الحقيقة الدولية – عمان
وجه مدعي عام غرب عمان جنحة الاحتيال بالاشتراك لنائب سابق وابنه وشقيقه اثر شكوى تقدم بها رجل اعمال اثبت فيها قيام المذكورين بالاحتيال عليه بمبلغ نصف مليون دينار، وذلك بعدما كشفته التحقيقات المتمثلة بقيامهم بإيهام رجل الاعمال لغايات ادخاله كشريك في شركتهم من خلال استيراد بضائع من الخارج وتقاسم الأرباح.
وبعد ان تم الاحتيال عليه، وفق "الدستور" واقناعه بدخول الشراكة، قام بتسليمهم مبلغ نصف مليون دينار، وتم دفع جزء منه لابن النائب السابق، لتكون المفاجأة وبعد ان تسلموا المبلغ انهم رفضوا ادخال المشتكي «رجل الاعمال» كشريك، كما انه لم يتم استيراد البضاعة كما تم الاتفاق عليه،فقام الشريك «رجل الاعمال» المحتال عليه بتقديم شكوى قضائية انكرها المذكورون من جانبهم.
وبحسب قرار الظن الصادر عن المدعي العام للملف رقم 2012/1425، وعملا باحكام القانون توجيه تهمة جنحة الاحتيال بالاشتراك على المشتكى عليهم النائب السابق وابنه وشقيقه ومحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء غرب عمان صاحبة الصلاحية والاختصاص، واحالة اوراق القضية لاجراءات المقتضى القانوني.
رد مع اقتباس
المفضلات