رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا



أشار رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى أن البنك المركزي وضع آلية لضبط سوق الصرف وأن الحكومة لا تتدخل في عمله وأن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار.

وقال قنديل للصحفيين "إن شاء الله سنرى تراجع الدولار أمام الجنيه قريبا".

ونظرا لموجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا، فقد استحدث البنك المركزي هذا الاسبوع نظاما جديدا بهدف المحافظة على الاحتياطيات أدى إلى نزول الجنيه إلى مستوى قياسي. وبلغ سعر الجنيه فيما بين البنوك 6.37 جنيه للدولار يوم الاثنين.

ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو ثلاثة في المئة خلال اليومين الماضيين بعد أن أنفق أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لدعمه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريبا.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد انخفضت بنحو 448 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني لتصل إلى نحو 15 مليار دولار، ووصف البنك المركزي هذا بأنه "مستوى حرج".
حكومة تكنوقراط

وأكد قنديل أن الحكومة بعد التعديل الوزاري ستكون حكومة تكنوقراط من الفنيين والقادرين على العطاء.

وأشار قنديل إلى أن بعض الوزراء اعتذروا لظروف صحية، والبعض الآخر قدم استقالته وسيتم ايجاد بديل لهم وقال: ان "الاعلان عن التعديل الوزاري قريب جدا".

ونفي قنديل أثناء افتتاحة أحد الطرق الرئيسية في مصر أن يكون هناك خلاف بينه وبين مؤسسة الرئاسة حول التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن هناك مشاورات مستمرة بينه وبين الرئيس محمد مرسي. وأكد أن اجتماع مجلس الوزراء لن يعقد اليوم أو غدا ولكن سيعقد في وقت آخر.