أكد ديوان المظالم كجهة رقابية على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في شتى المجالات، بخاصة التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية.
وقال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي لـ(بترا) ان الديوان يرى أن الوظيفة العامة باعتبارها حقا وواجباً وشرفا ولها مسؤولياتها وواجباتها وتبعاتها فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التي تدخل فيها وغاياتها والخبرة اللازمة لها وبالتالي لا يجوز أن يكون التعيين فيها عملاً آلياً يفتقر إلى الأسس الموضوعية أو منفصلاً عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة وعناصر التمايز التي تتم على ضوئها المفاضلة بين المتزاحمين عليها ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ في اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها والحد الأدنى للتأهل لها وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديداً دقيقاً.
وأضاف أن على الإدارة العامة استمداد سلطة التعيين من شروط وعناصر موضوعية بحيث لا يكون الاختيار عملاً عشوائياً بل تصوراً واقعياً محيطاً بجميع عناصر التعيين.
واشار الى ان إقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام التعيين على الوظائف القيادية هو المرجعية التي تحكم عملية التعيين على هذه الوظائف ما يشكل خطوة هامة على طريق تفعيل المبادئ الدستورية القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحق الأردنيين في تولي المناصب العامة وفق المؤهلات والكفاءات والتوجيهات الملكية للحكومات المتعاقبة التي أكدت على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على أساس الكفاءة والإنجاز وتعميق هذه المبادئ والمفاهيم في ثقافتنا الوطنية.
وثمن الكردي سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها وزارة تطوير القطاع العام بمحاورها القائمة على تعزيز ثقة المواطن بالإدارة العامة وبفعالية الأجهزة الرقابية وتبسيط الإجراءات وتحقيق المساواة والعمل على تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة وبناء قدرات الموظفين ما يساهم بشكل كبير بحل مشاكل الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية وتفرغهم لأداء أعمالهم على الوجه الأكمل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات