عمّان - سليمان أبوخشبه - تشهد مناطق متعددة بمحافظات المملكة تزايدا ملحوظا في افتتاح محلاّت جديدة للمطاعم المتخصصة ببيع المأكولات الشعبية ( الفول والحمّص والفلافل) بما في ذلك اعداد وجبات الساندويشات اذ تعتبر هذه الأصناف من المأكولات الشعبية جزءا من التراث الشعبي والعادات والتقاليد المتبّعة بالاسلوب الغذائي للمواطنين منذ أجيال سابقة مضت وتكاد ان تكون من مكوّنات الوجبات الرئيسية لاسيما لشرائح المجتمع المحلّي من ذوي الدخل المتدّني والمحدود إلى جانب شريحة واسعة من الفئات المتوسطة الدخل باعتبار ان مستويات أسعارها تبقى ملائمة وفي متناول الجميع علاوة على ان هذه المهنة اصبحت رئيسية ومصدر رزق للكثير من اصحاب المحلاّت والعاملين في هذا القطاع اذ تعيل اكثر من نحو ( 150 ) ألف عائلة أردنية لاسيما وان ممارستها مقتصرة في معظمها على المواطنين الأردنيين دون غيرهم رغم مشاركة أعداد من العاملين فيها من العمالة الوافدة.
وفي حديث له مع ( الرأي ) قال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في المملكة عمر العوّاد ان أعداد المطاعم التي تقدّم المأكولات الشعبية في الأردن وغير المصنّفة سياحيا يتجاوز عددها حاليا نحو ( 15) ألف مطعم شعبي مرخص في مناطق متعددة من محافظات المملكة كما وأن أعداد العاملين فيها يتراوح بحدود ( 100) عامل غير اصحاب المحلات ذاتها موضحا في الوقت نفسه إلى ان معدّل اعداد العاملين في المطعم الواحد يتراوح مابين ( 5- 6 ) عاملين محليّين ووافد فيما تقدّر رسوم تصاريح العمل للوافدة بحوالي ( 400 ) دينار للعامل الواحد .
وأكّد النقيب ان النقابة حرصت على ان تبقى أسعار المأكولات الشعبية التي تقدمها تلك المطاعم ضمن مستوياتها الاعتيادية مشيرا الى انه لم يتم رفع اسعار الوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية غير المصنّفة سياحيا وغير الخاضعة لضريبة الدخل والمبيعات حرصا من النقابة بأن تبقى الوجبات في تلك المطاعم بمتناول الجميع وبأقل الأسعار .
وأوضح أن قطاع المطاعم الشعبية تأثر بشكل محدود نتيجة تعويم اسعار المشتقات النفطية وجاء هذا التأثير مخففا الى حد ما على المطاعم الشعبية في ظلّ الامتيازات الممنوحة له من قبل الجهات الرسمية المختصّة والمتمثلة بالاعفاء الضريبي الى جانب ثبات اسعار المواد التموينية الأساسية التي تعتبر من المدخلات الرئيسية لصناعة المطاعم الشعبية ولفت الى ان الهيئة الإدارية للنقابة ارتأت عدم اتخاذ أي اجراءات برفع اسعار الوجبات الشعبية التي تقدمها تلك المطاعم ايمانا منها بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي.
من جهته أكّد صاحب احد المطاعم الشعبية بالمملكة ان المطاعم التزمت بالتسعيرة المحددة من قبل نقابة اصحاب المطاعم وحرصت على ان تبقى مستوياتها ضمن المعدلات المقبولة وان مستويات الاسعار بقيت ضمن الحد الأدنى في اشارة له إلى ان عبوة الحمّص ذات الحجم ( 250 ) ملغم بقيت عند سعر ( 500 ) فلس والعبوة ذات الحجم ( 500 ) ملغم عند سعر ( 1 ) دينار واحد وهذا ينطبق ايضا على تسعيرة الفول بنفس المواصفات والاسعار ايضا كما وان الاسعار الدارجة لصحن فتّة الحمّص لشخصين تتراواح عند ( 1750 ) فلسا ولثلاثة أشخاص بحدود (2250 ) فلسا .
رد مع اقتباس
المفضلات