الحقيقة الدولية – عمان
طالب 19 نائبا بإلغاء دمج جمارك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع الجمارك الوطنية كونها لا تستند للدستور ولا القانون ويمكنها ان تحقق المصلحة الوطنية التي نناشدها جميعا وتحقيق الرؤية الملكية من خلال قانون خاص بها.
وقالوا في مذكرتهم اننا نؤكد للجميع اننا لن نسمح بتجاوز الدستور واهمال القوانين و خاصة الخاصة منها لتنفيذ الرؤى الملكية السامية التي اصبحت اليوم عنها مثل يحتذى به لدى الاقتصاد الدولي سواء على الصعيد العربي او العالمي.
وتبنى المذكرة النائب تمام الرياطي ونواب كتلة "الوسط الاسلامي".
رد مع اقتباس
المفضلات