عمان – ماجد الامير وطارق الحميدي- حدد ائتلاف نيابي من 84 نائبا يمثلون كتل وطن ، التجمع الديمقراطي ، الوسط الاسلامي والوعد الحر ، خيارين لتسمية رئيس الوزراء الاول ان يختار جلالة الملك رئيسا للوزراء من الائتلاف النيابي ،والخيار الثاني ان يترك لجلالة الملك اختيار رئيس الوزراء من خارج البرلمان على ان يكون نصف اعضاء الفريق الوزاري من مجلس النواب
الى ذلك رشحت كتلة الاتحاد الوطني النيابية (10 ) نواب الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة .
وبترشيح كتلة الاتحاد الوطني تكون ثاني كتلة ترشح النسور لرئاسة الحكومة المقبلة بعد كتلة الوفاق 18 نائبا .
وقالت الكتلة في بيان اصدرته عقب اللقاء مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة ان كتلة الاتحاد الوطني النيابية رشحت الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الوزراء على ان يمارس دورا ايجابياً يتوافق مع خارطة الطريق الاصلاحية وصولاً الى حكومات برلمانية حزبية، على ان تكون الحكومة القادمة برلمانية بنسبة تتجاوز الـ 50 % .
والتقى الطراونة امس بكتلتي حزبي الوسط الاسلامي (15 ) نائبا والاتحاد الوطني (10 نواب ) لاستكمال مشاوراته حول اختيار رئيس الوزراء المقبل .
اللقاء الاول للطراونة كان مع كتلة حزب الوسط الاسلامي التي اعلنت انها ستتشاور مع الكتل النيابية قبل ان ترشح شخصية لموقع رئيس الوزراء .
وقال الناطق الاعلامي باسم كتلة الوسط الاسلامي مصطفى العماوي إن كتلة الوسط الإسلامي ملتزمة بالتشاور مع الإئتلاف النيابي للخروج برأي توافقي على اسم رئيس الحكومة وبعكس ذلك ستقوم كتلة الوسط الإسلامي بتسمية شخص رئيس الحكومة خلال (48 ) ساعة .
واستمع الدكتور الطراونة، خلال اللقاء مع كتلة الوسط الاسلامي ، إلى وجهة نظر الكتلة حول طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها، مؤكدا أنه سيرفع إلى جلالة الملك وجهات نظر النواب بكل شفافية وموضوعية.
وأكد أن المشاورات، التي تجري بمنتهى الجدية هي نهج جديد، داعيا الجميع إلى الحرص على نجاح هذه التجربة، وقال إن «العمل العام والمشاركة فيه مسؤولية تكاملية».
وقال الدكتور الطراونة إن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدأي التكامل والمشاركة لمواجهتها، مؤكدا أن «جلالة الملك والأردنيين كانوا دائما قادرين على تحويل التحديات إلى فرص».
وأشار رئيس الديوان إلى تجربة حزب الوسط الإسلامي المتقدمة، والتي حققت نجاحا في الانتخابات النيابية الأخيرة.
من جهته، ثمّن رئيس كتلة الوسط الإسلامي النائب الدكتور محمد الحاج، مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني في مشاورة ممثلي الشعب في التوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن هذا يدلل على حرص القيادة على بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الركن النيابي.
وقال إن جلالة الملك يضع النواب أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة من تاريخ الأردن، من خلال رؤية جلالته الاستشرافية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
وأشاد الدكتور الحاج بقرار جلالة الملك التشاور مع مجلس النواب للتوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، معتبرا ذلك بأنه توطيد حقيقي للديمقراطية، والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وعرض موقف كتلة الوسط الإسلامي تجاه صفات رئيس الوزراء المقبل، وقال «ارتأينا بعد التشاور على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل إصلاحيا وتوافقيا، ولديه من الخبرة في العمل العام ما يؤهله لفتح الحوار مع الجميع لمواجهة التحديات».
