد قانون جديد للبلديات يستبدل بلديات المملكة بمجالس حكم محلي ويقلص عدد البلديات في المملكة الى 12 بلدية على مستوى مراكز المحافظات، ويستبدل الاشراف القضائي على الانتخابات، باشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، من المتوقع ان يعرض على مجلس النواب في حال لاقى استحساناً نيابياً في مسودته.
القانون الجديد يضع تصوراً مختلفاً لتركيبة البلديات، حيث يسعى الى حل الاوضاع المالية والادارية التي تعاني منها، من خلال العمل على مركزية القرار في البلديات الكبرى، يستفاد منها بتوزيع الاليات وموازنات البلدية وفقاً لحاجة مجالس الحكم المحلي.
ويتضمن القانون اعتماد عدد بلديات المملكة بعدد المحافظات الاثنتي عشرة حيث ستكون مهمة البلديات المركزية التنسيق بين المجالس المحلية المندرجة تحت اختصاصها ، على ان يتكون المجلس البلدي من ممثل واحد عن كل مجلس محلي.
ويصنف القانون الجديد العمل البلدي على دائرتين، الدائرة الاولى وهي البلدية على مستوى المحافظة، وتُعنى بالخدمات الكبرى في المحافظة مثل اسواق الخضار ، والمسالخ ، ومكبات النفايات ، اضافة الى مهمة تنسيق العمل بين المجالس المحلية في تحريك اليات النظافة والثقيلة من جرافات ولودر.
الدائرة الثانية والاصغر هي المجلس المحلي على مستوى القرية، حيث سيناط به مهمة تقديم الخدمات التي تقوم بها البلديات حالياً مثل تراخيص المباني والمهن، والنظافة ضمن الدائرة المصغرة للقرية وضمن اختصاصات المجلس المحلي.
ومن المتوقع ان يعالج القانون اشكالية ضعف الخدمات وشح الاليات فيها، حيث ستشترك المجالس المحلية في الاليات من ضاغظات نفايات واليات شق الطرق وتزفيتها بحيث تقوم البلدية الام بتحريكها وفق جدول زمني وخطة يفترض ان تضعها المجالس المحلية مسبقاً.
وكان مجلس النواب السابق قدم العام الماضي مشروع قانون للمجالس المحلية وتفويض صلاحية البلديات لهذه المجالس تمهيداً لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات واعطاء المجتمع المحلي فرصة رسم واتخاذ قرارتها ولكن مجلس الاعيان رد القانون في حينها كونه لم يرد من الحكومة.
وتنص المادة 25/ أ-2 في قانون البلديات المعمول به انه «لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة ( 2) من المادة (67 ) من الدستور».
رد مع اقتباس
المفضلات