النسور: قانون ديوان المحاسبة يقترح الاستقلال الإداري والمالي له
عمان - ماجد الامير - اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والذي بموجبه يجوز للمتقاعد العسكري ان يجمع من راتبه التقاعدي مبلغ 500 دينار كحد اعلى مع اي راتب اخر يتقاضاه من اي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد».
ووافق المجلس على اقتراح النائب محمد القطاطشة والذي ينص « يجوز للمتقاعد العسكري ان يجمع من راتبه التقاعدي مبلغ 500 دينار كحد اعلى مع اي راتب اخر يتقاضاه من اي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد».
وكان النائب زكريا الشيخ وزع الاقتراح الذي وافق عليه المجلس على اعضاء مجلس النواب في بداية من اجل التحشيد للاقتراح.
واكد النواب اهمية انصاف شريحة المتقاعدين العسكريين من خلال السماح لهم بزيادة الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب اخر.
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الكلفة المالية على خزينة الدولة من مشروع القانون هي 25 مليون وفق التعديل الذي ارسلته الحكومة لكن بالتاكيد فان اي تعديل سيزيد من اعباء الخزينة.
واشار النسور الى ان جميع المتقاعدين العسكريين الذين يعملون في القطاع العام يستفيدون من المشروع.
ولم يوافق المجلس على المشروع كما ورد من الحكومة والذي ينص على الغاء عبارة 300 دينار الى 500 دينار.
وقرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة احالة النظام الداخلي لمجلس النواب الى اللجنة القانونية من اجل وضع تعديلات عليه.
وطالب رئيس المجلس من اللجنة القانونية اعطاء صفة الاستعجال للنظام الداخلي.
واكد رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي ان اللجنة القانونية ستبدا فورا بدراسة المقترحات على تعديل النظام الداخلي وانها تطالب من رؤساء الكتل النيابية الاجتماع لمناقشة افكار لتعديل النظام الداخلي.،
واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية عقب نقاش مستفيض حول اهمية استقلال ديوان المحاسبة
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاستقلال المالي والاداري لديوان المحاسبة ليس مفعلا وان الحكومة بمشروع التعديل تقترح الاستقلال الاداري والمالي لديوان المحاسبة.
وقرر المجلس احالة القانون المؤقت لسنة 2012 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 الى اللجنة المالية.
وجرى نقاش مستفيض حول القانون المؤقت وطالب نواب برده في حين طالبت اكثرية النواب باحالته الى اللجنة المختصة
واكد رئيس الوزراء ان القانون المؤقت فيه نفقات انفقت قبل تشكيل الحكومة ولذلك فان مسألة الرد مستحيلة ماليا لان هناك نفقات وزيادات ومخصصات لزيادة رواتب ودعم لسلع انفقت.
وقال النسور «ان هذا القانون كان قبل تشكيل الحكومة و كان هذا الاداء اداء سابقا وبالتالي فان التحدث عن الترهل يدحضه الواقع والازمان والتوقيتات».
وقال ان ما ورد في الملحق هو نفقات صرفت قبل هذا التاريخ ومن هذه النفقات 550 مليون دينار انفقت خارج الموازنة وجاءت دعماً للمحروقات وبالتالي فقد وصل عجز الموازنة حينها بسبب دعم المحروقات الى 780 مليون دينار واصبح هذا العجز في الموازنة جزءا من الدين العام.
وبين ان الحكومة تقيدت بنصوص الدستور بتقديم هذا الملحق الى المجلس وبالتالي نعتبر ذلك دليلا على شفافية الحكومة.
واكد النسور ايضا في رده على مداخلات النواب حول ما ورد من نفقات في ملحق الموازنة بان ما ورد في قانون ملحق الموازنة هو عبارة عن نفقات تم انفاقها وهي ليست من فعل هذه الحكومة واذا ما رد مشروع ملحق الموازنة فان ذلك سيربك المالية العامة، مبينا ان هذه النفقات هي رواتب دفعت ومساعدات اتت للحكومة وانفقت.
واحال المجلس مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 الى اللجنة القانونية.
واقر المجلس قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الاردن والسعودية وقانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الاردن وتركيا.
وتساءل النائب محمد السعودي حول هل الاحكام التي تصدر عن محكمة امن الدولة معترف بها في تركيا.
واجاب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور نوفان العجارمة ان احكام محكمة امن الدولة قابلة للنقد امام محكمة التمييز وتعتبر محكمة امن الدولة محكمة نظامية لان احكامها مصدقة من محكمة التمييز لذلك فان الاحكام معترف بها في تركيا.
مطالبة بالاعتذار
طالب النائب بسام المناصير من وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور نوفان العجارمة بالاعتذار على تصريحاته لصحيفة خارجية والتي قال فيها ان كل المفاوضات بين الديوان الملكي والنواب شكلية.
ورد الوزير العجارمة بالقول لم أُدلِ لصحيفة الحياة اللندية باي تصريح والتصريح التي ادليت به لمحطة السي ان ان العربية وانا مسؤول عن كلامي في تلك المحطة وغير مسؤول عما حصل من تحريف للتصريح وغير مسؤول عما نقله صحفي هاو.
واضاف الوزير انني قلت ان جلالة الملك هو صاحب الولاية الدستورية في تعيين رئيس الوزراء وان المشاورات حقيقية وليست عبثية وتهدف الى معرفة رأي النواب في الحكومة المقبلة.
قانون المالكين والمستأجرين
طالب 8 نواب بالاسراع في ادراج قانون المالكين والمستأجرين.
وقال النواب في المذكرة التي اعدها النائب خميس عطية نطالب من رئيس المجلس الايعاز الى اللجنة القانونية للاسراع بادراج قانون المالكين والمستأجرين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب خلال اسبوعين.
مذكرات نيابية
طالب 11 نائبا من رئيس مجلس النواب في مذكرة تم تسليمها امس بعقد جلسة للمناقشة العامة حول موضوع تداعيات الازمة السورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الاردن واوضاع اللاجئين السوريين في الاردن.
ووقع على الطلب كل من النواب، محمد فلاح العبادي، محمد الحاج، وفاء بني مصطفى، سليمان الزبن، زكريا الشيخ، مد الله الطراونه، تامر بينو، باسل ملكاوي، محمد عشا الدوايمه، مصطفى العماوي، وفاطمه ابو عبطه.
مذكرة لابناء غزة
طالب 22 نائبا في مذكرة رفعت الى رئيس الوزراء مساء امس الاحد باستثناء ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن من قرار الحكومة بوقف المعالجات لغير الاردنيين، كون غالبية ابناء غزة مقيمين في الاردن منذ سنة 1967 ، ولا يجوز ان تتم معاملتهم معاملة مواطنين غير اردنيين مقيمين على الاراضي الاردنية.
واشار النواب الموقعون على المذكرة التي تبناها النائب محمد الحجوج الى المكرمة الملكية لاعتبار ابناء قطاع غزة بمعاملتهم معاملة الاردنيين من حيث اعفاؤهم من المعالجات الطبية خاصة الامراض المستعصية الاربعة لارتفاع كلفها المالية.
رد مع اقتباس
المفضلات