وقال إن كتلة الوسط الإسلامي ستتعاون مع الكتل النيابية الأخرى لتشكيل ائتلاف برلماني يرشح إسما لرئيس الوزراء المقبل.
وأكد أعضاء كتلة الوسط الإسلامي، في مداخلاتهم، أن «الربيع الأردني كان وما زال بفضل جهود جلالة الملك وحكمة الاردنيين أخضر ومزهرا».
وأشادوا بالأوراق النقاشية، التي نشرها جلالة الملك باعتبارها تعبيرا صادقا عما يدور في خلد الأردنيين فيما يتعلق بالإصلاح.
وأكدوا أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح كونها فتحت الباب لإجراء عملية إصلاحية شمولية، معتبرين أن المشاورات التي تجرى حاليا هي بداية لنهج جديد يعزز من جهود الإصلاح التي يقودها جلالة الملك.
وفي الوقت الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز الثقافة الحزبية وترسيخها لدى المواطنين، غير أنهم دعوا إلى ضرورة أن تكون المعارضة بناءه وتسعى إلى الصالح العام.
وشددوا بهذا الصدد، على أن المعارضة يجب أن تكون من أجل الوطن من خلال العمل التكاملي والتوافقي.
وفي موازاة ذلك، استعرض أعضاء كتلة الوسط الإسلامي أبرز التحديات التي تواجه الأردنيين، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي ومشكلتا الفقر والبطالة، داعين إلى إعطاء قانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل أهمية قصوى.
وبينوا أن الحكومة المقبلة يجب أن تحظى بالتوافق، وتمتلك القدرة على مواصلة الحوار مع مختلف شرائح المجتمع، وتعزز مبادئ العدل والمساواة، بالإضافة إلى إيمانها بالعمل الميداني ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وقدمت الكتلة لرئيس الديوان الملكي رؤيتها بخصوص المشاركة في الحكومة، مؤكدة انها تنطلق أيضا من الرؤية التالية لشكل الحكومة ومضمونها منها :
1. تلتزم الحكومة بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن « الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» بحيث تكون كافة التشريعات والمقررات والاتفاقيات مع أي جهة محلية أو عربية أو دولية متفقة ومنسجمة مع هذا النص الدستوري.
2. تلتزم الحكومة بفتح حوار وطني عام تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات، والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها ( قانون المالكين والمستأجرين، قانون الضمان الاجتماعي، قانون العمل، قانون ضريبة الدخل )، وكذلك التوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار .
3. تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة كافة شؤون الدولة .
4. تلتزم الحكومة بإعادة النظر في الملف الاقتصادي وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه .
5. تلتزم الحكومة بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، وأن تصدر للرأي العام « كتاباً أبيضَ» يترجم الثورة البيضاء التي تحدث عنها جلالة الملك في افتتاح دورة مجلس النواب السابع عشر يتضمن ما حدث من خلل بكل نزاهة على صعيد العمل السياسي والملف الاقتصادي لما فيه مستقبل الأردن المشرق.
6.تلتزم الحكومة بفتح كافة ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد بما في ذلك العبث بإرادة الشعب وتزوير الانتخابات السابقة.
7. تلتزم الحكومة باستقلالية وسائل الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة اليها وفق أحكام القانون، وكذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية .

كتلة الاتحاد الوطني
اللقاء الثاني لرئيس الديوان الملكي الهاشمي كان مع كتلة الاتحاد الوطني التي رشحت الدكتور عبد الله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة .
وقال الدكتور الطراونة خلال اللقاء إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على أن يسود التعاون في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة خدمة للمصالح الوطنية العليا، خصوصا في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن المشاورات ستأتي بنتائج تؤكد ما أراده جلالة الملك في أن يكون مجلس النواب شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعات جميع الأردنيين والأردنيات.
من جانبه، أكد النائب موسى الخلايلة، رئيس كتلة الاتحاد الوطني، أن تحقيق الإصلاح الشامل وفق الرؤية الملكية، يتطلب إستراتيجية جديدة في النهج والأسلوب والممارسة والمشاركة، بما يضمن تحقيق عناصر الثورة البيضاء التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش، وفق خارطة طريق الإصلاح.
