الحقيقة الدولية – عمان
تواصل وزارة التربية والتعليم دراسة إصدار تعليمات جديدة للتعليم الخاص، لوضع حد لارتفاع أسعار أقساط المدارس الخاصة، وفقا لمدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة حسين الشرعة.
وتأتي التعليمات عقب تفاقم مطالبات المواطنين المتكررة بضبط سوق أسعار المدارس الخاصة، لاسيما بعد قيام بعضها برفع رسومها الدراسية ابتداءً من بداية العام الدراسي المقبل بنسبة تتراوح بين 33 % و38 %.
وقال الشرعة لصحيفة "الغد"، إن وزير التربية والتعليم وجيه عويس شكل مؤخرا لجنة من الوزارة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ومدرائها ومؤسسيها، لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد آلية لتعيين الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، مرجحا البدء بتطبيق التشريعات الجديدة بداية العام الدراسي المقبل بما يكفل تنظيم عمل المدارس الخاصة وزيادة كفاءتها.
ونفى الشرعة وجود تشريع يخول الوزارة التحكم برفع أقساط المدارس، لأن العلاقة تعاقدية بين ولي أمر الطالب والمدرسة، ويمكنه اختيار المدرسة التي تتناسب وإمكاناته المادية. وأكد أن إدارة التعليم الخاص شكلت لجنة للتواصل مع إدارات المدارس لتشجيعها على عدم رفع أقساطها للعام الدراسي المقبل، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأهالي، أو تخفيض نسب الزيادة وجعلها "منطقية"، وضمن الكلف التشغيلية التي تتكبدها المدارس.
وبحسب مواطنين، فإن رفع الأسعار يتم بطرق مباشرة وغير مباشرة، منها دفع أولياء الأمور بدل حجز مقعد للعام الدراسي الجديد، بدون أن يخصم من القسط المدرسي، فضلا عن استيراد كتب أجنبية غير مقررة بمبالغ خيالية، ودفع مبالغ نقدية كبيرة بدل أنشطة مدرسية، إضافة إلى أسعار الأزياء الرسمية المقررة.
بدوره، بين نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن النقابة ليست طرفا في رفع أو تخفيض رسوم المدارس الخاصة، مؤكدا أن القرار يتعلق بالمدرسة نفسها.
وأشار الصوراني إلى أن الأقساط المدرسية وأجور النقل مرتبطة بشكل وثيق بارتفاع الكلف على المدارس الخاصة، مطالبا الجهات المعنية بتعويضها عن تأترها الكبير الناتج عن ارتفاع الدعم عن المحروقات.
وقال إن الأقساط المدرسية تتأثر بنسبة تتراوح بين 5 % و10 % من رفع الدعم المحروقات، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدمها المدرسة من وسائل نقل وتدفئة هي التي تأثرت بقرار رفع الدعم.
ووعد الصوراني بالعمل على تحسين رواتب المعلمين والهيئات الإدارية في المدارس الخاصة، في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن رفع الدعم. وناشد المدارس الخاصة عدم استغلال الظروف، وأن تكون الزيادة على الأقساط متناسبة مع الكلف التشغيلية، مطالبا بإيجاد تعليمات وقوانين تنظم القطاع الخاص، وتضمن حقوق المدارس الخاصة.
من ناحيته، أكد منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، ضرورة إقرار نظام تصنيف المدارس الذي يربط بين الخدمة المقدمة والرسوم المدفوعة، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم السابق فايز السعودي أكد جهوزية هذا النظام، غير أنه لم يقر حتى الآن. وأشار دعاس في تصريح لـ"الغد"، إلى أن تحويل مديرية التعليم الخاص الى ادارة في مديريات التربية والتعليم قلص من مهامها، وجعلها غير قادرة على فرض رقابتها بصورة مستمرة.
رد مع اقتباس
المفضلات