وأعلن عن موقف الكتلة من اختيار رئيس الوزراء القادم، حيث أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الاستقرار الحكومي، وهو ما يدفع الكتلة إلى تسمية الدكتور عبدالله النسور مرشحا لرئاسة الحكومة القادمة، على أن يمارس دورا إيجابيا يتوافق مع خارطة الطريق الإصلاحية وصولا إلى حكومات برلمانية حزبية.
واستعرض عددا من مطالب الكتلة، والتي تتمثل في عدم تحميل المواطنين أي أعباء اقتصادية جديدة، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وترشيد الإنفاق الحكومي لتخفيض عجز الموازنة، وتبني برامج اقتصادية وطنية غير تقليدية.
ودعا الخلايلة إلى اعتماد خطط اقتصادية على المدى المتوسط والبعيد لبناء أسس فنية للصناعة الوطنية، وتطوير القطاع العام، وتفعيل شراكته مع القطاع الخاص، ووضع التدابير التي تضمن الحد من مظاهر البطالة، وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الفقيرة، وإعادة النظر بسياسات الأسعار.
كما دعا أعضاء كتلة الاتحاد الوطني، في مداخلاتهم، إلى تحصين الجبهة الداخلية باعتبارها الأساس في تعزيز دور الأردن، وتمكينه من لعب دور إقليمي فاعل يخدم مصالحه الوطنية، مؤكدين في هذا الإطار أن دعوة جلالة الملك إلى حكومة برلمانية أثبتت جدية القيادة الهاشمية في الإصلاح قولا وعملا.
واستعرضوا عددا من القضايا المحلية، خصوصا تلك المرتبطة بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين، إضافة إلى الاهتمام في رفع سوية الخدمات العامة في جميع محافظات المملكة، وكذلك الاهتمام بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة.
ودعوا إلى جذب المزيد من الاستثمارات، خصوصا العربية، باعتبارها المخرج الحقيقي من الوضع الاقتصادي على المدى البعيد، إضافة إلى توفير فرص العمل للأردنيين.
وتضم كتلة الاتحاد الوطني، التي يرأسها النائب موسى الخلايلة، في عضويتها النواب محمد الردايدة، أمجد المسلماني، سمير العرابي، محمد الخشمان، وصفي الزيود، أحمد الجالودي، نجاح العزة، الدكتور عبد المجيد الأقطش، ومحمد العلاقمة.
وقال الخلايلة في بيان عقب مشاورات الكتلة مع رئيس الديوان ان على الحكومة المقبلة عدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية جديدة من شأنها الضغط على الأوضاع الحياتية للمواطنين.
واضاف ان تسمية كتلة الاتحاد الوطني للدكتور النسور رئيسا للوزراء لا يعني انها ستغض النظر عن اداء الحكومة بل ستبقى دوماً إلى جانب المواطن وانها ستراقب عن كثب أداء الحكومة المقبلة لاختبار مدى التزامها بما تراه الكتلة وان اي اخلال بالشروط سيدفع الكتلة لطرح الثقة في الحكومة.
واضاف النائب الخلايلة ان الكتلة ركزت على ان يحمل رئيس الوزراء اجندة محددة بجميع القضايا الوطنية وتصورات واضحة بشان قوانين الانتخاب والاحزاب والضمان الاجتماعي والضريبة والمالكين والمستاجرين ومجمل القوانين المتصلة بحياة المواطن اضافة لاظهار عناصر القوة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين .
واشار الى ان على رئيس الوزراء الاستجابة لمطالب القوى السياسية والحراكات الشعبية والشبابية والعمل على اعادة ثقة المواطنين بالحكومة وفرض هيبة الدولة مع اعطاء الاولوية لتنمية المناطق الفقيرة واعادة النظر بسياسات الاسعار ووقف سياسية فرض الضرائب والعمل على رفع الحد الادنى للاجور اضافة للعمل على رفع سوية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية خاصة في مجال التعليم الجامعي.
وقال النائب الخلايلة ان الكتلة بحثت مع رئيس الديوان الملكي قضية سحب الجنسيات وثمنت للحكومة وقف هذه القضية مشيرا إلى ان هذا الاجراء لم يدخل الطمأنينة الكافية الى قلوب المواطنين لافتا الى انه على رئيس الوزراء اكمال هذا القرار بالعمل على الغاء دائرة المتابعة والتفتيش التي لم يعد هناك اي مبررات لوجودها بعد ان حدد قرار فك الارتباط موضوع المواطنة.
ولفت الى اهمية ان يعمل رئيس الوزراء على انهاء ازمة تجنيس ابناء الاردنيات ضمن اسس عادلة تطبق بعد ان تدرس كل حالة من هذه الحالات منفردة .
وقال ان الكتلة وضعت رئيس الديوان الملكي ببرنامج عملها الشمولي مطالبة ان يعمل رئيس الوزراء على اعتماد الخطط الاقتصادية التي تضمن على المستوى المتوسط والبعيد بناء اسس فنية للصناعة الوطنية وتطوير القطاع العام وتمكينه من اداء دوره الريادي في حياة البلاد الاقتصادية وسن القوانين التي تعتمد سياسة ضريبة تقوم على اسس عادلة تتناسب مع مستويات الدخل والارباح وتشديد الرقابة على الاعفاءات غير الهادفة .
وبين ان الكتلة ترى ضرورة ان تعمل الحكومة المقبلة على تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص والتوقف عن استنزاف اموال البنوك المحلية مما يؤدي الى زيادة المديونية الداخلية وإضعاف دور القطاع الخاص الاستثماري المحلي والعمل على اعادة الجهاز المصرفي إلى ديمومته في التعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية لا ان يبقى هذا التعامل مقتصرا على القطاع العام لان ذلك من شأنه التاثير على مجمل مخرجات الاقتصاد الوطني.
ولفت النائب الخلايلة الى ان الكتلة اكدت على اهمية ان يولي رئيس الوزراء الاهتمام بالجهاز المالي واخضاعه للخطط الاقتصادية بما يضمن اعلى درجة من تشجيع الاستثمار وتنظيم وتحفيز عمليات الادخار ومكافحة ومحاربة عمليات المضاربة وتحريم تهريب رؤوس الاموال ووضع جهاز رقابي شامل على مجمل اداء الجهاز المصرفي ودور البنك المركزي خصوصا ما يتعلق بحماية المواطن من عمليات رفع فوائد البنوك بالشكل الذي هي عليه الان.
واكد ان كتلة الاتحاد الوطني ترى ان على رئيس الوزراء وضع برامج اصلاح جذرية للقطاع الزراعي والاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية ودعمها والاهتمام بحقوق العاملين في المجال الزراعي وتقديم المساعدات والقروض الميسرة طويلة الاجل حتى يستطيع المزارع الاردني مراكمة جزء من فائض انتاجه لصالح تطوير استثماراته الزراعية وتوزيع الاراضي الزراعية على المزارعين.
وقال الخلايلة ان الكتلة ابلغت رئيس الديوان الملكي باهمية ان يقوم رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين والعمل على الحد من الاقتراض الخارجي والداخلي وتحديد استخدامه للاغراض الضرورية والمنتجة عن كافة الوسائل التي من شانها تقليل اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.
واوضح النائب الخلايلة ان الكتلة ترى انه على رئيس الوزراء وضع التدابير اللازمة التي تضمن الحد من مظاهر البطالة والعمل على استحداث مشروعات انتاجية تستوعب الاعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل وتنظيم سوق العمل الاردني على اسس عادلة وقانونية هادفة ومدروسة وسن قانون عمل بديل للقانون السائد باعتباره قانونا يخدم مصالح العمل وينتقص من حقوق العاملين.